حسين ناصر الركابي
من الطبيعي جداً ان نرى سباق او صراع على المنصب السياسي او على مكان ما في ألدولة ، وهذا يعد من الممارسات الديمقراطية في العالم وخاصة في الدول المتقدمة في الديمقراطية، ويكون السباق للانتخابات وفق شروط وضمن القانون والدستور المعمول به في ألدولة وضمن هذا الدستور الذي اجاز لهم حق الانتخاب ايضاً يعاقب المتجاوزين على القانون .ووضعت قوانين وضوابط تحدد الممارسة الديمقراطية للبلد وتضع طرق يسلكها المرشح من دون الاخلال بالوضع الأمني او الخطاب الطائفي او تسخير ممتلكات ألدولة لمصلحته الشخصية...الخ.اما اليوم وما نرى وبعد مرور عشرة سنوات على تحول البلد من نظام دكتاتوري الى نظام ديمقراطي, حينما يتقدم المرشح الى الانتخابات نرى العجب العجاب ينقسم المرشحون الى قسمين:ألقسم الاول.. يتوعد بالقتل وإخراج المجرمين الذي حكمتهم المحكمة على جرائم قتل واغتصاب وتهجير وإلغاء القوانين الذي صوت عليها الشعب ووضع دستور يكفل حق الجميع بدون استثناء.القسم الثاني.. الذي هو في السلطة يصور نفسه هو الحامي والمدافع ويسخر جميع ممتلكات ألدولة له، وكل يوم في محافظة ويقدم تنازلات من هنا وهناك وتعج الشوارع من مواكب المسؤولين وكأنما نشاهد مرثون او سباق في العراق وخاصة في المناطق النائية وبيوت الصفيح الذي هذه الايام لها رواج كثير على السنة المسؤولين وتناسوا هم مسؤولون في السابق وهذه أخطائهم ومشاريعهم الوهمية وأصبحوا اليوم يتباكون على المحرومين والمظلومين من النظام السابق والحالي وللأسف هذا ما شاهدناه خلال العشر سنوات الماضية ونشاهده اليوم ايضاً .السؤال: اذا كانت هذه التنازلات من حقهم وضمن الدستور والقانون لما لا تعطى اليهم من الاول وبدون أي مشكلة واصتدام ومهاترات إعلامية وتخندقات حزبية وقومية ودخول البلد في مطبات وتناحر وتعطيل للقوانين التي تهم الوطن والمواطن؟..واما اذا كانت غير دستورية وغير قانونية كما أسلفتم في السابق فكيف هذا التلاعب بالدستور والقانون ومن له الحق ان يتجاوز على الدستور ويسن قوانين تتعارض معه وهو الذي صوت عليه أكثر من ثمانين بالمئة من ابناء الشعب العراقي، واعتقد هذا حق الشعب لا يمكن المساس به من اجل منصب او سلطة. ما أردنا قوله هي المشكلة بين السياسيين أنفسهم التي اندلعت بين سياسيين إقليم كردستان، والقائمة العراقية ، ودولة القانون، وكادت ان تعصف بالعملية السياسية بالكامل لو لا لطف الله والناس الوطنيين وحكماء العراق وعلى رأسهم المرجعية الدينية في النجف الاشرف، كل هذه نتيجتها المساومات والاتفاقات الخاطئة التي أبرمت خلف الأبواب الموصدة والغرف المظلمة تشكلت الحكومة على أساس خاطئ. اما ما نراه اليوم يعاد نفس السيناريو ، عادت الاتفاقات السرية والتنازلات وهذا لك وهذا لي كأنما البلد ملك لهم ، وما وصلنا اليه اليوم من إرهاب وفساد في جميع مفاصل ألدولة...الخ, كل هذا نتيجته الابتعاد عن الدستور والقانون والانانية وحب السلطة.
https://telegram.me/buratha
