المطالب الشرعية للمتظاهرين دخلت غرف العناية الفائقة للأسف بسبب الاختراق الفيروسي للبعث ، وكل ما تقدم يحصل على ارض الواقع يقابله رفض للبعث ، هؤلاء وان دخلوا في صميم التظاهرات ومطالبهم المشروعة إلا أنهم للأسف يسعون الى حرفها عن مضمونها.
لكن! فات الكثيرين منهم ان المطالب المشروعة عجز عن تنفيذها البرلمان في محاولة بائسة لإحراج الحكومة ، مهما كانت الطلبات تخضع لفلترة الدستور والمتاح، والسواعد المترهلة للبعث تكاد تكسر او على وشك ، وان بعضاً من التظاهرات التي عصفت أمواجها بالنواب المزايدين، ما زالت حبيسة الخمول الذي أصابها جراء الاختراق لفيروسات الأنظمة البالية بسبب حرفها عن مطلبها القانوني وتمثيلها من خلال أدوات رخيصة لبعض النواب الساعين الى تمديد التظاهر لإضافة فسحة من الدعاية المجانية التي يكسبونها من خلال أناس حالمين بيوم أفضل ...
الغريب كل الغرابة ان سيناريو المطالب للمزايدين من النواب البعثيين بدأت تأخذ أبعادا لا يمكن الاستهانة بها من خلال الإصرار على اطلاق سراح القتلة الفجرة الكفرة الذين لا هم لهم سوى كسب الوقت لإراقة الدماء، وإعادة رسم السيناريو الجديد للأنظمة العميلة في الخليج، بعد ان أعلنت دويلة قطر أن دعمها للمسلحين مع تركيا، يأتي منسجماً مع التطلع اليهودي لإعادة تقسيم المنطقة من خلال مناطق عرقية وطائفية...
على العقلاء من أعضاء القائمة العراقية إعادة النظر بمستقبل الوطن الذي يكاد يجر إلى فتن وعواقب لا تحمد عقباها، والتفكر بمستقبل الناس كل الناس والكف عن تلقي الأوامر التركية والخليجية، والعمل مع الجميع لنبذ كل الخلافات ورسم ملامح البناء مع الحكومة، وتفويت الفرصة على أعداء الديمقراطية، لا سيما من قبل حكام الخليج والتفكير بأسلوب حضاري تتقدم فيها مصلحة الوطن والمواطن ،ولابد من اعادة الى بعض المطالب التعجيزية خارج الدستور ،
وهل يمكن لنائب في القائمة العراقية او غيرها من القوائم ان يسير في الشوارع دون حماية من افواج وعدة ؟فلم اللهث لإطلاق سراح القتلة...!المواطن سئم المزايدات ولا يمكنه أبدا تمرير بعض القرارات او الموافقات على إلغاء قانون المساءلة والعدالة ولا سيما الغاء الاجتثاث او اطلاق سراح من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء ،ولا يمكن مرورها ابداً مهما كانت الضغوط الفارغة (مزلزلة).
https://telegram.me/buratha
