جبار التميمي
الدستور يعرف بأنه القانون الأساس ويوصف بأنه المساحة التي تحدد سياسة الدولة وترسم حدود الحقوق والواجبات وتشرع على أساسه القوانين التي تنظم حياة المجتمع وبناء الدولة ومؤسساتها وحدود الحريات وللدستور شرعية ومؤسسات راعية لهم تحميه من الخرق والتجاوز ودول أوربية كثيرة تعتبر من معاقل الحرية والديمقراطية كتبت دساتيرها وعلى أساس شرعياتها وعدم تجاوزها واحترامها تطورت وبنت حضارتها واحترمت إنسانها وحقوقه وكينونة احترام الدساتير لايأتي من وضعها في إطار مقدس الغرض منه التطبيق الانتقائي يبحث عن الواجبات ويلاحق المواطن لتطبيقها ويطالبه بتنفيذ الواجبات بكامله ويجعل الدستور مقدس في ذلك ويجعله مقدس أيضا يمنع بقدسيته المواطن من الاقتراب من المطالبة بحقوقه والحريات العامة والخاصة ،أن الأنظمة الشمولية سواء كانت غربية أو شرقية عربية أو غيرها كتبت دساتير ونفذت منها مايخدمها ويخدم وجودها وبقائها وجعلت بنود فيها لايمكن الاقتراب منها أو الكلام بها وعندما نقرا في دساتير كثيرة نعجب بفصول الحريات والحقوق ولكن سرعان مانجد أنها حبر على ورق وهي استعراض للحضارة والديمقراطية ولذر الرماد في العيون وكثير من الأنظمة الدكتاتورية لم تكتب ولم تقر وتشرع طريقة اختيار طريقة الحكم في الدستور ومدة ولاية الرئاسة لان تلك الأنظمة تدرك أن الدساتير ستطيح بها فهي تجعل الدستور خط احمر وله قدسية وله حساسية تخيف المواطنين والمعارضين وتمنعهم بوسائل قمعية للوصول له لكنها أي الأنظمة الدكتاتورية تتلاعب في تفسير وتطبيق الدستور كما يحلو لهاوبما يحقق لها البقاء والاستمرار فهي تخرق الدستور يوميا ولكنها تقدم مبررات وتطرح مسوغات لذلك بدواعي الدفاع عن البلد ووحدته ولمنع تنفيذ أغراض الغير من أجندات خارجية وتدخلات إقليمية أن للدستور قدسية ولكنها شامله لكل فصوله وعلى كل من يشمله وهم الجميع ولكنه أمام تحقيق مبدأ المواطنة والحريات والحقوق والمساواة يصبح قابل للمس والتجاوز والتغيير إذا نفذ للبعض دون البعض الآخر تحت أي مبرر طائفي كان أم عرقي حزبي أم مناطقي القانون وجد لينظم الحياة ويمنح المواطنون حقوقهم وأمام حقوق المواطنين وتنظيم حياة المجتمع يجب أن يوظف القانون ويكيف ويطوع طالما في ذلك منافع للناس ولا يسبب ضررا لأحد بشكل واضح بالأدلة والقرائن ولا يسبب ضررا للدولة والمجتمع أي أن القانون شرع ليكون نافعا لأصحابه الذين يشملهم وهو بمرور الزمن قصر أو طال يتم تعديله وتغيره أو استبداله وبما أن الدستور هو القانون الأساس فهو تبعا لما تم ذكره يخضع لما يخضع له القانون وأما هذا الوضع نرى إنما هو أكثر قدسية من الدستور يخضع ليكون ضمن حالات الاجتهاد والتأويل وحمله للأوجه ليواكب حاجات ومنافع المجتمع ،أن محاولات التلويح لقدسيات الأشياء الحياتية والتنظيمية هي تأسيس لطريق ذو اتجاه واحد يؤدي إلى منفذ واحد وطريق هو خاص لايحق استخدامه إلا لشخص واحد ومن خلاله منافع مجموعة واو فئة يطبق مايحلو له ويمنع مايريد منعه ويجمد مالا يروق له وهذا يدمر بناء الدولة ويهددها بالتقسيم ويهدد مبدأ المواطنة ويعيق بناء المؤسسات التي بها تصل للمواطنين حقوقهم ويلغي اعتراف المحكوم بالحاكم والأخير أهم أركان بناء الديمقراطية والدولة ...
https://telegram.me/buratha
