علي الطربوش
تعتبر نظافة المرافق الحيوية والشوارع الرئيسية والأزقة وتوفر الخدمات الأخرى من الأمور التي تعتبر مرآة لزهو البلد ورقيه والتي تعكس اهتمام البلد بهذا الجانب ، فالعراق يعتبر من البلدان التي تخصص مليارات الدنانير لهذه الزاوية ولكن دون نتيجة تذكر ،فالتخصيصات التي تصرف سنويا كبيرة و الشوارع مازالت نصف ترابية وتصبح مستنقع بمجرد هطول المطر بضع سويعات متحولة بذلك إلى "شبه طينية" ، نعم شبه طينية نتيجة الأتربة المتراكمة وانسداد المجاري التي أصبحت شبكتها من التراث القديم، فكلنا يشاهد عمال النظافة يتزاحمون في شارع معين بينما تجد شارع آخر يغني على ليلاه ،وأمانة بغداد منهمكة باكساء الجزرات الوسطية، ماذا سنستفيد من أكسائها وشبكة المجاري على حالها تعاني الأمرين ؟ فجل حديثنا يتركز بقدر كبير على المناطق الشعبية كونها صاحبة الحصة الكبرى من الإهمال وعدم الاكتراث ، فمجرد دخول الشخص لتلك المناطق سيرى بوضوح مدى الحيف الذي أصابها منذ زمن البعث البائد وحتى يومنا هذا ، فهل يعقل أن تستمر هذه المناطق بدفع ضريبة الإهمال ؟ فياليتها اقتصرت على النظافة والإدامة فحسب وإنما ذهبت ابعد من ذلك لتصل حتى تداخل مياه المجاري مع مياه الإسالة وبالتالي يمكننا أن نطلق عليها بالكارثة البيئية البطيئة .فالعراق بلد غني ولديه مورد ضخم من الإيرادات النفطية حيث خمن خبراء الاقتصاد بأن العراق سيكون عملاق نفطي قادم وسيعتلي الصدارة في احتياطي النفط في العالم وهو ألان يزاحم إيران بالاحتياطي النفطي ، ولكن سخرية القدر جعلته من البلدان التي تعاني إهمال خدمي خطير بفعل كثرة التخصيصات ، نعم كثرة التخصيصات وليس قلتها فلم يكن خطأ إملائيا وإنما حقيقة فكثرة الأموال المخصصة أسالت لعاب كثير من ضعاف النفوس الذين يتغذون على قوت الشعب وراحته فالفساد المالي والإداري قد تم التأسيس له بشكل منظم منذ زمن ( الويلات ) التي أنهكت العراق بثلاث حروب التي أفرزت وحسب خبراء الاقتصاد مرضا خطيرا ينهش بأركان مؤسسات الدولة وهو الفساد الإداري والمالي وبالتالي فأن القضاء عليه يتطلب إستراتيجية فعالة وتدريجية ، هذا كله ليس مبررا لهذا الإهمال واستفحاله يوما بعد آخر ، فبلدنا وللأسف يعاني من ضعف الجانب الرقابي من لدن الحكومة والذي يعتبر من الضرورات الملحة إذا ما أرادت الحكومة أن تفعل قراراتها وقوانينها والتي بدورها ستجني ثقة الشعب من جديد فيما لو احترمت شعاراتها التي ترفعها أثناء حملاتها الانتخابية .لذا نرى أن الدولة متمثلة بجانب الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة في البلد من واجبها أن تخصص الأموال اللازمة لرفع مستوى الخدمات إلى مستوى يليق بالشعب العراقي ، فالعراق مقبل على ثورة اقتصادية وسياحية كبيرة بفعل العتبات الدينية المقدسة التي من الله تبارك وتعالى بوجودها في العراق والتي تتطلب اهتماما استثنائيا بالمرافق التي تنعش هذا الجانب وبالتالي تنعش اقتصاد البلد وسمعته .
https://telegram.me/buratha
