بقلم / صادق رحيم:
هل جرى التنصت على هاتف رئيس الوزراء نوري المالكي؟؟ سؤال نوجهه إلى وزير المواصلات، عقب إعلانه بان (90%) من مكالمات المسؤولين العراقيين عبر(الموبايل) جرى التنصت عليها، وهل شمل المكالمات الرسمية والخاصة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة شافية من دولة رئيس الوزراء أو من وزير المواصلات نفسه.فبعد أن فجر وزير الموصلات هذه القنبلة الثقيلة، بعد أسابيع من استيزاره ، ورغم وقعها المدوي فلم نسمع من أهل القرار رد فعل لهذه القنبلة، ومع إقرار جميع العقلاء وأهل الرأي بان المعلومة وتصريح معالي الوزير، إذا صحت، فإنها تمثل فضيحة وكارثة حلت بنا دونما ندري!!.الغريب في الأمر أن أي مسؤول في رئاسة الوزراء ولا النواب طلب عقد اجتماع طاريء او استضافة الوزير، او تشكيل غرفة عمليات لمعالجة الوضع و إيجاد الحلول لإنهاء هذا التنصت، ويبدو ان الامر ليس جديداً فلم يستغرب احد، ولم يكترث له المسؤولون في الحكومة والدولة العراقية.وازاء هذا التصريح الخطير تبرز اسئلة تحتاج الى توضيح سواء من معالي وزير الاتصالات، الذي له الفضل في الاعلان عن هذا الامر، او اي جهة لها صلة بالموضوع، ومن الاسئلة، من هي الجهات المتنصته؟ بالتحديد (أسماء الدول و الجهات أو حتى الأشخاص) ، ومن هم المسؤولين الذين تم التنصت عليهم، وما هي الحلول و الإجراءات القانونية والفنية لمعالجة هذه الفضيحة؟.والملفت ان طريقة اعلان الوزير تنم ان الرجل اضطر الى التصريح بهذا الامر الخطير بعد ان اصيب بيأسٍ كامل من اي تحرك حكومي ويبدو انه لم يجد اذاناً صاغية له، فهكذا موضوع مهم من المفترض ان يعالج اولاً باجراءات سريعة وغير معلنة ، لكن وزير المواصلات ونتيجة عدم حل الموضوع طرقه عبر الاعلام.إنا عندما أعيد قراءة التصريح من جميع جوانبه، وأرى خطورته سياسياً، اجتماعياً، و امنياً على البلاد والعباد، واستذكر ان التنصت جريمة يعاقب عليها القانون اضافة الى انها اسقطت حكومات في دول متقدمة ، فأنني أتخيل أن دولة مخترقة بهذا الحجم كيف لها أن تضبط أمنها وتحافظ على سرية اتفاقاتها العسكرية والأمنية، وحتى محادثات المسؤولين مع نظرائهم الأجانب وما يجري بينهما كيف يمكن حمايته من الاختراق.بالطبع أن السكوت على هذا الامر يثير شكوك الناس وقد يعتقدون ان السبب لهذا السكوت تورط اطراف داخلية تتمثل ببعض الكتل والاحزاب أو الشخصيات النافذة، ولذلك سكت الجميع ومرً تصريح معالي وزير المواصلات بدون سين أو جيم او ايضاح للمساكين من أبناء الشعب، والنقطة الأخطر في الموضوع هذا، مع الصمت الحكومي، الخشية ان يتحول التنصت من الخارج إلى الداخل، فتصبح الدولة تتنصت على الدولة نفسها، والمرؤوس على مرؤوسية، والكتل والأحزاب على بعضها، والوزير على المدراء، والمدراء على الموظفين، ولا نعرف إلى مدى يكون حجم التنصت ولا الأهداف من ورائه، والغايات، ومن يكفل لنا أن لا تجري صفقات ومساومات سياسية أو شخصية تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تمنع وتحاسب التنصت وتعده جريمة، وإذا هناك من يقول لن نسمح ان تصل الأمور إلى هذه الدرجة من (الفوضى الاتصالاتية) ، فقد يقول قائل لماذا اذا سمحتم وبنسبة 90 % للاخرين ان يتنصتوا. والطريف في القضية، (وما أخشاه) أن يتحول هذا الموضوع المعقد إلى شريحة الناس البسطاء(مثل حالي) ويصبح مشكلة أسرية تهدد الأمن والاستقرار العائلي، خاصة اذا الزوجات نجحنَ بوضع اجهزة تنصت على هواتف أزواجهن، وهذا مما يؤدي الى ارتفاع نسبة المشتريات لهذه الأجهزة!! وزيادة نسبة الطلاق!! والوفيات بين الرجال !!!!!. والحليم تكفيه الإشارة.
https://telegram.me/buratha
