عمر الجبوري
لابد للأيام من ان تجلي الحقائق وتكشف الاسرار التي تجري وتدور في اروقة مجالس المحافظات من اتفاقات مبطنة وفساد وعبث بأموال الشعب التي من المفروض ان يكون العاملين في تلك المجالس مؤتمنين عليها وليست ملك خاص للعبث والفساد به.الصدفة وحدها قادت الى سماع هذه الحقائق حيث كان المتحدث يكشفها في مجلس خاص من اقاربه وابناء عشيرته وتحدث وهو مطمئن ان كلامه لن ينقل الى المجتمع خوفا على حياته ومن عرضه من جديد الى التهديدات ,وليكشف بكلماته التي ارجو ان تكون ذات وصفا كاملا لحقيقة مريرة من ضمن حقائق مخفية عن الشعب وان لا تكون سببا في هز الثقة بين المواطن والعملية الديمقراطية الجديدة , وأعتذر عن الكشف عن شخصية العضو و انتمائه السياسي حفاظا على حياته من التهديدات من الفاسدين و أن لا يحسب ما يرويه ترويج لانتصارات سياسية لجهة معينة ولكن سأترك للقارئ التعرف على هويته السياسية ..وأليكم ما تحدث به عضو المجلس :عينت وبأمر من رئيس المجلس وعضوان آخران من المجلس في لرئاسة لجنة النزاهة والتي استمرت لمدة ثلاثة اشهر ومن ثم قام رئيس المجلس بإصدار قرار بغلي به اللجنة بداعي ان المحافظة خالية من أي فساد (نسخة الاصلية للكتاب محتفظ بها) ولكن الداعي الحقيقي للإلغاء اللجنة قصيرة العمر هذا هو جوهر الموضوع , حيث تم الكشف وخلال هذه الفترة القصيرة عن فساد في اعمال المقاولات الخاصة بالمحافظة والكيفية التي يتم بها الفساد والارقام الخيالية التي تسرق من خلال هذا الطريق وأروي أليكم واحدة من القضايا التي تم الكشف عنها :- تقدم احد اصحاب شركة المقاولات بشكوى أدعى فيها أنه قدم لاحد المشاريع الهندسية في المحافظة وبالرغم من انه صاحب أوطئ عطاء ألا أن المشروع لم يرسو عليه وقد عرف عن طريق احد موظفي لجنة العطاءات بأنه صاحب أوطئ عطاء ومن هنا كانت نقطة البداية حيث قمنا بطلب ملف المشروع وتبين دقة المعلومة وقمنا باستدعاء صاحب الشركة التي احيل المشروع أليها وتبين من خلال المناقشة أنه ليس له أي علم بهذا المشروع والاحالة الخاصة به وهنا زادت شكوك اللجنة أكثر وأثناء تدقيق ملف المشروع تبين أن الشركة التي رسي عليها المشروع قامت بتقديم براءة ذمة ضريبية من دائرة ضريبة تبعد مسافة تزيد على (500)كم عن المحافظة وبتاريخ نفس اليوم الذي تم رسو العطاء عليها (فكيف ذلك ؟؟؟) آخذت الشكوك تزداد أكثر فأكثر وحتى لا أطيل عليكم آخذت اللجنة بالبحث والتدقيق حتى وصلت وكشفت الحقيقة كاملة فتبين أن مسؤول لجنة النزاهة في المحافظة هو من رتب الموضوع كله وقام بسحب ورقة واحدة من ملف الشركة(صاحبة العطاء الواطئ )حتى لا يتم أحلة المشروع عليها وهو من رتب العطاء باسم الشركة الثانية وقام ببيع المشروع الى شركة اخرى لتنفيذ المشروع وبمبلغ (ستون ألف دولار امريكي ) ,,فقامت اللجنة بكتابة تقرير كامل ومفصل ورفع الى لجنة النزاهة في العاصمة وقد م الموظف المذكور واعتقدنا أننا نفذنا تكليفنا الوطني والشرعي في حماية اموال الشعب وصنا الامانة التي حملنا اياها احاب الاصوات عندما رشحونا لعضوية المجلس ولكن ليس كل ما يعتقد المرء انه كامل يأتي كذلك .حيث فوجئنا وبعد أيام قلائل بالموظف يعود الى داره والاكثر من ذلك عاد الى نفس وظيفته السابقة ويتوعدنا نحن اعضاء اللجنة بالانتقام والتشهير بنا , وليصدر رئيس المجلس قراره بحل اللجنة لعدم وجود فساد في المحافظة ,,واليوم اصبحت انا وعضوي اللجنة نخشى على أنفسنا من هذا الموظف الفاسد الذي يمكن له فعل أي شيء طالما كان حاملا للمال فهناك دائما ضعاف النفوس الذين يبيعون ضميرهم مقابل المال لقتل الابرياء كما عودتهم عصابات القاعدة بدفع المال لقتل المواطن البسيط وتحت شتى التهم الملفقة ....هذا لا يعني ان كل من يتصدى للمسؤولية يكون فاسدا وكذلك ليس بالضرورة ان يكون صادقا مخلصا في عمله فدائما تجد من هذا النوع ومن ذاك النوع ..
هذه القصة سمعتها من ضمن عدة قصص سوف أرويها تباعا أن شاء الله وهي تكشف البعض مما يجري في مجالس المحافظات من فساد وخراب ..................................
https://telegram.me/buratha
