الكاتب /حميد سامي
اعضاء البرلمان ومن هم في حكم المسؤولية في هذا المحفل السياسي المعول عليه قبل غيره في تمثيل الشعب وحماية الدستور وتطبيق أحكامه هم أولى الناس بان تكون أحاديثهم دستورية وان يدققوا في كل مفردة وكل عبارة ويرون مدى انسجامها مع روح الدستور قبل أن تخرج من أفواههم لأنهم المسئولون وليس هناك من غيرهم مسوؤل عن جعل الدستور أساس كل شرعية في البلاد أما أن يصرح بعضهم أو يتحدث بما لايقره الدستور ويعده خرقا فاضحا فهي نلك المصيبة ولعل الكثير من البرلمانيين مازالوا لايدركون أهمية أن يقفوا على كل صغيرة وكبيرة ما في الدستور من أحكام لها مضامين وأبعاد ودلائل يجب مراعاتها والتقيد بها واهم مايجب أن يعرفه أعضاء البرلمان والذين انتخبهم الشعب ليغدو ممثلين له يمارسون سلطاته وتكتسب تصرفاتهم وممارساتهم الشرعية من حيث أنهم ممثلون للشعب وليس للكتل السياسية الذي كانوا ينتمون أليها فقد انقطعت تلك الصلة مابين البرلماني وحزبه ولم يعد ولم يعد ممثلا له ولا ينبغي له أن يصغي إلى صوت آخر غير صوت الدستور ومصالح الشعب العليا المحدود في ضوء أحكام الدستور نفسه .نعم أن النائب هو من اختاره الشعب أما قائد الكتلة فهو قائد حزبه أو كتلته ولا يجوز له أن يتدخل في مايجب أن يتخذه البرلمان من مواقف لان البرلمانيين محكومين بالدستور وليس لهم أن ينطقوا من نظريات أحزابهم أو كتلهم السياسية فيفرضون على الناس ماكانوا قد قرروا تغييره عندما لم ينتخبوه واختاروا غيره كما أن هذه الدعوى تعطي لقادة الكتل السياسية هيمنه على البرلمان في وقت لم ينص الدستور عليها وهي صفة تعيد الأذهان إلى عهد الدكتاتورية حيث رئيس الحزب وحده من يقرر وتكون لقرارته صفة الشرعية القانونية ولاعبره بما يطرحه الآخرون وما يبدونه من أراء نعم مازالت الزعامة نافذة وهي فكرة الدكتاتورية ولكي نتخلص من الدكتاتورية فان على البرلمانيين أن يحرروا أنفسهم من هيمنة الزعامة عليهم وان يشعوا بأنهم نواب عن الشعب وممثلين له وليس فقط لأحزابهم التي كانوا ينتمون إليها...
https://telegram.me/buratha
