عباس المرياني
واحدة من المبادرات التي اطلقها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وتحديدا كتلة المواطن النيابية من بين عدد من المبادرات المهمة والحيوية التي تهدف الى النهوض بواقع ابناء الشعب العراقي دون تمييز هي مبادرة تخصيص منحة لطلبة الكليات والمعاهد وطلبة الدراسات العليا من اجل المساعدة في سد جزء من الاحتياجات الكثيرة التي تثقل كاهل العوائل خاصة من ذوي الدخل المحدود.وكان ان مضى المجلس الاعلى وكتلة المواطن بعيدا في هذا الاتجاه بعد ان نجحوا باصدار تشريع قانوني وتصويت مجلس النواب على مشروع القرار فكان التصويت بمثابة الاجبار بادراج هذا المقترح ضمن الموازنة المالية لعام 2013 بل كان يفترض ان يتم رصد الاموال المطلوبة لتنفيذ هذا القرار وتوزيعها على الطلبة منذ بداية الموسم الدراسي في الشهر العاشر من عام 2012 الا ان هذه المنحة لم ترى النور حتى يومنا هذا ،وكانت الطامة الكبرى هي عدم ادراج المنحة في موازنة السنة الحالية وبذلك فان التصويت على القرار لا تعني شيئا في حساب التنفيذ والالزام.والتساؤل المطروح هو ما فائدة تصويت مجلس النواب على مشروع القرار اذا لم يتم تنفيذه وهل ان كل القرارات التي يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب غير ملزمة واذا كانت القرارات غير ملزمة لماذا تطرح في مجلس النواب ويتم التصويت عليها وما فائدة مجلس النواب أصلا اذا كانت قراراته غير ملزمة للحكومة،ثم هل ان هناك صفة اجبارية لتنفيذ القرارات ام ان هناك انتقائية من قبل الحكومة لا يجد البرلمان حرجا في التغاضي عنها.وبحسب المؤشرات الاولية فان مبلغ المنحة الكلي الذي يغطي نفقات منحة الطلبة الشهرية ليس بالمبلغ الكبير الذي يسبب عجز في ميزانية الدولة خاصة في ظل استمرار استقرار اسعار النفط فوق المعدل المحسوب وزيادة صادرات النفط وهذا يظهر واضحا في الهبات والعطايا التي تتبرع بها الحكومة العراقية لبعض الدول العربية والاقليمية اضافة الى قيام الحكومة بصرف زيادة شهرية لرواتب الصحوات ومنح رواتب تقاعدية لالاف البعثيين المحالين على التقاعد بعد تظاهرات الانبار والموصل وصلاح الدين وهذه التصرفات من الحكومة والكيل بمكيالين تضع اكثر من علامة استفهام امام عدم ادراج منحة الطلبة ضمن الموازنة المالية لعام 2013.ان كتل المواطن النيابية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي لا يمانعون بان تقوم الحكومة وبشخص السيد نوري المالكي بمنح مكرمة الى الطلبة وعلى شكل منحة مقطوعة وكما حدث مع المتقاعدين عندما اوعز السيد المالكي بصرف 100 الف دينار شهريا كمنحة للمتقاعدين حتى يتم اقرار قانون من قبل اعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص حتى لا يحسب هذا الانجاز لكتلة المواطن؟؟؟المفارقة العجيبة ان الحكومة تامر بمنح المتقاعدين 100الف دينار كمنحة مقطوعة لحين تشريع قانون بهذا الخصوص بينما ترفض رصد مبالغ مالية لقرار منحة الطلبة الذي صوت عليه البرلمان.
https://telegram.me/buratha
