عمار طلال
تداعيات مهولة.. دوليا ومحليا، قامت من توقيف عشرة في حماية وزير المالية د. رافع العيساوي، تم انتقاؤهم من بين مائة وخمسين، استقدموا قضائيا، الى مركز الشرطة، ثم افرج عن مائة واربعين منهم، مستبقين عشرة رهن التوقيف؛ للتحقيق معهم بشأن تهمة الارهاب "عسى ان تصيبوا قوما بجهالة؛ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".اندفع المتطرفون وصيادو المياه العكرة، في التظاهر ورفع لافتات غير مسؤولة، بضمنها صور الطاغية المقبور صدام حسين؛ ما يشتت القضية، فتجانب الحقائق نفسها، وينتسى الموقوفون، ونضيع، في التساؤلات، هل هي صراع طائفي؟ ام تسقيط سياسي؟ ام تحديات ارهابية؟ ام اجراء قانوني بحت؟اندفع البعض سادرين في التنكيل الطائفي؛ فانحرفت الاجراءات عن أهدافها، وبالغوا بانفعالات هوجاء، أوان يتوجب التحلي بالهدوء، ريثما تؤكد المحكمة التهمة على العشرة او تنفيها؛ فلا يؤاخذ بريء او يفلت مجرم، اما بالطرقة الجارية الآن ، فلا يمكن التكهن بما يحدث، لأن المثل يقول: (ايش يفيدك عقلك اذا تجننت الناس).سوف تقضي المحكمة، ببراءتهم.. ان شاء الله، او تقضي بجرمهم.. لا سمح الله، خينها سيخسر فريق، لكن لن يربح الفريق الآخر، لانهم عراقيون خسرناهم من بيننا، كانوا يجب ان نتخذهم حزام ظهر وفاسا لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، كما ورد في ملحمة (كلكامش).لكن لو كانوا مجرمين، فدم ضحاياهم يوجب على المحكمة اعدامهم بالحد الاعلى من نصوص القانون المشددة؛ طالما لم يحترموا ذمة عراقي او يقيموا اعتبارا لدين ووجدان ومواطنة.لا تستجيبوا للمضللين عن سواء السبيل، واعتصموا بالباقيات الصالحات يهدينكم الى التزام الصمت في وقت يقول عنه الرسول: خيركم من سكت.خضع امر الاستقدام القضائي، لتأويلات ما انزل الله بها من سلطان، تعرض خلالها رئيس الوزراء الى شتائم اعتذر عنها وزير المالية، ونسبت احدى التظاهرات الشيعة الى اليهود، فصار القضاء مخيرا بين مسامحة الارهاب او الخروج من دين محمد (ص).تصرفات غير مسؤولية ذهبت بالقضية الى مذاهب تخدم الموتورين.. دعوى قضائية، تسننت وتشيعت، خاضعة لتأويلات طائفية وسياسية، مبالغ بها.الامر ببساطة، تقدم مواطن بشكوى، لمركز الشرطة، فاصبح الضابط المناوب، ملزما بأخذ شكواه على محمل الجد، والتعاطي معها باعتبارها واجبا رسميا، سواء اكان المشتكي شيعيا بمنصب رئيس وزراء ام سنيا من عامة الناس، ام العكس، رجل ذو منصب مهيب من اهل السنة، او شيعي من عامة الفقراء مثل عمار طلال؛ فهنا عينة التعرض، كما نسميها في البحوث الاعلامية، ليست مهمة، مشتك يحمل سندا ماديا، ومشتكى عليه، يحق له الدفاع عن نفسه بحرية تامة حتى لحظة نطق القاضي بالحكم.سوى هذا الكلام، التفاف مقصود على الحقيقة، اذا ظهرت براءة العشرة، فمن اتهمهم ملزم برد الاعتبار لهم، شرعا دينيا وقانونا مدنيا وعرفا عشائريا، واذا ادينوا، فطائفتهم وعشائرهم من تلقاء نفسها، ستتبرأ منهم.وكل التشنجات الدائرة تعكر صفاء الوطنية العراقية والايمان الاسلامي، لن تسهم بتفريج الاحتقانات قدر ما تضفي على المشاكل عقدا.
https://telegram.me/buratha
