احمد عبد الرحمن
يشير اخر استطلاع اجرته هيئة النزاهة العامة الى ان حوالي 88% من العراقيين يرفضون العفو عن مرتكبي جرائم تزوير الوثائق والشهادات المدرسية، بل انهم يدعون الى تشديد العقوبات بحقهم.
وكانت قد صدرت ردود افعال حادة وغاضبة من قبل اوساط وفئات وشرائح مختلفة حينما تداولت وسائل الاعلام معلومات عن نية الحكومة التعامل بمرونة مع المزورين وذلك بتخفيف العقوبات الصادرة بحقهم او حتى اسقاطها عنهم بالكامل.
مثل هذه الارقام تعكس عدة حقائق من بينها ان هناك قدر كبير من الوعي لدى عموم ابناء الشعب العراقي بمدى المخاطر التي يمكن ان تترتب على مظاهر وظواهر الفساد الاداري والمالي بكل اشكاله وصوره ومسالكه. ومن بين تلك الحقائق ايضا ان الفساد بات يشكل تحديا كبيرا جدا امام الدولة والمجتمع يتطلب توظيف وتجنيد الكثير من الطاقات والامكانيات لمواجهته والقضاء عليه، وانه بدون انجاز هذه المهمة فأن الارهاب سيبقى يحصد ارواح ابناء الشعب، ويتسبب بسفك دمائهم.
ومن بين تلك الحقائق ان ضعف الدولة وعدم تماسك وانسجام مؤسساتها ومفاصلها المختلفة وفي كلل المستويات من شأنه ان يوفر بيئة مناسبة جدا لمختلف مظاهر الفساد، ويفتح له ثغرات ومنافذ في بنى الدولة.
ولايختلف اثنان في ان المهمة التي تقع عاتق الحكومة بالدرجة الاساس ومعها مختلف منظمات المجتمع المدني، لاسيما المعنية والمتخصصة بمكافحة الفساد، هي مهمة كبيرة وثقيلة، ومن غير الصحيح الاستغراق بالتفاؤل في هذا الجانب، لان هناك الكثير من المصاعب والعقبات والمعوقات التي تقف في الطريق.
بيد ان ذلك لايعني ولايسوغ الاستسلام والركون للامر الواقع. ولاشك ان المعالجة والحلول الحقيقية ينبغي ان تبدأ من قمة الهرم لتتجه الى قاعدته. لان اجتثاث الفساد
في المفاصل الصغيرة دون الكبيرة سيبقى المشكلة قائمة، لتزداد استفحالا وخطورة وتولد معها مزيدا من المشاكل والازمات، ولايستبعد ان تولد الانفجار في أي وقت.
فنقص الخدمات الاساسية اليوم، وبقاء الاوضاع الامنية مرتبكة وقلقة، هو في الواقع الامر، وفي جانب منه انعكاس للفساد المستشري في كيان الدولة بالكامل، وفي جانب اخر منه انعكاس لاعطاء المصالح الحزبية والفئوية الخاصة اولوية على المصالح الوطنية العامة.
https://telegram.me/buratha
