احمد عبد راضي
شرطي يتقاضى راتبا مقداره 600 ألف دينار القي القبض عليه وأودع السجن لانه زور شهادة المتوسطة، وبعد فترة حبسه التي استمرت خمسة عشر شهرا أطلق سراحه بكفالة وهو الآن جليس البيت يلعن حظه العاثر وربّما يفكر بالانتحار بعد أن تم فصله من وظيفته، شخص آخر تمت معاقبته بسبب تركه نقطة التفتيش لان شقيقه أصيب في انفجار سيارة مفخخة، وفصل هو الآخر من" الجندية" بعد" مجلس تحقيقي وإفادات طائلة"!.القانون فوق الجميع، عبارة طالما تغنت بها الحكومة ووضعتها بيافطات كبيرة عند نقاط التفتيش بمداخل المدن والتقاطعات العامة!.سجان في احد سجون بغداد يقول ان القاعة التي يشرف عليها فيها من النزلاء المحكومين بالإعدام أكثر من عشرة، حكم عليهم بالإعدام قبل أكثر من خمسة أشهر، يقول هذا السجان ان قاعتهم تحتوي على أربعة برادات ماء(معقم) في حين نضطر نحن والكلام للسجان للخروج إلى الشارع العام لشراء"عبوات" الماء إذا عطشنا!، ويقول أيضا إن تنفيذ الأحكام بحق هؤلاء المجرمين متوقف لأنهم مدانين بعشرات القضايا الإرهابية، وقد حكم عليهم القضاء بالإعدام في القضية الأولى لكنهم ينتظرون محاكمتهم بالتهم والقضايا المتبقية!.قبل أيام أطلق سراح عدد من رموز النظام البائد وهم كل من محمد فرج السامرائي ومزاحم صعب الحسن وعامر محمد رشيد المسؤولين عن إنتاج الأسلحة الكيمياوية وقائد القوة الجوية مزاحم صعب الحسن وهاشم حسن المجيد شقيق المقبور علي حسن المجيد وعبد الحميد سليمان إبراهيم وكريم جاسم نفوس المجيد وسعد صالح احمد ومزهر نعمان وهيب وعكلة عبد صكر، وكل هؤلاء ممن كانوا عونا لنظام صدام القمعي وساهموا كل من موقعه في توطيد حكمه وبقاءه في السلطة، الغريب ان محاكمات هؤلاء لم تسجل ولم يتم عرضها للناس ولم يعلن عنها لكي يتسنى للمشتكين تقديم دعاواهم ضد هؤلاء لإحقاق الحق ومعاقبة الظلمة!.نعم إنّ القانون فوق الجميع ولكن ألم يكن من الممكن التعامل بروح القانون مع الشرطي آنف الذكر والذي زور شهادة المتوسطة من اجل زيادة طفيفة بالراتب يعيل بها أطفاله وأسرته، وقطعاً لم يكن يخطط لإسقاط النظام بشهادة المتوسطة!.صحيح إن القضاء مستقل كما تعلن الحكومة كل يوم ولكن من باب( رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه) كان على قضائنا المستقل ان يعرض محاكمات رموز النظام للملأ لئلا يتقول الناس الذين هم على شاكلتي ويرمون الحكومة بتهم هي بريئة منها ان شاء الله، او ان يعلن موعدا لهذه المحاكمات لكي لا أقول أنا وغيري من الفضوليين إن قضائنا مسيس والعياذ بالله.نعم نحن دولة تعمل وفق متبنيات حقوق الإنسان، ولكن أليس من الأجدى تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين بأسرع وقت ممكن وذلك لأمرين، الأول لتفويت الفرصة على عصابات الإرهاب الذين نفذوا الكثير من عمليات التهريب لهؤلاء المجرمين وأعادوهم لشوارعنا يقتلون الأبرياء كل يوم.وثانياً من اجل الثأر للضحايا ممن فقدوا الآباء والأبناء والإخوة على يد هؤلاء،قال صديقي السجان إن احد هؤلاء المجرمين قال بالحرف الواحد" أنا لم افجر ولم اقتل على الهوية، كل ما فعلته إنني خطفت ثلاثة أطفال فقط، ولم أكن انوي ذبحهم لكن أهلهم رفضوا دفع الفدية.
https://telegram.me/buratha
