عبدالله الجيزاني
من المعلوم ان الاستثمار كعملية اقتصادية لها مسأؤي كما فيها حسنات،ونحن في العراق نعتبر الاستثمار كبلد خرج او لم يكد يخرج من نظام اشتراكي يعتمد المركزية الشديدة في ادارة البلد بكل مفاصله ومنها الاقتصاد ، صورة من صور الاحتلال او الهيمنة على مقدرات الشعب والتدخل بصورة او بأخرى بالقرار السياسي او الاقتصادي للبلد وهذا فيه شيء من الانتهاك للسيادة الوطنية،لكن تفاعل المختصين من ابناء الشعب العراقي مع الاستثمار وتأييدة تم على الاساس الذي طرحته الحكومة وهو المساعدة في حل كلي او جزئي لمعضلات كبيرة تعرقل حياة المواطن العراقي،ولايمكن للحكومة وحدها حل او تجاوز هذه المعضلات كمشكلة السكن او الكهرباء،وعلى هذا كما اسلفنا اصبح الاستثمار مقبول من قبل النخب ومن قبل عامة الشعب،خاصة وان هيئات الاستثمار المحلية والمركزية،تصرح بأستمرار وتستخدم بكثرة حرفي الاستقبال(سين وسوف)،وايضا قامت هذه الهيئات عشرات المؤتمرات للترويج للفرص الاستثمارية في البلد معظمها خارج العراق،وطبيعي كلفة كل مؤتمر كذا الف وربما مليون من الدولارات،فضلا عن الايفادات المستمرة لرؤوساء وموظفي هيئات الاستثمار الى امريكا واوربا ودول العالم الاخرى،وطبيعي هذه السفرات عفوا الايفادات تكلف هي الاخرى الاف الدولارات،وعند اضافة الرواتب الشهرية لمنتسبي هذه الهيئات ،اضافة لمصاريف النقل والوقود واشغال المكان والكهرباء ووو،عند جمع الكلف التي صرفت على هيئات الاستثمار المحلية والمركزية،نجزم ان كلفها تؤمن بناء اكثر من مجمع سكني متطور يمكن ان يستوعب اعداد من العوائل العراقية،وايضا يمكن ان يجهز كذا محطة كهرباء تستطيع المعاونة على فك ازمة الكهرباء،ان هيئات الاستثمار المحلية والمركزية هي عبارة عن دوائر لصرف الاموال فقط،والدليل انها منذ تشكيلها وقعت الاف العقود كما نسمع ونقرأ في وسائل الاعلام لكن اين التنفيذ؟ لم ينفذ اي عقد وفي اي محافظة لحد الان،وربما نفذت بعض العقود لانشاء (مولات تجارية) او مدن العاب!!!،اما سكن او كهرباء اجزم لم ينفذ اي عقد بل اجزم ان اي عقد بهذين الاتجاهين لن ينفذ،وفي هذا المجال اجندات واجندات كبيرة تعمل،وهناك مليارات الدولارات تصرف،اذا كانت الحكومة مطلعة عليها غريب انها لم تعالج الخلل رغم مخاطره الجمه!!،واذا كانت غير مطلعة نقول ان اعداء العملية السياسية الجارية في العراق كما يعملوا على عرقلتها سياسيا لديهم وبنفس القوة عمل تعطيل عجلة الاقتصاد وادامة الازمات في البلد،خاصة وان الاستثمار سلاح فعال وخطير لذا تحرص الجهات الصديقة والعدوة على الاستئثار به ،وطبعا وسيلتها لهذا الامر هيئات الاستثمار فهي التي تستطيع تسهيل امر اي جهة تريد ان تسيطر على مشاريع الاستثمار،وهذا يدعوا الحكومة الى اعادة النظر في مسئولي هيئات الاستثمار وخاصة الهيئة الوطنية للاستثمار فهناك شكوك وحقائق في تاريخ وحاضر قيادتها الحالية تحتاج الى وقفة جدية في مراقبة ودراسة ممارسات هذه القيادة،ودورها في توجيه عملية الاستثمار وفق مايرغب العدو او وفق حاجة البلد، كي يحقق لنا الاستثمار الغاية التي دفعتنا لتشكيل الهيئات وتشريع القوانين،او العمل على حل هذه الهيئات وتشكيل مديريات في الوزارات ذات الاختصاص في المجالات التي نريد ان يستثمر بها،وتكون امكانات هذه المديريات من ضمن امكانات الوزارات وبناياتها ضمن بنايات الوزارة وتدار من قبل كادر الوزارة المتخصص في هذا المجال،وبالتالي نستطيع الخلاص من حلقة تعد زائدة ومعطلة،ونقلل من المناصب والدوائر الزائدة،ونعدد الجهات التي تدير الاستثمار لتعقيد عملية التأثير التي تمارس من قبل اعداء العراق الجديد في تعطيل عملية البناء ومن ضمنها الاستثمار،ونعتقد ان في ذلك خطوة للامام في كثير من المجالات الملحة في الواقع العراقي...
https://telegram.me/buratha
