بسم الله الرحمن الرحيم
بات موضوع البطاقة التمونية الموضوع الاكثر تداولا ً خلال الايام المنصرمة وإشارة الاستغراب من قبل المرجعية الرشيدة اضاف علامة سؤال كبيرة بوجه الحكومة ووضعها بموقف محرج امام المواطن الذي ان شك برأيه فلا يشك برأي مرجعيته الرشيدة والحقيقة ان المسالة لا تتطلب كثيرا من الجهد لادارك الخطأ الذي ستقع فيه الحكومة جراء هذا الاجراء الذي ان كان اتخاذه للهروب من الفساد فهو هروب من والى الفساد ذاته .
فلو افترضنا نزاهة كل حلقة من حلقات السلسلة الحكومية لوصول المبلغ الى يد المواطن مع افتراض المستحيل بأن تسيطر الحكومة على اسعار المواد الاساسية المتوفرة في السوق بهذين الشرطيين الصعبيين نجد انفسنا امام الكثير من الثغرات ومنها كيف نضمن للطفل ان يصله ما يضمن له اقل مقومات الحياة فيما لو كان ولي امره انسان غير مسؤول فكم اسرة تعاني من تفكك اسري ونساء قابعات تحت ظلم اسري لايُرضي الله وكنت اتوقع ان ترتقي محتويات البطاقة لا ان تـلغى ومع ذلك فانا مع قرار الالغاء !!
ان الحكومة هي من تسببت في ان تكبر حلقة الفساد في مسألة البطاقة التموينية حينما جعلتها عمودا ً فقريا ً لاغلب المراجعات والتي دفعت الالاف من المقيمين خارج القطر الى الحصول عليها من اجل اتمام المعاملات ومن المعلوم ان الحصول عليها يتبعه صرف مواد تموينية لاناس ليسوا بحاجة اليها مما جعلهم يتحيرون بها والحقيقة لو ان الحكومة رتبت هذا الامر لمقيم الخارج لما عانى هو واضاف سهماً له ورقما ً في وزارة التجارة رغم انه صاحب معاملة يتممها ويغادر , هنا نعم مع الغاء كون البطاقة التموينية رمزا ً لهويتك !!ولوجودك.
ان وجود البطاقة التي يحسبها البعض شيء ثانوي هو اساسي للفقير المعدم ومنه نضمن للاطفال والعجزة الحد الادنى من احتياجاتهم الغذائية والمفروض مثلها للجانب الصحي كأن يكون علاج من هو دون العاشرة واعلى من الستين على نفقة الدولة وغيرها من الامور التي لا تتطلب عصر عقول النواب والحكومة وانما يكفي سؤال الدول عن ذلك !! انها اليات مستهلكة وليس لحكومتنا الا انتقاء الافضل مع متطلبات بلدنا بعد استشارة الاقتصاديين .
نسأل الله ان يهديهم لما فيه خدمة الاطفال والنساء فالشريحة الاولى هي المستقبل والثانية من بيدها المستقبل .
اختكم المهندسة بغداد
https://telegram.me/buratha
