حيدر عباس النداوي
لم يجد مقترح كتلة المواطن النيابية الداعي الى توزيع المنحة الشهرية لطلبة المعاهد والكليات والدراسات العليا والذي تم التصويت عليه واقراره منتصف العام الجاري من قبل مجلس النواب طريقه الى التنفيذ لاسباب غير واضحة عزاها البعض الى عدم وجود تخصيصات مالية وارجعتها اطراف اخرى الى خلافات شخصية وسياسية ودوافع انتخابية.وبين هذه الدوافع وهذه التبريرات يكون طلبة الكليات والمعاهد والدراسات العليا هم الضحية وسط هذه الدوامة التي يبدوا انها ستستمر لاشهر قادمة رغم اصرار كتلة المواطن على ان تكون المنحة ضمن فقرات الموازنة المالية لعام 2013 والتي تجاوزت المئة مليار بعشر مليارات اخرى وباثر رجعي من اجل التخفيف عن كواهل العوائل الفقيرة والمتعففة وما اكثرها في ظل عيش اكثر من 23% من ابناء الشعب العراقي تحت خط الفقر.وعند الرجوع الى اسباب وموانع الاصرار على عدم ادراج المنحة للشهرية للطلبة ضمن موازنة العام المقبل من قبل اطراف سياسية نافذة بحجج واهية واعذار قاصرة يشعر المر بالحيرة ويحتاج الى منطق واقعي يمكن من خلاله اقناع نفسه قبل اقناع الاخرين فالتعذر بعدم وجود التخصيصات المالية يعتبره البعض عذر اقبح من ذنب لان تخصيصات المنحة المالية للطلبة ليست بالاموال الطائلة في ظل وجود وفرة مالية وفي ظل وجود موازنة مليارية انفجارية وفي ظل المكارم السخية التي تغدق بها الحكومة العراقية على بعض الدول العربية بين يوم واخر لهذا فان عذر التخصيصات المالية عذر باطل ولا يمكن القبول به بل هو اهانة الى ابناء الشعب في ظل توزيع وارداته لكل من هب ودب.وعند عدم الاخذ بعذر قلة التخصيصات المالية يبقى امامنا سببين الاول شخصي تنافسي وهو ان البعض يرجح عدم موافقة رئيس الحكومة وعصبته النيابية على صرف التخصيصات المالية بغضا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد علي الاديب باعباره منافسا للمالكي على كرسي الحكم وهذا النجاح سيصب في خانة نجاحات الوزير الا ان هذا السبب قد لا يكون هو الاساس لان الوزير بذاته لم يطالب في يوم من الايام بصرف المنحة والاسراع بايجاد التخصيصات المالية لها وعلى هذا الاستنتاج يبقى لدينا سبب واحد وهو سبب سياسي انتخابي.والسبب السياسي الانتخابي هو المحرك والمحور في تحركات وتصرفات رئيس الحكومة واعضاء قائمته وهو السبب المباشر في عدم اطلاق التخصيصات المالية لان منحة الطلبة الشهرية تحسب لكتلة المواطن النيابية صاحبة مشروع القرار وصاحبة الحث على التصويت على المشروع واستكمال اطلاق الاموال وتوزيعها على طلبة الكليات والمعاهد سيحسب بكل تاكيد لكتلة المواطن وزعيمها السيد عمار الحكيم وهذا الامر لا يروق الى دولة القانون في ظل تصاعد نجم المجلس الاعلى في الاوساط الشعبية والسياسية بسبب مواقفه العقلائية ونأيه بنفسه عن ملفات الفساد واختلاق الازمات وانعدام الامن وسوء الخدمات خاصة ونحن مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات ومن بعدها الانتخابات التشريعية.ان اطلاق منحة الطلبة لا تتحق اذا لم يكن للطلبة انفسهم موقف واضح من اسباب تاخيرها اضافة الى ان عليهم ان يعلموا ان الحصول على الحقوق لا يكون الا بالقوة ومن المؤكد ان في شبابنا الطلبة تكمن كل قوة العراق وتاريخه ومستقبله.
https://telegram.me/buratha
