نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي
اقر مجلس النواب قانون الموازنة، بعد نقاشات لم تصل الى اتفاق تشترك فيه جميع الاطراف الاساسية، كما كان يحصل في كل عام.. فخرج "الكردستاني" بكامل نوابه.. و"العراقية" باغلبيتهم.. وحضر "التحالف الوطني"بكامل اعضائه عدا عدد قليل.. وساعد في تحقيق النصاب عدد قليل من"العراقية"، وبعض الكتل الصغيرة الاخرى.
كنا نتمنى ان يتم الاقرار باتفاق جميع الكتل النيابية الكبرى.. خصوصاً مع تأكيدات ان السيد نيجرفان البرزاني كان ينوي زيارة بغداد نهاية الاسبوع الماضي. ونعتقد ان القليل من الصبر، وبعض التدبر، كان يمكن ان يوصلنا الى نتيجة افضل.
ليس الغريب ان تقع الخلافات بسبب الموازنة.. بل الغريب ان تجري بدونها.فسابقاً كانت الموازنة تقر دون اهتمام من احد.. اما اليوم فالموازنة امر غاية في الاهمية ويتابعها الجميع.. وتجري حولها تدافعات وصراعات، غاضبة احياناً.. لان الموازنة تعني القضية المالية برمتها للعام الجاري. وعلى الموازنة تعتمد الاجور والعقود والمصالح والنفقات والاستثمارات، الخ.. كل ذلك رغم تحفظنا الشديد، حيث صرفت عبر الموازنات خلال الاعوام العشرة الماضية مئات مليارات الدولارات.. دون ان تحرك ساكناً في واقع الاقتصاد والبطالة والخدمات.. خصوصاً في المناطق المحرومة والقضايا الاساسية.
وفي الموازنة لا مجال لا لسياسة لي الاذرع ولا لسياسة التعطيل والتسويف.. لذلك نقول كنا نتمنى ان تقر باتفاق الكتل الكبرى.. لانها تعكس واقعاً يتعلق بسياسات الحكومة والحكومات المحلية من جهة.. ويتعلق من جهة اخرى بالارزاق والمصالح التي لا يمكن الا الايفاء بها.
الخلافات التي منعت اتفاق الكتل الكبيرة لم تكن اساساً حول فقرات الموازنة، بل حول سداد الاستثمارات النفطية في كردستان. فخلال سنوات طويلة اعتبرت الحكومة الاتحادية ان استثمارات النفط هناك غير دستورية وقانونية.. اما الان فان اتفاق 13 ايلول 2012 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، قد وضع تسوية لهذه الخلافات. ورغم وجود اختلاف في بعض الارقام، لكن العقبة الكبرى بقيت في كيفية سداد المبالغ..ولو تمتع المفاوضون بمرونة اكثر، ونظروا للمصالح العليا، لتسنى الوصول الى اتفاق. بل ان الفرصة ما زالت قائمة.. فبعد ان اقرت الموازنة واصبح امر صرف المخصصات ممكناً، وزال الضغط النفسي والعملي، فانه يمكن الحاق قانون الموازنة بقانون اخر يسوي هذه المسألة
https://telegram.me/buratha
