حيدر محمد الوائلي
قبل الخوض بالمقالة وبما أن عنوانها سؤالاً، فينبغي جواب السؤال ومن ثم الخوض في التفاصيل...الجواب: إن كان التأجيل لغرض التأكد من الجريمة ومرتكبيها ومن يقف خلفهم فهو أمر جيد ولابد منه، ولكن لو كان التأجيل لأغراض سياسية وجاء بضغوطات من أجل إخفاء بعض الأسماء فهذه جريمة أخرى.وأخشى أن يكون الجواب الثاني صحيحاً...!!
بعد أن بانت خطوط المؤامرة بتورط موظفين كبار في مكتب نائب رئيس الجمهورية الدكتور (طارق الهاشمي) بعمليات الاغتيالات والتفجيرات عقب اعتقال مدير مكتبه ومسؤول كبير في قوة حمايته وشخص أخر يعمل معهم، حيث كانوا يتلقون أموال ويستخدمون هويات رسمية وسيارات مخولة بالدخول للكثير من المناطق لتنفيذ عمليات إرهابية... وبعد أن ألمحت القيادات الأمنية أن هنالك بعض الشخصيات السياسية ومنظمات غير حكومية متورطة بعمليات إرهابية ومخططات إجرامية وتلقي دعم خارجي مخابراتي ومادي لتنفيذ مآرب تلك الدول بزعزعة الاستقرار والأمن في العراق...وبعد تصريحات (بعض) أعضاء القائمة العراقية التصعيدية والابتزازية والاستفزازية المؤخرة وتركهم للبرلمان لغرض نشر الفتنة وتصعيد النزاع للتغطية عن نتائج التحقيقات بتورط شخصيات بارزة تنتمي لأعضاء من القائمة العراقية بعمليات إرهابية...وبعد أن تبين أن أغلب مرتكبي جريمة عرس الدجيل (فراس الجبوري وعصابته) هم من قيادات القائمة العراقية في مناطقهم ولهم صور ترويجية لانتخابات تجمعهم بقيادات من القائمة العراقية مثل (صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي الحالي) و(أياد علاوي رئيس القائمة العراقية) وغيرهم...وبعد تصريحات نائب رئيس الوزراء (صالح المطلك) بأن رئيسه الحالي (نوري المالكي) أشد دكتاتورية من رئيسه السابق (صدام حسين)...
بعد كل ذلك ولقرب إعلان نتائج التحقيقات بتورط شخصيات كبيرة في الدولة جاء الخبر بتأجيل الإعلان عنها...بعد أن نشرت قناة العراقية الفضائية أن سيتم إعلان نتائج التحقيقات وفجأة أطل المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء (قاسم عطا) مع المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى (عبد الستار البيرقدار) ليعلنا سوية تأجيل إلاعلان عن نتائج التحقيقات بحادث تفجير البرلمان بعد أن ألمح مسبقاً اللواء (قاسم عطا) عن تورط رؤوس كبيرة في القضية، وهكذا خبر لا يخفى على الكبار...فسارعوا إلى لملمة الأوضاع...!!فتم التأجيل في ليلة وضحاها...
لا أخفي عليكم كم أصابني الإحباط الشديد والحزن العميق والألم الكبير لهذا الاستهتار بحرمة الدم العراقي الذي أصبح أرخص من بخس دراهم معدودة، يهدره سياسيين لمآرب سياسية...دم رخيص من السهل أن يهدروه لمتطلبات العملية السياسية ولغرض استخدامه كورقة ضغط من أجل تقديم تنازلات سياسية...دم رخيص لا يطالب به أحد ولا يحترق قلوبهم على تلك الأرواح التي قتلوها بتفجيراتهم ليتم الآن تأجيل إعلان نتائج التحقيقات وأخشى أن يكون لغرض التغطية على بعض الشخصيات الكبيرة أو رضوخاً للضغوط السياسية...
ستكون هذه القضية هي المحك الحقيقي للقضاء والحكومة والبرلمان والرئاسة وللسياسيين والأحزاب لكي يبرهنوا عن وطنيتهم وحرقة قلبهم على هدر دم الشعب العراقي...
كانوا يفجرون ويغتالون بكاتم الصوت لكي يضعفوا الحكومة ورضوخاً لتوجيهات خارجية طائفية وسياسية، ومن يسكت عنهم ويغطي مفاسدهم وإجرامهم هو مثلهم كائناً من كان...
خوفي أنهم سيجلسون سوية (الخصم والحكم) ويصفون حساباتهم ويقدم بعضهم لبعض تنازلات سياسية وينتهي الأمر (ولا من شاف ولا من دري)...
لماذا التعامل بطبقية، خصوصاً وأن الجريمة يتساوى العقاب فيها رغم اختلاف مرتكبيها، أم أن حتى الجريمة فيها محاصصة؟!!أم أن هنالك فرق بين المجرم (اللي فوق) والمجرم (اللي تحت) حيث يتم على الفور معاقبة المجرم (اللي تحت) والمماطلة والتغطية والتسويف على جرم (اللي فوق)...
قيل أن وساطة تدخلت لدى رئيس الوزراء الأستاذ (نوري المالكي) لتأجيل إلقاء القبض على المجرمين الكبار ومنهم متهمين بتفجير البرلمان العراقي...وأن لجنة من خمس قضاة تم تكليفهم من قبل مجلس القضاء الأعلى للتأكد من نتائج التحقيقات التي أثبتت تورط مدير مكتب وأفراد حماية الدكتور طارق الهاشمي بعمليات إغتيال ضباط عراقيين بكاتم الصوت، وتفجير البرلمان...إذا صح الخبر ودققوا النتائج وتم عرض النتائج بعد فترة أيام معدودة فاعتبروا هذه المقالة ملغية ولا داعي لها أصلاً...وإن لم ينفذوا وعودهم ولم يعرضوا الاعترافات في غضون أيام ولم يلقوا القبض على الشخصيات الكبيرة المتورطة بعمليات الاغتيالات والتفجيرات، فهي الخيانة العظمى والاستهتار الكبير بدم الشعب العراقي...
وستنتظر أرواح الشهداء من يطلب بالقصاص لها كي تستريح...كما سينتظر الشعب نسمة من العدالة والحرية والمساواة والكرامة كي يستريح أيضاً...
https://telegram.me/buratha
