بقلم حسين مجيد عيدي ميسان-ناحية كميت
بسم الله الرحمن الرحيم((وتلك الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين)) صدق الله العلي العظيم
المقدمهيتوهم من يظن ان العراقيين هائمين على وجوههم تائهين يعيشون رهن المصادفات والتوسل والذاله بعد ان انتهى عصر الظلام والدكتاتوريه . ويتوهم ايضا بان أهدافه وامانيه تتحقق من خلال الكذب والتزوير والتضليل وممارسة الفساد مستغلا الظروف التي يمر بها العراق العظيم .اننا اليوم بحاجه الى انسان مبدئه الكفاح وغايته المصلحه العامه وان يضع العراق في حدقات عينيه وان لاتاخذه في الله لومة لائم في توجيه اصابع الاتهام للفاسدين والمنتفعين ومهما كان مستواهم و موقعهم في الدوله وان لاتثنيه في ذالك اوتخيفه الشتائم والتهديدات واطلاق الشكوك بل العكس تزيده همه ونشاط من اجل عراق جديد يضمن العداله والمساواة والعيش الرغيد. وفي المقابل لابد من المسؤول في الدوله ان يكون صادقا في النوايا وان يكون على قدر من الانصاف لان الانصاف للعالم علم وللجاهل حلم ونقول لهم رفقا بالعراق فانه يستحق منا كل شيء لان المستقبل كفيل بكشف السلوكيات المقنعه والتي يقف من وراءها المتربصين والفاسدين وأيتام النظام السابق والذين يريدون الخراب واضاعة هيبة الدوله واصبحوا كالحيتان في ابتلاع المال العام خاصة اذا ادركنا ان هناك ايادي خفيه تعمل خلف الكواليس وفي الغرف المظلمه مع وجود حاضنات لهم في مؤسسات الدوله تدعمهم وتنفذ مخططاتهم .
كيف نقضي على الفساد وماهي الإجراءات التي تتخذ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين؟من اجل حصر الفساد في دائره ضيقه للخلاص منه لابد من تشكيل غرفة عمليات تعتمد على عناصر ذات مؤهلات سياسيه واداريه وفنيه من اجل وضع اليه واتخاذ اجراءات خاصه لمحاربة الفساد لكي يماط اللثام ويكشف المستور وتعرى الوجوه القبيحه والفاسده والمتستره .لكون اغلب المشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي جعلته يستاء ويسخط في اكثرها متاتيه من الغش وسوء تطبيق العداله والفساد وغياب النزاهه.وعليه ومن اجل انهاء ملفات الفساد ووضع الفاسدين في قلق دائم لابد وان تضم تلك الاليه الاجراءات التاليه :-
1- عدم التسامح والتساهل والتهادن والتهاون في تطبيق القانون بعيدا عن الانتقائية والمزاجية فهو المطرقه الوحيده على رؤوس الفاسدين والظلمه . ان هذا التهاون موجود في كل مؤسسات الدوله بسبب ضعف مركزية القانون وعدم وجود اجراءات تتخذ بحق المخالفين ومن ثبتت عليهم تهم الفساد , كذالك محاولة البعض التستر والدفاع والتباطىء والمساومه مع الفاسدين وفي المقابل الانتقام والاستئثار والوعيد ضد كل من يتحدث عن الفساد خاصة عندما يكون البطل مسؤولا كبيرا في الدوله. علما ان هناك قسم من المسؤولين والمدراء في الدوائر الحكوميه يمارسون التحايل من خلال تحويل بعض التوجيهات والتعليمات الى قوانين اوالاستناد على قوانين مجلس قيادة الثوره المنحل.
