بقلم علي محمد الطائي
هل صحت الحكومة بعد 9 اعوام من غيبوبة هدر المال والفساد المستشري في مفاصل الدولة وبدات تبحث عن حلول ناجعة تتستر فيها على الاموال التي تم هدرها في السابق والمليارات التي سرقت لتجد لشعب العراقي بديل يجعل من الشعب العراقي يعيش مثل دول الجوار اذا كانت هناك صحوة ضمير فالحمد لله الاحسن ان تأتي متاخرة خيرا من ان لا تأتي ولكن هنا السؤال هل الشعب العراقي يصدق صحوة الحكومة او نوايا السياسين وهل طلسم البنى التحتيه والدفع بالأجل حل لمعضلات هذا البلد التي ما عادت تنتهي اليس من حق الشعب العراقي ان يعتبر هذه شرعنه جديدة للسرقة اموال الشعب وابتكار اسلوب جديد للسرقة كسابقاتها من الاتفاقيات والعقود الوهمية .اذا اقر هذا القانون في البرلمان من المؤكد ان الشركات المستثمرة تكون قد حصنت نفسها من الجهة القانونية هنا السؤال ماذا عن الشعب العراقي من يضمن له حقه فالشعب العراقي له تجربة مع السياسين العراقيين منهم من اختلس ومنهم من سرق المليارات وهم يتمتعون بالحصانة وبجوازات دبلوماسية من الدولة ، لما لا وهم عندما كانوا في موقع المسؤولية او في مناصب الدولة كانوا يرصدون المليارات لاحزابهم . كيف لنا ان نضمن ان من تتعارض سياسته مع سياسة الاحزاب الاخرى ان لا يقوم بتخريب تلك المشاريع او تهديد تلك الشركات المستثمر لان كل حزب من الاحزاب له اجندات ومليشيات ، وهل نحن نتمتع بدولة القانون وهل الدولة تستطيع ان تحمي مواطينها حتى تستطيع توفير الحماية لتلك الشركات .اليس الاجدر بالحكومة ان تستغل اموال العراقيين من فائض ميزانية السنوات المنصرمة التي لم تنجز والتي تقدر 126 مليار دولار وماذا عن الاموال المحجوزه تحت اشراف الامم المتحدة التي تقدر 250 مليار دولار .اليس الاولى من الدولة ان تستغل هذه الاموال لبناء العراق .وهل قانون الدفع باللأجل توفر للفقراء السكن وللمواطن المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية وللتلاميذ الدراسة في مباني مدرسية لائقة .ماهذا القانون الذي تريد الحكومة تمريره وفيه والكتل السياسية تساوم عليه فمنهم من يطالب بالعفو العام عن السجناء ومنهم من يساوم من اجل تحقيق بعض المكاسب الحزبية .هل هذه هي الوطنية ؟! يساومون على قوت الشعب المظلوم . الم يكفيكم ما يعاني منة الشعب العراقي ؟ . ولكن لاحياة لمن تنادي!!!علي محمد الطائي9- 10-2012
https://telegram.me/buratha
