حافظ آل بشارة
سبعون نائبا يريدون الذهاب الى الحج هذه السنة ، ما شاء الله ، سبعون متدينا مخلصا في مجلس نواب تعداده 325 نائبا ، أي ما يقارب خمس المجلس ، بركة واضحة المعالم ، اذا لماذا لدينا كل هذا الفساد والارهاب ، لكن المرجعية العليا غير مرتاحة لهذا الرقم ، ويقول وكيلها السيد هاشم الموسوي في رده على سؤال مراسل : (بالتأكيد أن النواب حصلوا على مقاعد اداء فريضة الحج بطرق غير عادلة حيث أن مقاعدهم حجزت سابقا وبالتالي لم يدخلوا في نظام القرعة المعتمد في العراق وهنا يكمن الإشكال الشرعي)، عبادة الحج اكثر العبادات دقة في احكامها لانها مطلوبة من المسلم مرة في العمر وليس مثل الصلاة متكررة فيتدارك النقص الحاصل فيها ، هناك مبطلات للاحرام وللحج وبعضها فديته شاة ، ولكثرة ما ارتكب بعض اصدقاءنا من اخطاء تبطل الاحرام قال بعضهم سأعود من الحج وانا مطلوب (لوري غنم) فكيف اذا كان اصل حج المسلم مبنيا على اشكال شرعي؟! الذاهب الى الحج ضيف على الله والحجاج وفد الله تعالى ، فهل يصح ان يكون عضو وفد الله مغتصبا لمكان غيره ، وكيف اذا وجدت الحكومة متسللا غريبا ضمن وفد رسمي ذاهب الى باريس الا تنقلب الدنيا وتدخل المطارات في انذار وتتحرك دوائر الاستخبارات ، كيف اذا كان الغريب متسللا في وفد الله تعالى ؟ لا يكون حج هؤلاء النواب صحيحا الا اذا كانت نسبتهم من مجلس النواب وهي الخمس تساوي نسبة الحجاج من الشعب العراقي ، فهل هذا حاصل ؟ اذا عليهم مراجعة موقفهم الشرعي بدقة ، أما اذا كانوا يريدون الذهاب الى الحج للنزهة فهذا أمر يخصهم لكن سفرهم هذا يعد سفر معصية لان كل واحد منهم اخذ فرصة مواطن يريد ان يؤدي عبادة واجبة وليس العبادة كالنزهة ، لوحظ ان بعض النواب الذين يريدون الحج هم ممن لم يعرفهم أحد بصلاة ولا صوم ولكنه امتياز مضاف ، الشعب اعتاد ان يرى النواب والوزراء (آخر من يضحي واول من يستفيد) فيمكنه اعتبار حجهم ضمن قائمة الامتيازات الاخرى المعروفة ، لكن هناك قضية اكثر خطرا سوف تترتب على سفر هؤلاء الأخوة المتقين الى الديار المقدسة ، فعددهم يشكل مع نسبة الغياب الدائمية رقما يؤدي الى تعطيل العمل النيابي التشريعي منه والرقابي في البلد لعدم توفر النصاب وهذا يعني اغلاق المؤسسة التشريعية طيلة سفرهم الذي قد يمتد الى اكثر من اربعين يوما مع حفلة الاستقبال بعد العودة ، ما هو موقف الدستور والقضاء والمجتمع المدني والاعلام والعشائر ؟ ما هو الحل ، يبدو ان الحل : ان يذهبوا ويعودوا سالمين ، ومن يريد الالحاح على هذا الملف فليسكت احسن لانه سيكون مهددا بفتح ملف ادهى وامر ، سألت عجوزا لم يظهر اسمها في القرعة عن رأيها بحج النواب ، قالت : (الله لا يتقبل منهم خالة ) وقالت عبارة أخرى لا استطيع ذكرها ، فابتعدت عنها متواريا في الممرات . هذه العجوز هي السلطة الرابعة وليس الصحافة في جمهورية الكاتم الاتحادية الديمقراطية .
https://telegram.me/buratha