2- الاسلوب الاستبدادي والانفرادي والبيروقراطي لدى بعض المسؤولين في اجهزة الدوله لايهام اجهزة الرقابه بانه على مستوى من النزاهه. ان هذا الاسلوب ادى الى فقدان الثقه بمؤسسات الدوله ومحاولة الحاق الضرر بها ومن اجل استعادة تلك الثقه بين المواطن والمسؤول لابد من التعاطي معه بشفافيه وحياديه بعيدا عن الازدواجيه في التعامل مع الناس خاصة ان المواطن قد فقد الثقه بمؤسسات الدوله طيلة عقود من الزمن . بعد سقوط صنم العراق والانتقال بالبلاد من حكم فاشستي مستبد الى حياة ديمقراطيه تضمن الحريه للجميع جعل بعض المتربصين من البعثيين والفاسدين اوممن تم اعادتهم الى الوظيفه الى محاولة اتساع الهوه بين الجماهير والمسؤولين مستخدمين في ذالك اساليب مشوهه وعقيمه مثل الاشاعات وتشويه الحقائق وحث المواطنين الى التمرد على القانون . ولهذا فان الاستبداد والانفراد في اتخاذ القرارات هي من سمات النظام الصدامي وان هؤلاء الذين يمارسون التخريب والفساد في اجهزة الدوله المختلفه من المؤكد انهم يمتلكون عقول وادمغه معطله لايمكن اصلاحها ولهذا يستوجب ابعادهم عن المسؤوليه والمناصب للتخلص منهم .
3-التدقيق في العاملين على الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه والتدقيقيه والماليه ولجان النزاهه . ان المسؤوليه في كشف الفساد المالي والاداري تقع في الدرجه الاولى على عاتق هؤلاء وهي مسؤوليه كبيره من الناحيه القانونيه والتشريعيه الامر الذي يتطلب من الجهات المسؤوله ان تعيد النظر بهؤلاء خاصة في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات. وعليه هناك جمله من المقترحات لتطوير عمل تلك الاجهزه منها :- ا- عند الكشف عن حالة فساد مالي او اداري يجب التبليغ عن ذالك فورا بدلا من الاجراءات البطيئه والسلحفاتيه ب:- اعتماد مبدأ التدقيق الميداني بدلا من الاستجواب او الاستدعاء لكي لايفسح المجال للفاسدين من ترتيب اوراقهم ومحاولتهم ابعادالتهم عنهم.................................. ج:- نتيجة لغياب المنهجيه في اعداد الكوادر المناسبه لمحاربة الفساد مع وجود خلل لدى الاجهزه الرقابيه فلابد من تشخيص الذين يظهرون الولاء ويضمرون العداء خاصه العاملين في الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه . د:- على الاجهزه التي تعمل لمحاربة الفساد ان تاخذ بالحسبان ان من يمارس الفساد يحاول ابعاد التهم عنه وهو بارع فيها خاصة عندما يكون هناك من يدافع عنه من المسؤولين . فالفاسد نجده حينما يتهم تكون اجابته اما انه غير مخول او محاولة الدخول في مسائل دبلوماسيه وبالنتيجه قد يكون الضحيه الانسان البسيط والذي لايمتلك من يدافع عنه . وعلى تلك الاجهزه ان تنظر بعين الاعتبار العلاقه بين الفساد والشفافيه كون العلاقه بينهما عكسيه فان انعدام الشفافيه في احدى الدوائر يعني عدم الوضوح في اعمالها والتعتيم المتعمد على مشاريعها المنفذه وبالاخص المشاريع التي تنفذ باسلوب التنفيذ المباشر والتي تباع قسم منها وبالسر الى مقاول. ولاجبار الدوائر وخاصة الخدميه ان تكون واضحه ولاتعتم على مشاريعها ان تقوم بوضع كل مشاريعها مع ذكر اقيامها في بوستر كبير عند واجهة الدائره.
