البرلمانية السابقة السيدة شذى الموسوي
الى شباب نصب الحرية الابطال الذين سيعيدوا للعراق ولديمقراطيته المسلوبة وجههما الحقيقي
ان شعاركم الذي رفعتموه في انتفاضتكم المباركة وهو شعار( اصلاح النظام ) لا يمكن تحقيقه الا ببناء دولة المؤسسات والغاء القرارات العبثية التي تتخذها المجموعة الحاكمة الغارقة في المصالح الشخصية والحزبية ، واني اذ اثني على النصائح التي قدمها الزميل العزيز الاستاذ ضياء الشكرجي ،اسمحوا لي بدوري ان اقدم لكم جملة من المقترحات لاصلاحات مطلوبة يمكن ان يتقدم بها المتظاهرون ويرفعوها كشعارات او مطالب لتحقيقها وهي بسيطة وعملية ويمكن تنفيذها بسرعة اذا ارادت الحكومة ذلك .
1-ان يكون نائب واحد لرئيس الجمهورية ونائب واحد لرئيس الوزراء.
2-الغاء وزارات الدولة ووزارات الترضية التي لامعنى لها سوى اهدار اموال الشعب العراقي من اجل ترضية اشخاص وشراء ولائهم.
3-تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي شرعه مجلس النواب السابق لاخراج التعيينات والوظائف من المحسوبية والمحاصصة والحزبية الضيقة وجعلها على اساس الكفاءة والشهادة .لقد عطل المالكي هذا القانون الذي نص عليه الدستور لمدة سنتين حتى الان ورفعه الى المحكمة الاتحادية من اجل الغائه لكن المحكمة رفضت ذلك . واطلب من النخب المثقفة الاطلاع على هذا القانون ليحكموا اهو افضل ام اللجنة التي اعلن عنها امس ضمن اصلاحاته المفترضة لجعل التعيينات امام الناس . هذا القانون موجود ومشرع وكل ما نحتاجه هو تسمية اعضاء المجلس كما نص عليه القانون ليباشر عمله فورا.
4-تقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة الى مجلس النواب وهذه العملية ستكشف عن حجم الفساد المروع الذي نخر جسد الدولة العراقية وستكشف عن المفسدين وحجم الاموال التي سرقت او اهدرت وحرم منها الشعب العراقي المظلوم.
5-تقديم الفاسدين والمفسدين الذين كشف فسادهم او سيتم كشفهم الى القضاء العادل، واعتقد ان هذا المطلب يجب ان يكون محور كل التظاهرات لان الفساد اصبح سمة العملية السياسية بعد 2003 .
6-عدم السماح لمزدوجي الجنسية بتولي مناصب سيادية في الدولة ما لم يتخلوا عن جنسيتهم غير العراقية، وهذا لا يحتاج الى تشريع قانون كما يروج البعض لانه نص دستوري واضح .
7-محاسبة المحافظين وامين بغداد قبل المطالبة باقالتهم لمعرفة مصير المليارات التي اهدرت على مشاريع يفترض انهم قاموا بها وانها على وشك الانجاز، ونحن نسمع هذا الكلام منذ 2006 ولحد الان لا نرى الا الوضع الخدمي هو يتدهور يوما بعد يوم .كما
يجب ان تتبع عملية المحاسبة وكشف الحقائق المحاكمة والقصاص، وهذا المطلب يجب برايي ان يرفع بقوة ليعود للعراق الحبيب وجهه الذي سلبوه جماله وتحضره.
8-الغاء المحكمة الاتحادية واعادة النظر بكل قراراتها ووقف التدخل بشؤون القضاء واحكامه .
9-حل الاجهزة الامنية غير القانونية التي كانت يد الحكومة التي كممت الافواه واعتدت على المتظاهرين وارتكبت كثير من الاخطاء التي لا يمكن التغاضي عنها ولا يقبل فيها الاعتذار ، واعادة الصلاحيات الى التشكيلات القانونية وهي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني.
10-وقف العمل وادارة الدولة بطريقة الاوامر الديوانية التي يعمل بها المالكي منذ سنوات مستفيدا من صلاحيات رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل، هذه الاوامر كانت وراء الكثير من التجاوزات منها زيادات الرواتب للوزراء والبرلمانيين وذوي الدرجات الخاصة وتعيين المقربين في مناصب تفصل عليهم واستحداث دوائر واجهزة ومناصب لا حاجة لها سوى شراء الذمم .
11-تفعيل قانون مجالس المحافظات والغاء اي قانون يتعارض معه لتمكين مجالس المحافظات من ممارسة عملها بشكل صحيح ثم محاسبتها اذا فشلت .
12-اجراء انتخابات للمجالس البلدية والمحلية والتي كان يجب ان تجري بعد ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات ولكن سكت عنها لان الكتل السياسية كانت تريد التفرغ والاستعداد لانتخابات البرلمان .
13-بدلا من خداع الناس بالحديث عن قانون لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والذي نعرف نحن جيدا انه لن يمر في مجلس النواب ، يكفي فقط الغاء مخصصات الخطورة ومخصصات الضيافة التي شرعها المالكي في فترة حكمه الاولى باوامر ديوانية وتقليل اعداد الحمايات الى النصف لتعود الرواتب الى ما كانت عليه قبل مجيئه وهو حد معقول ومعادل لرواتب نظرائهم في دول الجوار.
واخيرا اهتف معكم ( لا لمهلة المائة يوم ) لانها ستكون مجرد ابرة مخدرة للشعب ، و( نعم للاصلاحات الفورية ).
شذى الموسوي
https://telegram.me/buratha
