علي الدراجي
في كثير من الاحيان حلول المشاكل امام الاعين واضحة ولاتحتاج الا للتعامل معهاوالاشارة اليهاورغم ذلك نتجاهل مثل هذه الامور التي تعتمدفي ابسط الدول فضلا عن اعقدها حيث اصبحت اليوم الحكومة الالكترونية من سمات التعامل المواكب للتطور وتختزل الكثير من الجهد والمال وتعتبر اسلوب عمل يساعد على القضاء لكثير من الظواهر السلبية في التعاملات اليومي الروتينية فمثلا بدلا من استخدام اكثر من وثيقة رسمية يمكن اختزالها ببطاقة ذات مواصفات مميزة وتحمل هذه البطاقة خصوصية للشخص المعني وحتى تستكمل هذه الاجراءات بهذا الخصوص على الاخوة في تيار شهيد المحراب ان يركزوا على مسألة مهمة وهي مسالة التعداد العام للسكان والذي يسهل عملية توفر المعلومات والبيانات بشكل دقيق كما ويمكن اعتماده في عملية التخطيط الاقتصادي والعمراني الصحيح , ان استخدام التكنولوجيا الحديثة ليس بالامر الصعب او المستحيل فعلى المستوى الشخصي والفردي معظم العراقيين يستخدمونها فما بال دولتنا الكريمة مازالت متخلفة ومتاخرة في هذا الجانب وايضا هذه احدى الوسائل التي يمكن ان تعالج ظاهرة الفساد الاداري والماليوتحد منه .4- اما المحور الاخر الذي يخص الاستثمار المحلي والاجنبي ومعالجة المعوقات التي يواجهها وانشاء مناطق حرة للتجارة وتقديم رؤية حول البرامج الاقتصادية بمدياته الثلاثة ( القصير والمتوسط والبعيد ) .. اريد ان اشير الى ان الاخوة في تيار شهيد المحراب لم يدخروا جهدا الا واستثمروه ومن الواضح ان رجالاتهم الذين اكتسبوا خبراتهم العلمية والعملية مكنتهم من طرح الجوانب التي تخدم المرحلة الحالية من اقتصادية ومالية وقانونية وهذا هو عز الطلب ولا خير في علم لاينفع الناس . ان عالمنا اليوم يدور في فلك الاقتصاد وهو المحرك لكل الادارات والارادات والاهتمام بهذا الجانب مهم اليوم والمرحلة التي نحن فيها حرب حقيقية لاتعتمد مباشرة على السلاح الا الدول التي تريد ان تدخل في هذا المجال وانما هي حرب اقتصادية وادارية والتجارب في هذا المجال كثيرة فاليابان التي وجهت كل طاقاتها على ان تكون قوة اقتصادية وصناعية ومركزية قد نجحت بذلك بعد خروجها من الحرب العالمية الثانية مدمرة وايضا التجربة الماليزيا التي حققت ما هي عليه اليوم ان تكون في مطاف القوة الاقتصادية والمالية العالمية حققته خلال عشرون عاما وبامكانياتها المتواضعة التي تعتبر جزء بسيط جدا من امكانيات العراق في الماضي وفي يومنا هذا وكانت نقلتها نوعية مما خلق لها تجربة يحتذى بها اليوم ويشار لها بالبنان هذا لانها اعتمدت الاسلوب الاداري الصحيح الذي مكنها من الوصل لما هي عليه اليوم .ان الاستثمار يعتبر من اهم الركائز الذي يعتمدها الاقتصاد في عملية التطور والبناء وفي جميع الاقتصاديات حتى الكبرى ومجالاته واسع وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية منها والخدمية وفي المرحلة التي يمر بها العراق اليوم لاتستطيع الدولة ان تقوم بعملية التنمية والنمو ما لم تلجأ لاسلوب الاعتماد على الاستثمار في شتى القطاعات الصناعية او الزراعية او الخدمية والانشائية والتعليمية