عباس المرياني
يمكن القول ان من اخطر مساوئ النظام الديمقراطي في الدول الناشئة والحديثة هو خطر تزوير الانتخابات وخطر شراء الأصوات ولا يمكن الفصل بين هذين الخطرين او تحديد أيهما اكثر فتكا في الممارسة الانتخابية وتغيير مسارها من الحالة المتحضرة الى الحالة الرجعية والمتخلفة الا بمقدار ما يؤثر هذا الفعل الغير أخلاقي والغير شرعي بطبيعة النتائج وتغيير الوقائع والحقائق التي يمكن استخلاصها فيما لو تمت الممارسة دون تزوير او شراء للذمم.ورغم ان تزوير الانتخابات حالة سائدة ومتلازمة ثنائية لاي ممارسة ديمقراطية وفي جميع الدول الا ان هذه الحالة تختلف من بلد الى اخر فهي تقل الى حد ما بل تتلاشى ولا يجد لها تاثيرا مباشرا على النتائج الانتخابية في الدول المتقدمة بينما تتفاعل وتؤثر بشكل مباشر على نتائج الانتخابات في الدول الناشئة والدول التي في طور الخروج من النظم الشمولية والديكتاتورية.وتسعى الى هذا الأسلوب الرخيص من اجل الحصول على أصوات الناخبين من خلال التزوير او شراء الذمم عادةً القوائم السياسية التي لا تؤمن بالممارسة الديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة او تلك التي تخشى الهزيمة وفي اكثر الاحيان الكتل السياسية التي تملك زمام الحكم او تلك التي لديها مليشيات او عصابات إجرامية وإرهابية.ويكثر التزوير عادة في المناطق البعيدة عن مركز القرار او في أطراف المدن او ذات الطيف الواحد وفي مناطق التنافس الطائفي ويكون مثل هذا التزوير مؤثرا للطرف المزور ومضرا للإطراف التي تعمل بنزاهة وحيادية.واللجوء الى التزوير او الفوز من خلال ممارسته يمثل اهانة للمجتمع وتجاوزا على حقوقه واستهانةُ بكرامته وتغييبا لقادته وسرقة لتطلعاته وانتكاسة لتجربته وتراجعا لتقدمه ووصول السراق والجهلة من اجل التحكم برقاب ومصائر الناس دون حق.وليس بعيدا عن ممارساتنا الديمقراطية سعي البعض الى تزوير الانتخابات من اجل الفوز بأكبر قدر ممكن من الأصوات وهذا ما تحقق فعلا سواء في الانتخابات التشريعية الأخيرة او في انتخابات مجالس المحافظات وبشهادة قادة هذه الكتل ويبدوا ان هؤلاء قد اعدوا العدة لان يكرروا محاولاتهم خاصة في ظل حالة العزوف والقطيعة التي بدأت تظهر للعيان بين هذه الكتل وبين جماهير الناخبين.ان مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب النزيهة المشاركة في الممارسة الديمقراطية يقع عليها واجب حماية التجربة الديمقراطية وتعزيز دورها وحمايتها من الانحراف والتشويه وفضح كل من يريد سرقة حقوق الاخرين او الصعود على اكتافهم من خلال التزوير او شراء الاصوات ولا يمكن الاعتماد على الحكومة في حماية هذا المنجز لانها طرف خائف ومرعوب ومن يشعر بالخوف على مستقبلة وتنعدم لديه الثقة بنفسة لن يتردد في اتباع كل الوسائل من اجل المحافظة على موقعيته ووجوده.ان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف حرمة بيع وشراء الأصوات واعتبرت الأموال المستلمة سحت، وبكل تاكيد لن تتردد في تحريم التزوير لانه سرقة لحق الاخرين وممرا لوصول السراق والانتهازيين وإقصاء الأكفاء والنزيهين.ان التزوير يعني ان علينا ان نحرق ايامنا ومستقبل اولادنا لانه ليس من المنطق ان ننتظر الخير من السراق والانتهازيين.
https://telegram.me/buratha
