شاهد المواطنون يوم الأربعاء الماضي في خبر بثته قناة العراقية قيام محافظ بغداد بتوزيع الاراضي السكنية بين ذوي الشهداء وجرحى ضحايا الإرهاب والمشمولين بالمادة 140 وذوي شهداء الداخلية والمهجرين والموظفين بنحو 1347 قطعة ارض في ناحية النهروان..
توزيع الأراضي السكنية بين عوائل الشهداء بضحايا الإرهاب للداخلية والدفاع وبعض نقول (بعض) مرة أخرى للمواطنين وقليل من (المهجرين) وبعض الموظفين ،حيث جاءت بنسب وأرقام متفاوتة وقليلة لا اعرف كيف تم اختيارها؟ ولماذا هذه الأرقام الضئيلة ؟.
المهم أن صلاح عبد الرزاق "أو" محافظ بغداد، قام ومعه مجموعة أيضا قليلة من نواب التحالف الوطني بتقسيم الأدوار وتوزيع سندات الأراضي بين المشمولين (القلائل) الذين تم اختيارهم حسب آليات وضوابط ومحددات لا نعرفها أبدا المهم أن السندات وزعت بينهم لتسلم أراضيهم.
ألف عافية نقولها للفائزين بهذه (الهبة) او (المكارم) ،لكن كل الغرابة نقولها أن اختيار (العشوائيات) وتوزيع الأراضي بينهم يضع أكثر من علامة استفهام إذا ما عرفنا أن عشرات الآلاف من طلبات (المساكين) والفقراء وغيرهم من المسحوقين قد دخلت غرف الحرق والإهمال .
على المحافظ النهوض بمسؤولياته والنظر لجميع المواطنين بعين المسؤولية، وشمول الجميع بقدر المساواة وعدم النظر للفئات دون غيرها ،الجميع تضرروا من الإرهاب ومن العمليات المسلحة والتهجير وغيرها من صنوف العذاب الذي يعيشه المواطن يومياً ،فلماذا لم يشملوا؟.
يجب أن يعمل المحافظ على إدخال السعادة على قلوب الناس كل الناس ،وما أثار حفيظتي من الخبر، أن المشمولين من المهجرين لا يتجاوزون الثمانين مواطناً ويقيناً أنهم القادمون من بلاد الضباب والأنضول الذين سعدوا في عهدين ،وليس من الذين شردوا في زمنين من الذين تتلاعب بهم أهواء وزارة المهجرين أو غيرها من صنوف وألوان العذابات اللا متناهية ،فهل تتحقق العدالة أم للدعايات رأي مغاير؟.
19/5/13126
https://telegram.me/buratha
