بقلم الكوفي
تحديد فترة الولايات الرئاسية الثلاث بدورتين معناه القضاء التام على الدكتاتورية في العراق وهو مطلب شعبي طالما ناضل من اجله الشرفاء والمجاهدين من ابناء هذا البلد المنكوب الذي حكم من قبل الدكتاتورية المقيتة لسنوات طوال ،
دولة القانون الجهة الوحيدة التي تقف بالضد من هذا التوجه وهذا المطلب الشعبي بحجة ان قانون تحديد فترة الولايات الرئاسية يتعارض مع الدستور باعتبار ان الدستور لم يشر فيه الى تحديد ولاية رئاسة الوزراء وبالتالي لابد من رفض القانون وكأن الدستور تشريع الاهي لايمكن الاضافة عليه او تغيير فقرة فيه ،
الدستور كتبه العراقييون ومجلس النواب يمثل الشعب العراقي بكل اطيافه والمطلب الذي تقدم به ممثلوا الشعب في تحديد الرئاسات الثلاث يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه ان يعيد الدكتاتورية من جديد ولعل تحقيق مثل هذا المطلب يعد من افضل الانجازات باعتبار انه سيبدد جميع المخاوف المستقبلية ،
من المخجل ومن المعيب بل ان رفض تحديد فترة الولايات الرئاسية من قبل دولة القانون يعد جريمة بحق هذا الشعب ومصادرة لحقوقه بل ان معارضة دولة القانون تعطينا مؤشر لايقبل الشك ان هذه الكتلة بشكل عام و ( حزب الدعوة ) بشكل خاص تسعى لتأسيس حكم دكتاتوري على غرار الحكومات التي حكمت العراق والوطن العربي ،
كان الاجدر بحزب الدعوة ودولة القانون هو من يسعى الى تحديد فترة الولايات الرئاسية قبل غيره باعتبار انه كان ينتقد ويحارب الدكتاتورية المقيتة لحزب البعث كما ان الشعب العراقي دفع لذلك ضريبة غالية جدا من المقابر الجماعية والتهجير القصري ،
ماذا سيكون موقف ( حزب الدعوة ) او المالكي لو انهم خسروا رئاسة الوزار في الدورة المقبلة وخسروا قواعدهم الشعبية ونفوذهم في مؤسسات الدولة من خلال استغلال المال العام هل انهم سيبقون مصرين على موقفهم ام انهم سيطالبون بتحديد فترة الولايات الرئاسية الثلاث بحجة غلق الباب بوجه عودة الدكتاتورية من جديد ،
انني على يقين مطلق لا يقبل الشك ابدا انهم سيقيمون الدنيا ولا يقعدوها ويطالبون بتحديد فترة الولايات ويرفعون الشعارات الرنانة من اجل تحقيق هذا المطلب الشعبي ،
في الختام نقول ان كل من يقف بالضد من هذا القانون انما يريد ان يؤسس لدكتاتورية جديدة يكون فيها حزبه هو الحاكم والمتصرف الوحيد بمقدرات هذا الشعب ويعيدنا الى الحقبة المظلمة ويضرب بعرض الحائط جميع التضحيات سابقا ولاحقا .
بقلمالكوفي
https://telegram.me/buratha
