كامل محمد الاحمد
في هذا المقال القصير سأكتفي بالاشارة الى بعض الارقام الخيالية التي تضمنتها الموازنة المالية لعام 2011 والمخصصة للرئاسات الثلاث( رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب). والبعض من هذه الارقام الخيالية نشرت في جريدة الوقائع العراقية في عددها المرقم 4180 في 14 اذار 2011 .ففي الصفحة رقم (25) نشرت الجريدة الجدول (ب) الذي يبين نفقات الوزارات لسنة 2011 (الابواب) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا .حيث اوضحت التخصيصات ما يلي :
1- رئاسة الجمهورية (103) مليار و (263) مليون2- مجلس النواب (289) مليار و (752) مليون3- الامانة العامة لمجلس الوزراء (141) مليار و(553) مليون4- رئاسة مجلس الوزراء (424) مليار و (256) مليونوهنا نركز على موضوع بحثنا وهو تخصيص (103) مليار و (263) مليون لرئاسة الجمهورية وهو مخصص لـــ (4) اشخاص .
وفي حقيقة الامر ان هذه التخصيصات الخيالية لرئاسة الجمهورية تاتي متوازية لتخصيصات الهيئات الرئاسية الثلاث .وفيما يلي تخصيصات هيئة رئاسة الجمهورية للاعوام السبعة الماضية.. 1- (107) مليار 2005 الوقائع العراقية (3996)2- (107) مليار 2006 الوقائع العراقية (4016)3- (117) مليار 2007 الوقائع العراقية (4036)4- (128) مليار 2008 الوقائع العراقية (1429)5- (98) مليار 2009 الوقائع العراقية (4117)6- (119) مليار 2010 الوقائع العراقية (4145)7- (103) مليار 2011 الوقائع العراقية (4180)ان وزارة المالية وديوان الرقابة المالية واللجنة المالية في البرلمان لم تعمل على رفع مقترح قانون الى مجلس الوزراء يحدد ضوابط نفقات الهيئات الرئاسية الثلاث حيث تكررت الفقرات في قوانين الموازنة لسنة 2008 و2009 و2010 حيث جاء في المادة (24) في موازنة 2010 ""تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى ان يجري الصرف وفق احكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 رقم (20 ) /2008 لحين اصدار هذه الضوابط .مما تقدم يتضح ان تخصيصات الهيئات الرئاسية الثلاث لا تزال كبيرة جدا حتى بعد تصويت البرلمان على الغاء المنافع الاجتماعية خاصة وان بإمكان الهيئات الرئاسية الثلاث إجراء مناقلات بين الموازنة التشغيلية الخاصة بهم وبالتالي يمكن تعويض المنافع الاجتماعية التي ألغيت من قبل البرلمان .في النهاية تبدو مخصصات رئاسة الجمهورية كبيرة جدا مع اعلان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي ان (المنافع الاجتماعية بعيدة عن رقابة هيئة النزاهة ) وهي مثال للتخصيصات العالية لكبار المسئولين على حساب المواطن البسيط الذي يبحث في القمامة وعامل المجاري الذي ينظف (المن هول ) ويتقاضى راتبا شهريا مقدارة (180) الف دينار فقط .ان استمرار تردي الخدمات واتساع ظاهرة الفساد المالي والاداري والخلافات والصراع على السلطة يحتاج الى وقفة للنظر في الجدوى الاقتصادية من وجود (4) اشخاص يكلفون الدولة (104 ) مليار مع العلم ان الدستور العراقي لم يشير الى وجود نواب لرئيس الجمهورية في الدورة الثانية ومن اجل العمل والحفاظ على المال العام لابد من بدأ حملات ضغط تهدف الى :1- تطبيق قانون رقم (35) لسنة 2007 انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة الماد (10) الكشف عن عن تفاصيل النفقات وتعزيز حرية الوصول والاطلاع على الصرفيات .2- دعوة ديوان الرقابة المالية الى كشف تفاصيل المنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية الثلاث للسنوات الماضية.3- ان تبذل مؤسسات المجتمع المدني والاعلام جهودا لمعرفة التوصيف الوظيفي والمهام والواجبات التي يقوم بها الموظفين والمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وبيان اسباب تغيب وعدم حضور كثير من الموظفين والمستشارين .4- على هيئة النزاهة البحث في الجدوى الفنية والاقتصادية للايفادات والمؤتمرات التي تعقدها الهيئات الرئاسية الثلاث .5- على الباحثين والناشطين البحث في اليات التعيين وعقود المقاولات التي تعقد من نفقات الهيئات الرئاسية الثلاث.6- مطالبة الهيئات الرئسية الثلاث الكشف عن تقاصيل النفقات7- مطالبة ديوان الرقابة المالية الكشف عن مدى الامتثال الهيئات الرئاسية الثلاث الى قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 الذي ينظم الهيكل الوظيفي واعداد الموظفين .8- على هيئة النزاهة البحث في اسماء موظفي الهيئات الرئاسية الثلاث والكشف عن تعيينات المحسوبية والمنسوبية والحزبية واصحاب الشهادات المزورة وما هي اليات التعيين وهل تتطابق مع شروط قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960
https://telegram.me/buratha