4-وجود الاداره النزيهه والكفوءه والمؤمنه . فالاداره وحسب المفهوم الحديث لها هي علم وفن علم في استخدام الاساليب الصحيحه وفن في كيفية استخدام تلك الاساليب . ومن هنا فان اردنا مكافحة افة الفساد الاداري والمالي على الجهات ذات العلاقه اعادة النظر ببعض المدراء الفاشلين والفاسدين وخلق اداره جديده وجيده وعلى راسها مديرا شجاعا نزيها صبورا لايتردد في اتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم. لانه من المؤكد ان لم يكن المدير شجاعا فسيجعل الدائرة (خنثى) الامر الذي يسهل انتشار الفساد والغش والفوضى كونه واثناء عمله يتوجب عليه التصدي للصعوبات التي تواجهه اثناء العمل ومنها :- ا- يصطدم بالجاهلين الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا. ب-يصطدم بالمنحرفين الذين يرفضون الاصلاح والتغيير. ج- يصطدم ببعض القوى العشائريه والحزبيه والتي تريد تفرض سيطرتها بالقوه . د- يصطدم بقوى شريره تريد هدر المال العام وممارسة الفساد . ان طريق الاصلاح والتغيير طريق طويل والعراقيل كثيره ورغم ذالك على المدير ان يكون منصفا في التعامل مع المواطنين وعلى اساس المواطنه وليس على اساس العشيره او الحزب الواحد . كما على المدير الناجح ان يتحلى بالصبر وعلى ردود الافعال الاجتماعيه. ان اختيار المدراء للمناصب يجب ان يتم وفق معايير خاصه وتقييم نوعي ونزيه وفوق كل الميول والاتجاهات وبعيدا عن الاستقطابات العشائريه والحزبيه وان يكون هناك اجماع وليس انفرادا في الراي . ان هذا التقييم لاختيار المدراء يجب ان يستند على اسس وموازين علميه وفنيه مبنيه على اساس الكفاءه والنزاهه وسنوات الخدمه ومن بين تلك الاسس :- ا- اولا لابد من اعادة النظر في الهيكليه الاداريه لكل مؤسسه وخاصة اجراء التنمقلات بين الاقسام الحسابيه والتدقيقيه والتقتيشيه والاداريه ........................................... ب:- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .......................................... ج:- اعادة النظر بالمسؤولين المهمشين والكفاءات والتي تم تهميشها بفعل الاستقطابات والاستماع اليهم ويمكن من خلالهم الوصول الى كشف حالات الفساد الاداري والمالي د:- ان يعتمد الاخلاص والامانه والخبره وصدق الحديث والعدل وان يحضى باحترام الاخرين لضمان مدير يتعامل مع الكل بدون ازدواجيه ....................... ه:-ان يعين الدوله في كشف حالات الفساد وليس التستر عليه . ..................... و:- ان لايجعل من الدائره مقرا حزبيا او دينيا . ..................... ز:- ان يكون من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمله .
5- من اجل سد الطريق امام الفاسدين عند احالة او تنفيذ المشاريع لابد من ملاحظة الخطوات التاليه أ:- عدم اعطاء مقاوله لمقاول غير مجاز ب:-عدم السماح ببييع المقاوله الى مقاول ثانوي ج:- عدم اجراء عملية الاستلام والتسليم الا بعد اشعار لجنة النزاهه . د:- تنبيه بعض الدوائر بعدم تكرار اجراء كشوفات الحذف والاستحداث لبعض فقرات المشروع الواحد الا في الحالات الضروريه اوالطارئه لان تكرار ذالك يعني عدم كفاءة الدائره او تقديم تسهيلات للمقاول مقابل ثمن ه:-يجب ان يكون هناك ممثل للجنة النزاهه في لجان فتح العطاءات اوالتحليل. و:- يجب الاستمرار في تغيير اللجان المشكله لاستلام المشاريع كذالك التاكيد على تبديل لجنة المشتريات كل ستة اشهر ولكي لايكون الوصل المقدم لغرض الصرف وهمي يجب ان يتضمن اسم البائع وعنوانه وختم المحل ورقم الموبايل. ح:- المشاريع يجب ان تنفذ حسب الاولويات والمناطق الاكثر محروميه وليس على اساس ان في هذا الحي شخصيه ذات نفوذ في الدوله من اجل ارضائهم والسكوت عن اخفاقاتهم. كما يجب على تلك الدوائر ان تكون حريصه على ممتلكاتها وخاصة الاليات الثقيله والتي تستغل احيانا لاغراض شخصيه او خارج حدود عملها الامر الذي يؤدي الى سوء الاستخدام وتعرضها الى التلف والفقدان وهذه الحاله مكرره وتعد فسادا واضحا . كما يجب اعلام الجمهور عن المشاريع المتوقفه ومعرفة السبب هل الخلل في الميزانيه او تعرض المسؤول الى ضغوطات سياسيه ط:-عدم اهتمام بعض الدوائرللاميلات (البريد الالكتروني ) ولاتبلغ عن اميلاتها الجديده فاغلبها قديمه او مستبدله ولم يتم الاعلان عنها من اجل ايصال المشاكل والهموم .
