الباحث : قاسم بلشان التميمي
المحطة الاولى تناقلت وكالات الانباء المختلفة خبر مفاده ان اغلب مدن محافظة صلاح الدين شهدت الجمعة تظاهرات ضمت آلاف المواطنين، دعا اليها أئمة المساجد واعضاء المجالس البلدية، لتأييد قرار مجلس محافظة صلاح الدين بإعلان المحافظة اقليما مستقلا ضمن العراق.
المحطة الثانية تناقلت وكالات الانباء نفسها تصريحات النائب عن ائتلاف العراقية سليم الجبوري حيث قال ان قرار مجلس محافظة صلاح الدين اعلان المحافظة اقليما هو حق من حقوق المحافظة وفق الدستور، مبينا ان هذا القرار افرزته سياسة التهميش والاجراءات الأخيرة من الحكومة بحق ابناء المحافظة.
المحطة الثالثة وصف رئيس الوزراء السيد نوري المالكي خطوة مجلس محافظة صلاح الدين بانها متسرعة وتقع تحت تأثير خارجي اكثر من كونها حاجة محلية ملحة.
انا هنا لااريد التدخل في شؤون محافظة صلاح الدين لان مجلس المحافظة قال كلمته واتخذ قراره ، مدعوما بتاييد شعبي وديني ، ولكن اتساءل لماذا تم اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع قرب انسحاب القوات (الصديقة) ؟، ولماذا اتخذ هذا القرار بعد ان اتخذت الحكومة المركزية خطوات من شانها الحد من عبث البعث؟ ، اني اتساءل، وهذا تعليقي على المحطة الاولى وبشكل موجز جدا جدا.اما تعليقي على ما جاء في المحطة الثانية وتصريحات الجبوري بان اعلان الاقليم هو حق وفق الدستور فهذا كلام بعيد عن الصحة ، لان هنالك عائقا قانونيا امام اعلان اقليم صلاح الدين ،وهذا العائق يتمثل في ان قانون تكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 حدد آليات انضمام محافظة الى اقليم قائم ولم يحدد آليات تحويل محافظة الى اقليم، حيث نصت المادة السادسة من قانون تكوين الاقاليم من نفس القرار عن وجوب وجود استفتاء في كل محافظة من المحافظات التي تروم الانضمام الى اقليم، ولم يورد القانون الحكم الخاص بالاستفتاء للمحافظة التي تتحول الى اقليم. اما قول السيد الجبوري ان هذا القرار افرزته سياسة التهميش والاجراءات الأخيرة من الحكومة بحق ابناء المحافظة، وانا اود ان اسال السيد الجبوري اي تهميش تتكلم عنه ولماذا لم يتم الانتباه الى (التهميش) قبل سنوات ، واذا فرضنا جدلا ان هناك تهميش موجود ، فلماذا لم تقتد بجنوب البلاد ايام عصر الجلاد عندما كانوا مهمشين من الوريد الى الوريد ولكن لم يفكروا او يعلنوا عن نيتهم اقامة اقليم لهم ، ان حجة التهميش حجة واهية دون ادنى شك.والمحطة الثالثة التي وصف فيها السيد نوري المالكي خطوة اقليم صلاح الدين خطوة متسرعة ، وتقع تحت تأثير خارجي اكثر من كونها حاجة محلية ملحة، حقيقة ان السيد المالكي شخص الحالة خصوصا في الشطر الثاني عندما قال (تقع تحت تأثير خارجي) ،وفعلا انا اتفق مع السيد المالكي ان خطوة الاقليم هذه تقع تحت تاثير خارجي ووعود بتكوين قاعدة لانطلاق افكار هدامة من شانها تمزيق وحدة ولحمة هذا الشعب ، فالقوى الخارجية بعد ان فشلت عن طريق المجاميع الارهابية واباحتها الدم العراقي الطاهر ، اخذت تفكر بطرق ووعود جديدة واستطاعت ان تؤثر بطريقة او باخرى في اتخاذ هذا القرار، وحقيقة ان اعلان اقليم صلاح الدين لاينم عن نوايا صادقة ولاينم عن حسن تدبير ، والعتب يقع على عقلاء المحافظة حيث يجب عليهم ان ينتبهوا الى الخطر المحدق بهم قبل غيرهم والخطر المحدق بابناء المحافظة ككل .وبموجب الدستور المشرع عام 2005 يعتبر انشاء الاقاليم في العراق اجراءً دستورياً نصت عليه مواد عدة في الدستور، فقد جاء في المادة 116 منه (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية)، فيما نصت المادة 117 على(اولاً: يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه". أما المادة 118 فقد جاء فيها (يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين).. بينما قالت المادة 119 (يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين: أولا: طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، وثانياً: طلبٍ من عُشُر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. كما جاء في المادة 120 (يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يُحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور) ، وجاء في المادة 121(أولاً: لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. خامسا: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للاقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم". وهناك امر يجب الانتباه اليه وهو ان محافظة صلاح الدين محافظة محصورة بين محافظات عراقية بمعنى انها لاتملك حدود مع دول الجوار وهذه مشكلة بالنسبة لها اضافة الى ان المحافظة وحسب معلوماتي لاتملك موارد طبيعية وهذ مشكلة اخرى ، ومن خلال هذا الاستنتاج السريع نستطيع القول ان اعلان اقليم صلاح الدين سيتبعه دون ادنى شك اعلان اقاليم اخرى في المناطق الغربية ومن ثم التعاون فيما بينها لتحقيق هدف دول او دولة خارجية ولكن كما يبدو ان دولة الاعراب الخارجية هذه لا تريد ان تقتنع بالواقع ، وان كل همها سفك المزيد من الدم العراقي الطاهر.
https://telegram.me/buratha
