محمد صبيح البلادي
في مقالاتنا العديدة كنا نشير بأن سياسة الرواتب بعد 9/4/2003 جميع إجراءاتها لاتعمل بقانون وتخالف الدستور وكنا نشير بوجود تمييز وعدم تكافؤ الفرص والعديد من الاجراءات والتشريعات باطلة لتجاوزها الاسس والاعراف التشريعية ، وتشوبها ما يشوب العيوب الادارية المبطلة ؛ واخذت التشريعات منهجا لإساس خاطئ لاتأخذ بالمبادئ والاحكام التشريعية للقوانين ؛ ونستشهد برأي الدكتور السنهوري لعيب إنحراف التشريع حينما يشوبه ما يشوب عيب الانحراف الاداري ؛ ويراه في الاحوال الاتية : *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه* . اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم *، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
وخلافا لأحكام القوانين المتعلقة ومنها ما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 ضمن المواد الاتية :1المادة -1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او فحواها . 2- لامساغ للاجتهاد في مورد النص المادى 3 - ما ثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه المادة 11 - النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذي تطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص . وإذا تابعنا قوانين الخدمة سنجد ألاحكام الوظيفية والتقاعدية تجري على الجميع سواسية وحتى الوزير ، وهناك ضوابط تتحدد بالشهادة ومدة الخدمة ولا معيار غيرهما ؛ وهناك أعراف تشريعية تحترم الحقوق المكتسبة وأهمها ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 بقانون الخدمة رقم 24 لسنة 960 ؛ والامر 30 لم يتجاوزها وجاء قرار تمييزي ملزم يؤكدها وصدر قرار لهيئة الوزراء بالامر 310 في 15/ 3 /2009 يعيد التسكين كما كان ؛ فلم يشفع بإعادة السلطة التنفيذية النظر لأساس التجاوزات وهي تعليمات السلم في 30 /4/ 2004 ؛ والتي تتجاوز مواد الدستوروجميع التجاوزات .نثبت ما جاء بقانون الخدمة 24 / 960 المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ونثبت ما جاء بالقرار التمييزي لشورى الدولة الرقم 160 /انضباط/تمييز/ 20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . وهو القرار الذي يؤكد بطلان تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 يتبين مما وضحناه بأن سبب جميع التجاوزات الدستورية تبدأ من التعليمات التي تجاوزت على الحقوق المكتسبة وفق القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات الى جانب كونها تجاوزت الحقوق المكتسبة للمادة 3 الفقرة5 ؛ وتجاوزها الدستور بعدم العمل وفق قانون أو بناء عليه ؛ فتجاوزت روح الدستور بالمواد ( 2-ج ؛ 5 ؛13 ؛14؛16؛ 46 ) ما يستوجب إلغاء التعليمات لتعود الاستحقاقات المتجاوز عليها ويستقيم التشريع بها ؛ وعند التشريع يجب النظر للحقوق المكتسبة والقوانين المتعلقة بها والعمل بقرارات التمييز والاهم الدستور . يتبع
https://telegram.me/buratha