6- للحد من حالة الابتزاز والتحايل المنتشره في اغلب الدوائر يجب ان تبادر تلك الدوائر بوضع خارطة مراجعات في المناطق البارزه للدائره لسد الطريق امام المبتزين للمراجعين من خلال قيامهم بتعطيل المعاملات بابتكار اساليب غير شرعيه لايهام المراجع بان معاملته غير مكتمله وبالاخص دوائر التقاعد والتسجيل العقاري.
7- يجب ان يكون التنسيق بين المجالس والسلطات التنفيذيه على اعلى مستوى لان انعدام التنسيق والثقه بينهما سيترك اثرا سلبيا على الخدمات المقدمه للمواطنين . لقد ذهب بعض المحافظين على المصادقه لمشاريع طويلة الاجل دون الانتباه الى المشاريع الصغيره والتي تخدم المواطن في فتره زمنيه قصيره.كما وان ماينشط الفساد المالي والاداري في الاقضيه والنواحي هو عدم اهلية بعض رؤساء الوحدات الاداريه والمجالس المحليه من حيث مؤهلاتهم الدراسيه او في مجال معرفة القوانين والامور الفنيه والاداريه لذا وفي الانتخابات القادمه يشترط في رئيس الوحده الاداريه ورئيس المجلس المحلي ان يكونا من الحاصلين على شهاده جامعيه اوليه في الهندسه او القانون او الاداره . ولكون المسؤوليه خدمه عامه فيجب اعادة النظر والغاء المنافع الاجتماعيه مثل الرواتب التقاعديه والامتيازات لانهاءالفوارق الطبقيه
8- اعتماد التخطيط لكل دوائر الدوله من اجل الاستخدام الامثل للموارد الماديه والبشريه ويجب ان تكون الخطه مدروسه وواقعيه ومرنه وذات مده زمنيه محدده مع مراجعة التنفيذ لتحديد الخلل ووضع البدائل .
9- توفير فرص عمل للخريجين والايدي العامله وياتي من خلال تنشيط الاستثمار واجبار الشركات الاستثماريه على تشغيل العاطلين او من خلال تشغيل المعامل المعطله لسنوات وكما هو الحاصل في محافظة ميسان مثل معمل الورق ومعمل البلاستك ومعمل السكر ومعمل الالبان ومعمل الزيوت
واخيرايجب ان لايكون هناك احباط لدى الدوائر حينما خرجت المظاهرات للمطالبه بتوفير الخدمات فهي حاله صحيه للمجتمعات الديمقراطيه لانها تعكس مايريده الشارع من طلبات وبالتالي المطلوب من الجميع السعي الدؤوب لتنفيذ تلك الاحتياجات بهمه ونشاط عاليين . واهم مطلب ارادته تلك الجماهير وما ابدته من سخط واستياء تجاهه هو القضاء على الفساد الاداري والمالي اضافه الى متطلبات اخرى تتعلق بالامور الحياتيه للمواطن منها توفير مفردات البطاقه التموينيه واعادة النظر في رواتب المتقاعدين وانهاء ملف المعتقلين والمفصولين السياسين والمهجرين فهي مطاليب سهلة التنفيذ حين تتظافر كل الجهود والطاقات .
((ياايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ))
https://telegram.me/buratha
