احمد الموسوي
لقد حققت مؤسسة السجناء السياسيين الكثير من الحقوق الممنوحة لشريحة السجناء والمعتقلين السياسيين وهذا شيء لا ينكر للقائمين عليها وان اخر مكسب للسجناء والمعتقلين هو شمولهم بالراتب التقاعدي ولكن هذه الحقوق في الجانب المادي فقط وكل الجهود التي بذلتها المؤسسة تنال الشكر والتقدير عليها ولكن كما يقال ( غلطة الشاطر تؤذيه) فقد اصدرت المؤسسة اخيراً في الشهر الجاري 20012 توجيها يقضي بعدم شمول المعتقليين لأقل من سنة بقطعة الارض الوارده في قانون المؤسسه وهذا أمراً لا يمكن قبوله اطلاقا وأقل مايوصف به هذا التوجيه بأنه توجيهأ( وحشي) يعبر عن اقصاء وتهميش متعمد لآهم مكسب وارد في قانون المؤسسة للمعتقليين السياسيين ولا ادري سبب هذا الموقف من مجلس الرعايه الذين صوتوا على هذا القبح الذي لا ينسجم وتوجهات الدوله العراقيه وتطلعات الحكومة الوطنيه التي حققت سيادة العراق برحيل المحتل فلماذا لا ترحموا من ظلمهم النظام البعثي المقبور؟؟ثم هل أن جميع المعتقلين مشكوك في امرهم؟ وإذا كان الامر كذلك فأن جميع السجناء المحكومون مشكوك في امرهم ايظاً وعليه اعتقد اننا يجب ان لا نخوض في مثل هكذا مساجلات ونقاشات قد تتوسع في زمن الفضائيات وتخلق مشاكل اخرى بحكومتنا الوطنية وكما يعلم الجميع بأن من حق كل عراقي سجيناً او معتقلاً او مواطناً عادياً من حقه الحصول على قطعة ارض سكنية له ولعائلته اذا كان يسكن في دار للأيجار وغير مستفيد سابقاً وفق القانون فلماذا يريد البعض ان يسن سنه جديده تعمق ازمة السكن ؟ وتثير الفتن بين الناس هذا اولاً
وثانيأ:تطبق البلديه كل الاجراءات الاصوليه على السجناء والمعتقلين السايسيين ومنها عدم الاستفاده السابقه مما يثبت الزامية حصول المعتقلين على قطعة الارض ثم ما الضرر الذي يلحقه المعتقل اسياسي اذا حصل على قطعة الارض!؟ وهل تخاف المؤسسة وبعض الانتهازيين فيها على صرف منحة30 مليون الوارده في قانون المؤسسة لمن يحصل على قطعة الارض من المعتقلين اذا كان الامر كذلك فأحجبوا عنهم هذه الصدقه ياسادة ولكن لا تحجبوا قطعة الارض التي يحتاجها كثير من معتقلي ممن لديهم فترة اعتقال اكثر من ستة اشهر وهم بأمس الحاجة لها ان مثل هذه التوجهات تعكس نوايا يمكن ان تسبب ضررأ بليغا على الحكومه لان اغلب اعضاء مجلس الرعايه في مؤسسة السجناء هم من التحالف الوطني وعليه يتحمل مجلس الوزراء والتحالف الوطني مسؤولية تداعيات مصادرة حقوق المعتقلين السياسين الذين لديهم فترة اعتقال اقل من سنه وذلك لان عددهم ليس بقليل في المجتمع ومنهم مثقفون واساتذه من معلمين ومدرسين ووجوه اجتماعية متعددة التأثير في الاوساط الاجتماعيه ثم لماذا تجري عملية حرف قانون مؤسسة السجناء عن اسبابه الموجبة عند اصدار التوجيهات والتوصيات في تطبيق القانون؟؟ عليه أرجو ان يتدارك مجلس رعاية مؤسسه السجناء وكذلك مجلس الوزراء الموقر هذا الاجراء ويعيد النظر فيه لآصدار قرار جديد يشمل المعتقلين الذين لديهم فترة اعتقال لا تقل عن ستة اشهر وذلك ليشمل أكبر عدد من السجناء والمعتقليين السايسيين ويكون متوازنأ وعادلا والله المستعان على ظلم الظالمين..
https://telegram.me/buratha
