بغض النظر عن النوايا وحسنها، أجد أن الحكومة العراقية تتعامل تعاملا غريبا مع قضية الكورد الفيليين، ومصدر جانب من جوانب هذه الغرابة ما أعلنته الخميس الفائت وزارة حقوق الأنسان العراقية، عن سعيها لتدويل ملف انتهاكات النظام السابق ضد الكرد الفيلية للحصول على اعتراف دولي، وبينت انها تعد ورقة قانونية تضم جميع الانتهاكات بحق الكرد الفيلية والاجراءات الوطنية التي اتخذت والقرارات الأممية..
.....فمع أن إقرار المجتمع الدولي بظلامة الكورد الفيليين أمر حيوي وضروري لمنع تكرار مشهد المساقين الى الحدود كمسفرين عبر حقول الألغام ، لكن هذا الإقرار لن يكون له معنى ونحن أنفسنا لم نعترف إعترافا حقيقا بما جرى لهم من مآسي على يد نظام القيح والآثام البعثي، ولم نفعل حتى الحد الأدنى مما يتوجب فعله لرفع هذه الظلامة..!
وهنا نشير الى أن المجتمع الدولي لم يربط أيدي المسؤولين العراقيين بأي وثاق يمنع أعادة الأوراق الثبوتية لـ( 120 ) الف كوردي فيلي يصنفون اليوم بقائمة الـ"بدون"، ومازال على الكوردي الفيلي نبش عظام أجداده في بدرة وجصان ومندلي وزرباطية وخانقين ليثبت عراقيته !
إن قول وزير حقوق الانسان، محمد شياع السوادني بإن "ملف تدويل قضية الكرد الفيلية شهد خطوات صحيحة خلال العامين المنصرمين"، وأن "الوزارة نجحت بإقامة مؤتمرين دوليين في لندن وجنيف للتعريف بانتهاكات النظام السابق". لا يقدم لمن مازالت أملاكه تحت سيطرة غاصبيها شيئا، والمؤتمرات وفقا لهذا المعيار ترف مؤتمراتي ليس إلا...
https://telegram.me/buratha
