هادي ندا المالكي
في الوقت الذي كان المواطن المتعب بمشاكل الدولة المتراكمة وتقصيرها المتواصل يامل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية ان تقدم له اعتذارها ووافر امتنانها في جميع خرائب العراق من الفاو الى اقصى شمال كركوك ومن طريبيل الى المنذرية لما عاناه من اهمال وسوء خدمات ولما تحمل من اعباء اضافية مادية ومعنوية يفاجأ بطلب مجلس الوزراء باعتبار ورقة الكهرباء وثيقة اضافية تضاف الى الوثائق الصدامية الاربعة في مراجعاته اليومية للدوائر الحكومية.ومثل هذا الاجراء يمثل حلقة جديدة من حلقات الانتقام التي توجهها الحكومة المتعبة بمشاكلها وازماتها الى المواطن في الوقت الذي يعاني المواطن كثيرا من مراجعاته للدوائر الحكومية بسبب اجراءات الروتين وتفشي الفساد وانتشار الرشوة خاصة وان مراجعة دوائر الدولة يمثل كابوسا مرعبا للمواطن لما يلاقية من اجراءات ادارية معقدة ومطولة تاخذ المال والوقت اضافة الى سوء المعاملة من قبل الموظفين والشرطة وحتى البواب والفراشين.وما قام به مجلس الوزراء من اجراء تعسفي بحق المواطن ومطالبته باحضار ورقة الكهرباء يمثل اقسى حالات الخيانة والتمرد على الذات وعلى الاعراف والقيم المتبعة والعقود المبرمة بين المواطن باعتباره المالك وبين الحكومة باعتبارها الطرف المنفذ فالحكومة فاشلة ولم تقم بواجبها الكامل اتجاه المواطن من توفير الخدمات والتي من اهمها توفير الكهرباء لكن مع هذا الخلل الكبير تقوم وترتكب حماقة جديدة وتطالبه بابراز ورقة الكهرباء خالية من الديون المترتبة بذمته والتي وصلت ملايين الدنانير للكثير من اصحاب الدخل المحدود وممن يعيشون تحت خط الفقر في مدينة الصدر والحميدية وحي طارق وغيرها.ان المواطن يجهد نفسه ويكلف حاله مشقة اقتطاع جزء من مصروفه ومصروف عائلته ليدفعه الى اصحاب المولدات الاهلية الذين لا يقلون جشعا وحقدا على المواطن من الحكومة فالاثنين سراق ولا يبالون بما يعانيه المواطن وان كان صاحب المولدة يسرق بحدود ضيقة الا ان الحكومة تسرق في مديات شاملة.ان على الحكومة ان توفر الكهرباء وان تخلص المواطن من اصحاب المولدات الاهلية وان تدفع له تعويضا عن كل ما دفعه الى اصحاب هذه المولدات وان تقدم له تعويضا عن الاضرار النفسية التي تسببت بها الحكومة ووزارة الكهرباء بالذات ثم بعد ذلك يتم التعامل على هذا الاساس.اعتقد ان لانتخابات مجالس المحافظات التي ستقام بعد ايام دور مباشر في تصعيد هذه الازمة مع المواطن الذي بات يقترب رويدا من التشخيص الحقيقي للجهات التي تعطي والجهات التي تاخذ ولا تعطي غير الازمات والمشاكل او تفتعل الازمات ثم تقوم بالغائها او حلها .انكم على موعد قريب وربما قبل الانتخابات بايام من الغاء هذا القرار لانه يضر بمصلحة المواطن خاصة وهو يذهب ليدلي بصوته ومهم جدا ان نبدل بطاقة الانتخاب بورقة الكهرباء وبدل ان يدفع ضرائب للحكومة الفاشلة سيضع اسم الحكومة في صندوق الانتخابات لانها اجلت حسم المعركة معه الى ما بعد فرز الاصوات الا اذا كان الناخب حاذقا وذكيا وامتنع عن وضع ورقة الحكومة عندها يكون قد تخلص من ورقة الكهرباء الى الابد.
https://telegram.me/buratha
