سعيد البكاء
منذ اكثر من سبع سنوات ووزارة التجارة مستمرة في استيراد السيارات، رغم ان هناك اعتراضات على هذا الاستيراد ومبررات استمراره. فشوارع المدن العراقية ضاقت بالسيارات المستوردة، وكذلك اشتكت شرطة المرور من تضخم عديد السيارات مما يربك حركة السير في الشوراع. كذلك يعتقد الاقتصاديون بأن هدر مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية امر لا معنى له، خصوصاً وان معظم السيارات المستوردة شخصية لن يزيد عديد ركابها على ثلاثة ركاب، وكان الامر افضل لو تخصصت الشركة العامة لأستيراد السيارات والمكائن بأستيراد سيارات ذات حجم اكبر مثل سيارات النقل العام لخفضت على الاقل ازمة ظلت تزعج الموظف والطالب والمواطن الذي لا يملك ثمن سيارة، وهؤلاء هم الاغلبية من بين المواطنين.ويذهب الاقتصاديون الى ان الحكومة ظلت في كل مناسبة تدعي على انها تشجع القطاع الخاص، وهاهي تناقض نفسها بنفسها في محال استيراد السيارات، ولو كانت تركتها للقطاع الخاص لكان افضل لها. مع العلم ان المستورد من السيارات من قبل القطاع الخاص هو الاجود ومن مناشيء عالمية معروفة.المشكلة الاخرى التي دخلت ساحة استيراد السيارات هي ان وزارة الصناعة صارت تستورد سيارات مفككة من الخارج وتعيد ربطها بعضها ببعض! ثم تدعي بأنها قد صنعت سيارة عراقية وتبيعها بسعر ارخص من سعر التي تستوردها وزارة التجارة، وبالأقساط احياناً، مما تسبب في بوار سيارات التجارة وعدم شرائها مما اجبر الشركة المستوردة على تقديم مغريات للمشتري من بينها الاقساط!هذه اللعبة، حتى وان تظاهرت الوزارتان بأن الصالح العالم هو دافعهما لستيراد السيارات اول (تصنيعها) عراقياً، الا انها لعبة مكشوفة بات المواطن يعرف دوافعهما، فالمهم ليس توفير سيارات للمواطن بل هو الحصول على (الكومشن) من الشركات المنتجة. وهذا (الكومشن) لا يذهب بالطبع الى خزينة الدولة، والاخيرة هي الخاسر الاول في الحالتين حيث تدفع مئات الملايين من الدولارات كل عام من دون اي ربح يذكر، ولا حتى شكر على (مجهودها)! وفي كل الاحوال يظل سؤال يدور ألم يشبع المسؤولون مما (اكتسبوه) من (الكومشن) خلال السنوات الماضية؟هذه اللعبة التي استغرقت اموال العراق لا بد لها ان تتوقف ليترك للقطاع الخاص مهمة استيراد السيارات الصغيرة! واذا ما كانت التجارة والصناعة مهتمتين بتسهيل تنقل المواطنين فعليهما ان يتخصصا بأستيراد سيارات النقل العام.
https://telegram.me/buratha
