علي الدراجي
العمل الجماعي عمل مبارك خصوصا اذا كان هذا العمل يصب في خدمة المجتمع ويلبي احتياجاته كما انه يحتاج الى شعور بالمسؤولية لملء الفراغات التي التي تأتت نتيجة ضعف الاداء والادارة غير الصحيحة , والعراق اليوم يمر بازمة ادارية ترتبت على اساسها ضعف تقديم الخدمات وبطأ النمو والتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعلمي وغير ذلك وان الضعف الاداري يحتاج الى تشخيص معوقات العمل لايجاد البدائل اللازمة التي تقومها وتعود بها الى مسارها الصحيح وكل شيء في بلدنا العزيز لايسير وفق برنامج عمل معد له مسبقا او مخطط له وفق المعايير العلمية المعروفة وبدليل الخروقات الدستورية من مختلف الكيانات السياسية المختلفة حيث استبدل الدستور وفقراته بالاتفاقات والمقايضات السياسية ومن المعروف ان أي كيان سياسي عندما يدخل الانتخابات يجب ان يقدم برنامج عمل يتسم بالشمولية لمعظم الجوانب المتعلقة بادارة البلد ويكون ملزم بتفعيله والعمل في اطاره ويعرض على الشعب للتعريف بتوجهات وتصوراته ومتبنياته وعلى اساسه يتم تقيمه وترشيحه , واليوم في خضم الازمة الشاملة التي يعاني منها العراق اضافة الى التوترات السياسية وهيجان الشعوب العربية ضد انظمتها حفز العراقيين للتظاهر والمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات وغيرها من المطالب واعتبارها ورقة ضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم وحل ازماته اللامنهية التي اجهدت كاهله وما زالت الحكومة والكيانات السياسية ولا اقول كلها بل معظمها لم تدرك الخطر المحيط بالعملية السياسية برمتها فتحاول ان تجد حلولا ترقيعية لاتستند على ارضية حقيقية في البناء الصحيح .ونرى اليوم تيار شهيد المحراب يطل علينا بمجموعة من الرؤى التي يمكن ان نعتبرها الخطوة الاولى في المسار الصحيح للبدء بتحقيق عملية النمو والتطور والنهوض بواقعنا المرير والخروج من ازماتنا المزمنة وقد تطرقت هذه الرؤى الى عدة محاور اجمالية وغير تفصيلية كما ذكرها سماحة السيد عمار الحكيم مشيرا اليها وتقديما كبرنامج عمل سواء للحكومة او لمجلس النواب ونرجوا من الحكومة او المجلس التفاعل معها وبشراكة الجميع للخروج بالنتائج الطيبة وهذه الرؤى سنتناولها مع التعليق عليها وكما يلي :-1- تقديم رؤية في القوانين والاجراءات التي اسهمت في تعطيل مصالح الناس وتلكوء الخدمات في مفاصل الدولة .يمكن معالجة مثل هذه الامور وبالاخص القوانين والتشريعات في البرلمان الذي يحتاج الى قناعات موحدة لاجراء التغييرات الازمة وحل هذه المشكلة والتخلص من الروتين الذي هو سبب من اسباب الفساد الاداري والمالي الذي ينخر بمؤسسات الدولة المختلفة مما انعكس على ادائها بالسلب , ان القوانين الموضوعة صحيح انها تنظم العمل وتلزم الجميع بالخضوع لفقراته وضمن ظوابطه لكن نحتاج اليوم الى ما يتناسب مع الوضع الجديد حسب متطلبات المرحلة الحالية وفي كثير من الاحيان ربما يتوقف العمل ببعض القوانين لمصلحة عليا عامة كاعلان حالة طوارئ معينة او ما شابه ذلك فعلينا ان نراجع قوانيننا ونغير بها ما يخدم المواطن لتسهيل الامور عليه وخصوصا ان معظم قوانيننا هي لم تتغير منذ عقود واخرى متوارثة من النظام السابق التي شرعها لخدمة مصالحه السياسية ونحن اليوم نعيش ونبتغي التغيير الحقيقي وعلينا ان نواكب التطور العام الذي اصاب الشعوب في كل شيء وهنا لا اقصد الخروج او تغيير القوانين التي تؤثر تاثيرا سلبيا على المبادئ العامة .2- لقد شخص المحور الثاني مسألة في غاية الاهمية والتي تصب فيها معظم محاور المبادرة الا وهي معالجة الفساد الاداري والمالي الذي اضعف اجهزة الدولة وشل عملها وعطل الحياة العملية وكما اشرنا ان المحور الاول هو احد المعالجات التي تقضي على الفساد فالقضاء على الروتين القانوني معالجة للفساد الذي يتخذه المفسدون حجة لتحقيق ماربهم في استغلال الفرص القانونية , كما وركز المحور الثاني على جانب اخر وهو تفعيل الاجهزة الرقابية وتوسيع الجهات التي تعمل على محاربة الفساد والتي بامكان الدولة ان تدعمها خدمة للصالح العام من قبيل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات المهنية والشرائح والنخب المؤثرة في المجتمع مضافا اليها وسائل الاعلام العين الناظرة والاذن السامعة واللسان الناطق والناقلة للحقيقة وكلا الوسيلتين المطروحتين من الواجب تفعيل دورهما لان لهما تمثل جماهيري مما يؤهلهما لاخذ هذا الدور في العملية الرقابية ومحاولة الربط بينهما وبين الاجهزة الرقابية الرسمية للتعاون على محاربة المفسدين . ان الفساد الاداري والمالي اصبح ظاهرة متجذرة في مؤسساتنا الحكومية لايمكن القضاء عليها بسهولة ما لم تتظافر الجهود للخروج من هذه المحنة اضافة الى ان مؤسسات المجتمع المدني يمكن ان تعمل بمسارين الاول هو العمل على توعية الجماهير في كيفية محاربة الفساد وهذا هو ساحة العمل الحقيقي لها وميدانها وباعتبارها الحاضنة لحالات التظلم الشعبي التي يعاني منها المجتمع من المسؤولين المفسدين والمؤسسات الحكومية التي ينتشر فيها الفساد وكذلك وسائل الاعلام لاحتكاكهم في المجتمع , اما المسار الثاني فهي باتصالها المباشر مع مؤسسات الدولة يمكن ان نتقل هذه الظلامات الى من يهمه الامر في معالجتها والعمل على القضاء عليها وفق القوانين كما وعلى الدولة ان تدعم هذه المؤسسات بالقوانين والتشريعات مما يفعل دورها الرقابي كما وعليها ان تدعم الاجهزة الرقابية الرسمية ايضا بالقوانين والتشريعات وسعة الصلاحيات التي تؤهلها لاداء عملها على اتم وجه وايضا اعتماد عناصر رقابية تمتاز بالنزاهة والمهنية والاخلاص , والحديث يطول في هذا المجال ونرجو من تيار شهيد المحراب ان يركز على هذا الجانب بتفصيل ممل ويستوفيه حقه من الدراسة لمعالجته لانه سبب كل المعوقات وضعف الاداء الحكومي .
https://telegram.me/buratha
