احمد طابور
اود ان تسمحوا لي ان ادلي ببعض المقترحات التي لم تذكر ربما في وسائل الاعلام ولم تتداول في اوساط المتظاهرين والتي هي جزء من قائمة حياتية طويلة في سبيل النهوض بواقع المواطن العراقي باعتبار ان كل جزء من اجزاء الحياة المعاشة في العراق تحتاج الى ثورة لتصحيحها وجعلها تصب في مصاب التطور والتقدم والرقي الذي يطمح اليه الانسان الايجابي والمتفاعل مع المحيط الكوني والتي تتسارع عجلته في الجري الى الامام , حين رجعت الى العراق قبل سنتين من مكان تواجدي كلاجيء في سويسرا الى العراق بقصد الاستقرار معظم اللذين سالوني باعتبار تجربتي ناجحة في الصمود مع اني لست مضطرا للبقاء في العراق وذلك لكوني لست احد اظلال الله في الارض (سيد مسؤول ) كان جوابي باني امحيت وجه المقارنة لان كل شي هنا لايمكن بمقارنته بالهناك فعليه استطعت التغلب على الظروف الصعبة التي تواجه استقراري مجددا في العراق وحتى لااطيل في المقدمة ولوجوب المساندة لمطالب شعبنا المغلوب على امره اتمنى ان تصل مقترحاتي الى كل من يستطيع ان يوصل صوته الى احد اظلال الله في الارض الذي ممكن ان يقرر. و من باب الامنيات الصعبة في تصوري ان تستمر حركة الشعب السلمية لحين رضوخ المستخفين بصرخات الموجوعين فاوجز مقترحاتي بما يلي1. استحداث قناة فضائية للنزاهة تبث مباشر وعلى مدار الساعة وتستقبل الشكاوي وعرضها بكل شفافية للشعب العراقي ولا تهمل اي شكوى مهما كانت وعلى اي ان كان وكذلك مهمتها تكون في تعريف وثقيف مستمر للمواطنة وحقوها ومالها وماعليها 2. يجب متابعة اداء البرلمانيون بكثير من المفاصل ( التغيب , مطالبتهم باستحقات الشعب الذي وضع ثقته بهم رغم التحفظ على كلمة الثقة لان اكثرهم قد خدمهم املاء الفراغ السياسي ,نشاطهم , ايفاداتهم ....الخ ) وذلك عن استحداث قناة فضائية تبث مباشرة كل وقائع جلسة البرلمان وعلى مدار الساعة ليتسنى لنا متابعة تلك التفاصيل وفي حال التقاعس يجب ان يكون هناك قانون يسن ويفعل بمحاسبة المقصرين منهم واللذين تخلوا عن برنامجهم الانتخابي وفتح باب الشكوى للمواطنين وايضا بصورة مباشرة ولا يتسع المقال للبحث في التفاصيل لكن هنالك الية لانجاح هذا المقترح اذا ما تبنى .3. لاباءس في زيادة رواتب الموظفين بنسبة عالية وفي التوازي وضع قانون شديد العقاب على الفساد واستحداث وظائف سرية لتقصي الحقائق وضبط الموظف الفاسد وتقديمه للعدالة 4. الخطاب الاعلامي يجب ان يتجرد من لغة المكارم والهدايا التي يحاول جبل المجتبع عليها ليؤسس للقائد الرمز بما فيها ايضا عدم السماح بكتابة اللافاتات التي تظهر التملق للمسؤول بذكر اسمه او صفته حين يقدم خدمة ضمن واجبهومحاسبة المسؤول ومن علق تلك اللافتة, نعم نحن نشيد باداء الواجب لكننا لا نبجله لانه ضمن مسئوليات المسؤول والتي يتقاضى عليها اجر وليس كمتبرع
