صلاح السامرائي
لقد احتل العراق المراتب الأولى في تصنيف البلدان لتعاطيها الفساد الإداري والمالي مما أدى به إلى تخلف كل قطاعاته الإنتاجية والخدمية حتى باتت ظاهرة الفساد مستشرية وبشكل كبير جدا وهذه المعلومة هي ليس بسر مخفي بقدر ما أثرت على تطور المجتمع وبناه التحتية التي تؤهله وتدعم النهوض والنمو والتطور . قبل أيام قليلة تم إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب الموقر بعد إصلاحات بسيطة وخجولة أجريت على محتواها والمناقلات التي أجريت عليها من تخفيضات من جانب ونقاها إلى جانب آخر لسد نقص معين بعد إلحاح واعتراضات شعبية ومظاهرات خرجت في بعض المحافظات وتزامنا مع الوضع العام الذي ساد المنطقة العربية من إسقاط رموزا للظلم والجور والدكتاتورية التي عششت ولعقود هادرة أموال الشعوب وإمكانياتها ومقدراتها حفز المجلس على إقرار الموازنة بعد مخاض عسير لطالما عانى منه أبناء شعبنا من سوء الخدمات وتأخرها ولكن ما الذي يضمن أنها لا تهدر ويبقى الشعب العراقي يعاني من أزماته التي صارت حلم من الأحلام الصعبة التحقيق , على الحكومة العراقية المبجلة أن تعمل بأسلوب علمي ومهني لتخرج شعبنا من هاوية الأزمات ال ى تحقق الأحلام وأول ما تقوم به وتعمل عليه هو القضاء على الفساد الإداري والمالي والكل يعلم إن ذلك لا يتحقق بيوم وليلة ولكن يجب العمل عليه وذلك من خلال المتابع الجادة وتفعيل الدور الرقابي فمعظم مشاكلنا التي نواجهها هي أساسها ضعف الرقابة وعدم المتابعة الصحيحة التي تستند إلى الأسلوب العلمي الدقيق .إن التخطيط من الوظائف الإدارة الناجحة التي تعتمد الأسلوب العلمي والمنهجي وتحتاج هذه العملية إلى أدوات ساندة من قبيل المتابعة الجادة لكل خطوة وتشخيص الخلل والمشاكل ومعالجتها وإيجاد الحلول والبدائل لتفاديها وأيضا إيجاد جهاز رقابي متخصص ونزيه يعزز تحقيق عملية التخطيط والوصول إلى الأهداف المرجوة ودعم مثل هذه الأجهزة وتفعيل دورها ابتداءً من مجلس النواب إلى أدنى وحدة إدارية وتحصين هذه الأجهزة من الإدارات الفاسدة ليتسنى لها النهوض بالواجبات الموكلة لها , ودعمها بالقانون الصارم والأحكام القاسية لتكون رادعا لمن كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المجتمع او التجاوز عليها وفي نفس الوقت على المجتمع مسؤولية محاربة الفساد والمفسدين من جانبه يجب ان نعتاد على تثقيف أنفسنا على مواجهة هذا التحدي الكبير وفرض مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة .ولا يخفى التوجس من ضياع المقدرات المالية المخصصة في هذه الموازنة لان المتلاعبين والمتربصين للاستفادة منها بالمرصاد وعلى الحكومة اتخاذ تدابيرها اللازمة ومتابعة المشاريع التي ستنفذ والتخصيص المالي الممنوح لها وفي اغلب الأحيان لا يوجد وجه مقارنة بين ما منجز وما خصص له والمساومات على المشاريع بين أصحاب الشركات والمقاولين من جهة والمسؤولين على منح هذه العقود من جهة .(( رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه ))
https://telegram.me/buratha
