منى زلزلة
غياب الشفافية ماهي المنح والتبرعات لكل وزارة والتي خمنت اقيامها حسب المادةالاولى فقرة رابعالماذا يضع مجلس الوزراء كمية من الاموال بعنوان جديد لم يسبق له مثيل اسمه احتياطي الاستثمار اين سيصرف لم لم تحدد المشاريع والوزارة التي ستقوم به لماذا يصرون على وضع كمية كبيرة للطوارئ رغم تنبيه ديوان الرقابة الى اخطاء فضيعة في صرفه مادة ثانيا فقرة ج. ولم يكتفي بهذه الكميات بل زاد عليها خلافا لقانون الادارة المالية زيادة نسبة المناقلة الى 20٪ !!!!العجز قيس العجز بحاصل الفرق بين النفقات والايرادات ودون حساب الديون والمنح والقروض الناتجة من الدفع بالاجل التي يجب ان تضاف الى العجز ولم توضح لحد الان في جدول شفاف الديون والسندات والقروض رغم مطالبة اللجنة المالية لمجلس النواب السابق مراراالمادة 23 ضحك على ذقون النواب ممثلي الشعب فهي تفسد قانون الموازنة لان القانون جاء ليحدد صلاحية الحكومة في الصرف عن طريق تخصيص كل قطاع وكل وزارة وجاءت هذه المادة لتعطي الحق لمجلس الوزراء بالتصرف بالزائد من سعر النفط دون اي تحديد ولا افهم لم تضع مادة 39 اولا والتي تطالب الحكومة ان يصادق مجلس النواب على قرارات لها خارجة عن التخصيص المذكور بالجداول وهي اطلقت يداها بهذه المادة الضبابية (23) بكل فقراتها العدالة قانون الموازنة 2012فقدت العدالة في التصرف تجاه القطاع الخاص والعام فهي تدعي في بياناتها انها ستشجع القطاع الخاص وفي نفس الوقت تعفي اقطاع العام من الرسوم والكمارك لاستيرادها ولاتعفي القطاع الخاصتمنع دوائر الدولة من شراء من القطاع الخاص عندما تنتجه القطاع العام ( اين التشجيع) مادة 30 ومنذ عام 2009 وعد وزير المالية تساوي رواتب المتقاعدين السابقين والحاليين ولم تنفذ الان سوى للنواب والوزراء و ورؤساء الجمهورية ونوابهم في العراق الجديد !!!!!!!وحساب الخدمة لسنين العقود لم تحسب الا لمن ثبت في عام 2011 اما السابقين واللاحقين فاقرؤا عليهم السلام والسلف خارج التخصيص ممنوعة مادة 25 ومسموحة فقط عند التوافق السياسي مع اقليم كردستان مادة 13فقرة خامسا مواد مكررة كل عام ولاتنفذ كل عام اكثر من عشر مواد تامر بتنفيذ ثم لاتنفذ وتكرر في السنة التي تليها عسى ان تنفذ ولا تنفذ فاين رقابة ديوان الرقابة والنزاهة وعلى راسهم مجلس النواب واليكم ارقام المواد ولا حظوا تكرارها في قوانين الموازنة لكل عام حتى ان بعضها يهدد بانها السنة الاخيرة ويعود يذكرها مرة اخرى لمدة اربع سنوات!!!!!!!!!! والمواد هي الاولى فقرة رابعا المادة الثانية فقرة ب المادة الخامسة ( تغير منطوقها بعض الشئ وخلافا لقانون الادارة المالية المادة التاسعة ( تشتكي وزارة المالية من تاخر الدوائر والدليل تاخر الحساب الختامي)مادة الثالث عشر ( فيها تسع فقرات ولاتنفذ الافقرتين منها وتدعي المالية كل عام بصعوبة التنفيذ مادة الثانية والعشرين( سبع فقرات يعود بعضها لعام 2008 ) مادة الرابعة والعشرين ( منذ عام 2008 تهدد بانها السنة الاخيرة ووزارة الدفاع لاتنفذ)مادةالثانية والثلاثين( والدراسة للبطاقة التموينية لم تكتمل!)مواد متناقضة ومتضادة يرفض القانون اي طلب بتخصيصات اضافية ومن اية جهة ثم يتبرع لوجه الله بتخصيصات لجهة غير موجودة اصلا لاحظ المادة الثامنةفقرة ثالثا مع مادة 29 يمنع القانون الصرف بما يزيد عن المخصص (مادة 8) ويطفئ السلف التي زادت عن المخصص للسنين السابقة ( يعني لاتهتموا سياتي القانون الموازنة القادم ليطفئ ماتقومون به) يمنع القانون الشركات ذات التمويل الذاتي بالتمويل من الحكومة ( مادة31) ثم يقوم القانون بتسديد قروضها للسنين السابقة (مادة 23) يعني مع دفع فوائد القرض !!!!يقوم القانون بضرب قوانين سابقة فيخصص لمزار واحد فقط من دون بقية المزارات ماهو مخصص للعتبات المقدسة للائمة المعصومين الاطهار ( يعني يتلاعب بالتعاريف الدينية لقانون العتيات ويخلطه مع قانون المزارات واموال ديوان الوقف السني فيعطي نسبة مئوية من اموال المخصصة لمدن العتبات والتي تخصصت قبل سنتين ليعطيها الى مزار سني يقوم ديوان الوقف السني عادة بالصرف عليه وهذا يعني انه يريد ادخال ممثلي الشعب بنقاشات تؤخر التصديق على الموازنة ويزيد من الاحتقان الطائفي دون سبب يذكر وناقض القانون النظام الداخلي الذي يسير عليه مجلس النواب خلال السنوات الماظية ومنعت النواب من اقتراح قانون حسب مادة 39 ثانيا وقامت بتخفيف الاجراءات القانونية للموظفين المخالفين للمادة واكتفت باصدار امر منع دون ذكر اتخاذ اجراءات للمخالف ربما السبب لان لا احد سيمتثل ولا احد سيعاقب واخيرا وليس اخرا فان عدا مادة 37 التي سيستفيد منها المواطن فقط فان بقية مواد القانون مع الاسف الشديد لا يخلو من شائبة منى زلزلة 9ك2لسنة 2012
https://telegram.me/buratha