5. رفع جميع الصور من على الطرقات ومن على المشاريع ومؤسسات الدولة التي تكرس ذات القائد او المسؤول لانها حالة تؤسس للدكتاتورية وتأليه الذات وتضخيمها وهذا ما نشاهده دائما في كثير من الاماكان العامة وكذلك رفع كلمة برعاية فلان من كافة الخدمات او المهر جانات النشاطات وحصرها بالمؤسسة وليس بالفرد 6. جعل هناك رقابة ميدانية مرتبطة ايضا بالفقرة رقم 1 على المسيء من قبل القوات العسكرية (داخلية وجيش ) بانتهاك حقوق الانسان وهذا ما يحدث مرارا وتكرار من اهانة واضحة للمواطن العراقي لاننا ندور في دائرة من التعسف لم تنتهي وانما تزداد وذلك بسبب الازدياد الطردي للسيطرات العسكرية 7. انتظام المسؤول وركبه اسوة بالمواطن في الاعناق المرورية والسيطرات ويسري عليه النظام كبقية المواطنين ويحاسب المقصر بذلك وللمواطن الحق رفع الشكوى عبر الفقرة رقم 1 او عبر القنوات القضائية 8. وضع حد للبيروقراطية المقيتة والتي هي سبب مهم في تدهور الاوضاع وعدم تقدم البلد لان تاخير المواطن عن اعماله بسبب ملاحقة اي مهمة من مهامه المدنية والتاخير المصاحب لها يسبب من عرقلة تقدمه او ابداعه كل حسب موقعه وهناك الية لذلك اقلها جعل الداوم مستمر لوقتين وتقليل العطل الاسبوعية مع مراعاة زيادة اجور الموظفين اللذين يقومة بالعمل الاضافي وايضا هذه احدى حلول القضاء على البطالة وبالتالي سيكون هناك انجاز عملي واضح وهذا يشمل جميع مرافق الحياة الاخرى كالبناء والرياضة والشباب ..... الخ9. العمل باعادة نظام البريد وتفعيله وجعله اداة مهمة في التواصل وحل مشاكل البيروقراطية اسوة بالمجتمعات المتقدمة مع وضع سقف زمني واضح لانجاز تلك المهام وعليه ستكون هناك ايضا مرجعية للشكوى في حال تاخر او تلكأ المهمة المناطة عبر قنوات البريد وهذا مما سيخفف من الذهاب والاياب والانتظار (وتعال باجر او بعد اسبوع المتبعة في كل مفاصل الدولة ) وكذلك عدم ذهاب المحافظات الى المركز والعذاب المصاحب لانجاز المعاملات الرسمية والتي جميعها مرتبطة بالمركزوهذه ايضا احدى حلول مشاكل البطالة 10. ازالة قانون التهجم على الموظف اثناء تادية الدوام الرسمي لان هذا القانون فضفاض ويستعمله الموظف المسيء تجاه المواطن ويلوح به دائما امام وجه المنتقدين او المطالبين بحقوقهم اما الاشكالات التهجمية او العدائية تحل بالقضاء اسوة باي قضية اخرى مع التاكيد بوجود جهة رسمية تغير افرادها باستمرار(وذلك نتيجة توطيد العلاقة بين المراقب والموظف التي تتخللها علاقات اجتماعية من شاي وغذاء ونكتة وهلم وجرا وبالتالي سيكونان كلاهما ضد المواطن) لمتابعة شكاوي المواطنين في الدوائر الرسمية11. وهناك نقاط كثيرة بما فيها الرواتب العالية والمنافع الاجتماعية والهبات والمكارم وكثير من الامور تطرق لها اكثر من مهتم وموجوع. في الختام اتمنى للشعب وانا احدهم ان نحافظ على ما تبقى من كرامتنا امام الهجمات الشرسة للتعسف الحكومي والاستخفاف واللامبالاة تجاه القضايا التفصيلية التي تهم المجتمع وكذلك اترجى الاخوة المتظاهرين ان يكونوا كما نعرفهم حضاريين في تظاهرتهم وان يحافظوا على مكتسبات التحرر من براثن الطغمة السابقة وعلى الممتلكات العامة لان تجربتنا تختلف عن ما يحدث وماحدث من تجارب الشعوب العربية التي تظاهرت ضد الاستبداد لاننا بطريقة او اخرى نحن من انتخب هذه الحكومة فعليه يجب ان نتحمل وزر اخطائنا الى ان نصوبها الى الطريق الذي وعدونا به في حملاتهم الانتخابية او لنسقطهم في الانتخابات القادمة .
https://telegram.me/buratha