وغيرها كما وله مردود ايجابي من الناحية العمرانية والمالية والخبراتية وتشغيل الايدي العاملة في البلد والفائدة المجنية منه على المديين القريب والبعيد اذن على الدولة الالتفات الى ممارسة واجبها اتجاه هذا القطاع المهم جدا فالاشارة التي نوه اليها هذا المحور هي حماية المستثمرين من الابتزازين ايضا تصب في موضوع الفساد الاداري والمالي الذي يعيق كل تحركات الدولة ويحدها اما انشاء سوق مناطق حرة تجارية فهذا يساعد على خلق اسواق تجارية ورفع معدل التبادل التجاري ولكن هذه الخطوة يجب ان يرافقها تطور القطاعات الاقتصادية العراقية التي تمد عملية التصدير بالانتاج الوطني وحصول البلد على العملات الاجنبية والتحول من الاقتصاد الاستهلاكي الى الاقتصاد الانتاجي والتجاري . وكما تناول المحور الرابع عملية التخطيط الاستراتيجي الذي يستند على الاسلوب العلمي الرصين ووضع الخطط الاقتصادية وفق مدياتها الزمنية القريبة والمتوسطة والبعيدة وتحديد الاهداف طبقا لهذه المديات وترابط الاهداف ضمن مدياتها على ان تكون مكملة لبعضها البعض , فاعتماد الخطط الخمسية او العشرية او اقل من ذلك او اكثر منه ينظم ويساعد على السير وفق منهجية علمية وكثير من الدول تعتمد هذه الاستراتيجية وهي ليس بالاسلوب الجديد ولكن دائما نحتاج الى من يذكرنا ويحثنا على العمل الصحيح ان مثل هذه المتبنيات ان دلت على شيء انما تدل على قوة الادارة ولكن هيهات لادارة تعتمد على المفسدين في ادائها ولا يمكنها ان تتطور ما لم تقضي على خللها وتحاب الفساد الذي يشوبها .5- توزيع الملاكات الوظيفية على اساس الكفاءة والنسب السكانية للمحافظات بعيدة عن الاعتبارات الفئوية والحزبية والتركيز على شريحة المتقاعدين في القطاع الخاص بالرغم من ان ايجاد الملاكات الوظيفية في هذا الوقت حالة غير صحية للميزانية العامة حيث يعيق استغلالها بشكل صحيح وحل مشكلة العطالة وخلق حالة البطالة المقنعة لا يتوافق مع توجهات الحكومة في استثمار الايدي العاملة بشكل صحيح ما لم تكن هناك شواغر حقيقية في الوظائف ولكن يمكن اعتبار هذا الحل هو حل ترقيعي لايمكن الاستناد عليه ما لم يدرس بشكل جاد ومجال توفير فرص العمل يجب ان ياخذ منحى اخر مثال ذلك منح اراضي زراعية لمجاميع شبابية تقوم باصلاحها وزراعتها وتوفير كل المستلزمات الزراعية وباشراف الدولة وبالمقابل اعتماد النسب الربحية وبذلك تكون قد نهضت بالواقع الزراعي ووفرت العمل للايدي العاطلة وايضا تقليص مدة الخدمة في الوظيفة الحكومية ليتسنى لنا ان نعوض الكوادر العاملة لدى الحكومة بدماء جديدة ومتجددة واما مايخص الاعتبارات الحزبية والفئوية فهذه احدى المشاكل التي نعاني منها ولابد التخلص منها والعمل على مبدأ الكفاءة والمهنية وتكافوء الفرص امام الجميع وهذه نقطة اخرى تضاف الى واجب محاربة الفساد الذي يعتمد على المحسوبية والمنسوبية , وكانت التفاتة الاخوة في تيار شهيد المحراب الى شريحة مهمة وهم المتقاعدون في القطاع الخاص الذين افنوا اعمارهم في العمل لابد من توفير الضمان الاجتماعي لهم مما يضمن لهم حياة كريمة .
https://telegram.me/buratha
