خميس البدر
من الممكن ان ترسم صورة خيالية او غير واقعية او متفائلة للوضع للسياسي وربما يتحدث الجميع عن ثوابت ويتكلم البعض عن حقائق الا انه لا يمكنك ان تبق كل الامور وكل الاحداث وكل المتطلبات الى ان ينتهي الخلاف او ان تنتهي الازمة 0هذه الازمة لا يرى لها حل او نهاية في ظل تمسك كل اطرافها بمطالبهم وخياراتهم ولا يوجد أي اطار حقيقي لحلها غير الكلام والتصريح والامل والرجاء والاعلام وهذه كلها لاتعد اطر عمل او تؤسس لارض صالحة وحقيقية للحل كما انها ادوات واساليب تجلب مشاكل وعقبات اخرى تضاف الى المشكلة الاساسية وتبتعد بالازمة الى مديات اوسع لايمكن معها الوصول الى نتيجة ،وهو الحاصل فعلا في الازمة السياسية العراقية 0هذا الطرح يمكن ملاحظته ومشاهدته في الواقع الحالي ويخبرك به واقع الاداء السياسي للبلاد سواء خلاف الاقليم مع المركز او خلاف العراقية مع دولة القانون او خلافات دولة القانون مع الاحرار او خلافات قوى التحالف الوطني بينها وبين رئيس الوزراء المالكي ودولة القانون او خلافات الدستور او صراع البرلمان مع الحكومة او السلطة القضائية مع البرلمان او الحكومة مع المحافظات او000او000وكل هذه الخلافات من الممكن ان تتحول الى ازمة واالى معضلة حادة ولتضاف الى الازمة الاصلية والتي لايعرف ماهي هل هي طبيعة النظام؟ اوعدم الاتفاق؟ ام خلاف الاشخاص ؟او تضارب المصالح؟ او 00او 00و مع استعراض كل المشاكل والازمات الا ان الواقع الحاضر والماضي والمستقبل يحتم على الجميع الايمان بهذه القناعة وهي 00 ان على البلاد ان تسير 00وان كل هذه خلافات طبيعية وممكن تجاوزها 00في فترة في وقت في ظرف معين في ظل دستور 00فمصلحة البلاد وواقع المنطقة يحتم ذلك00 ان التجربة ومناخ الديمقراطية يتيح الحرية للجميع ويجعل منها حالات طبيعية شريطة ان لا تتحول الى صراعات وحروب وخصومات وتدخلات خارجية تجلب الى البلاد الويل والخراب وترسلة الى مراحل اللا عودة او اعادته الى مراحل ودهاليز عانى منها العراق الامرين ودفع الشعب التضحيات الجسام للخلاص منها حتى اصبحت من الماضي 0ولاجل ان لايبق الحال على ماهوعيه فيجب ان يفرق بين ماهو سياسي بين وماهو ضروري بين ماهو حكومي وبين ماهو برلماني ودستوري 0ان اهم مايميز هذه الفترة هو اقرار القوانين حتى تنتهي مرحلة التاسيس ويكتمل المشهد الدستوري الحقيقي والقانوني فعلى البرلمان العراقي ان لايتاثر بالازمة لاان يتحول طرف او ان يكون هو المشكلة فيجب اقرار قوانين المحكمة الاتحادية والتقاعد ومنحة الطلبة وتعديل الانتخابات وان يشرع ويسن لكل الفقرات الدستورية والتي ربطت ورهنت بقانون من حيث التنظيم والاقرار حتى تدخل حيز التنفيذ ويتلمس المواطن فوائدهاوالخلاص من قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل 0وان يلتفت الى اقرار الموازنة لعام 2013 باقرب فرصة واسرع مدة وان لاتكرر تجارب وموازنات السنين السابقة والتي ا(عتقد شخصيا )بانها لن تمر بسهولة ولن تسير بهذه الامنية الساذجة من قبلي او من قبل المواطن لسبب بسيط جدا ان الميزانية كانت تمرر بالتوافق في كل مرة وبنظام السلة الواحدة وتحقيق رغبات الكتلة الفلانية وترضية هذه الكتلة او تلك وكانت تاتي في اجواء طبيعية وتتازم الامور والاوضاع السياسية بسببها فكيف ونحن نعيش هذه الازمة والبلاد شبه ملتهبة 0ومع اني لادري كيف ولا ارى بارقة امل لكن الواجب يحتم على جميع الكتل وعلى الحكومة وعلى كل السياسيين ورواد الازمة واطرافها بالخصوص الكف والابتعاد عن هذا النهج وان تترك هذه الموازنة وتمرر بعيدا عن اجواء الازمة ويكفيها التوافقات ونظام السلة الواحدة يكفيها القيود المزمنة يفيها المشاكل المتراكمة 0اما القوانين فالواجب والامانة والمبدا والتضحيات والمصداقية والمصلحة تحتم على البرلمان الحالي ان ينتهي وينهي ملف القوانين المفروضة في الدستور حتى لاتستمر المعاناة والمشاكل وان تسد الابواب في هذه المرحلة على مشاكل وجيوب وخنادق وازمات في المستقبل أي على البرلمان (ان يعبر النهر قبل ان يتسع )وهو متسع فعلا وبات لايعبر الا بوقفة جدية ومسئولة وبواسطة متوفرة حاليا اما اذا بقت الامور والاحوال على نفس الحال سنجد انفسنا نبقى في دوامة القوانين والتعديلات المتكررة ونبقى منهمكين في الازمة وننسى الحل
https://telegram.me/buratha
