عبدالله الجيزاني
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب،وأيضا يتميز بمجتمعه العشائري،لذا كل فرد فيه ينتمي لعشيرة ما،وهو أيضا يتشكل من عدد من المحافظات التي تشكل بمجموعها البلد،وبعد سقوط نظام الحزب البربري الواحد،عادت إلى العراق الأحزاب المعارضة لذاك النظام، وتشكلت أحزاب أخرى،ولكون الانتخابات هي الوسيلة المتبعة في رسم نوع وشكل الحكومة في العراق الجديد،وهذا يتطلب أن تتحد عدد من الأحزاب لتشكل كتل تخوض تحت اسمها الانتخابات،وهي محاولة تكاملية في الإمكانات والميزات التي يمتلكها كل حزب لغرض الحصول على أصوات الناخبين،وكأي تجمع اجتماعي يتشكل العراق من ذكور وإناث،وفي كل مكون من المكونات أعلاه تقسيمات داخلية،حيث تقسم القوميات الى عدد من الأديان ،وتقسم هذه الأديان إلى مذاهب متعددة،وبعد ذلك قد تشترك كل المكونات بتقسيمها إلى ديني وعلماني،ومن الطبيعي أن كل مكون يطالب بحق له في الحكم، وحصة من الحكومة،لكون الشعار المرفوع هو حكومة مشاركة وطنية،وهو عنوان فضفاض وكبير،لم يلفت انتباه الساسة لذا وقعوا في إشكالات كبيرة،كانت نتيجتها حكومة سياسيين منتفخة،لاأحد يستطيع أن يتكهن ماذا ستكون نتائج عملها،حكومة فصلت فيها المناصب على الأشخاص وليس العكس، الغريب أن ساستنا طالما فتحوا أبواب وتركوها مشرعة دون تحديد،حتى تجر الويلات عليهم وتؤثر في شعبيتهم،ورصيدهم الجماهيري،فقبل هذا تم إطلاق مشروع المصالحة الوطنية بعنوانه الكبير،دون تحديد الجهات الذي يراد عقد المصالحة بينها،وعلى ماذا تتصالح هذه الأطراف،وماهو الاختلاف الذي استدعى طرح مشروع للمصالحة،وكانت نتيجته أن الجلاد تحول إلى ضحية وعلى الضحايا مصالحة الجلادين،وتم الإفراج عن ألاف الإرهابيين،وإعادة ألاف البعثيين المجرمين إلى مفاصل الدولة،ومنح الهاربين منهم رواتب ترسل إلى حيث يقيمون،في حين لايزال ضحاياهم من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين تحت رحمتهم دون أن ينالوا ولو جزء يسير من حقوقهم،واليوم يكرر نفس الخطأ في طرح حكومة المشاركة الوطنية،دون تحديد من هم المتشاركين،هل هي القوميات المكونة للشعب العراقي،أم الأديان،أو المذاهب أو الأحزاب أو الكتل السياسية،أم العشائر أو المحافظات،أو الجنس،وقد لاحظنا أن كل هؤلاء ألان يطالب ويشعر بالغبن،إضافة الى اضطرار رئيس الوزراء إلى تفصيل مناصب حسب الأشخاص،وقبول وزراء سياسيين ولا يعرف بعضهم اختصاص ومهام وزارته(نؤكد ذلك)،وغدا سيطلب من رئيس الوزراء أنجاز،ولا يعلم احد كيف يتم تحقيق الانجاز؟الكل يعلم ان هناك ضغوطات كبيرة،والكل يعلم أن هناك مصمم للعملية السياسية وهو شريك أساسي فيها آلا وهو المحتل،لكن هذا بكل الأحوال لايعفي سياسيينا وبالخصوص دولة رئيس الوزراء من تكليفه،بكونه يحمل مشروع كبير وضعت الأمة كل آمالها فيه،ودفعت لأجله التضحيات الجسام،هذا المشروع يجب أن يصان ويكون أولوية،ولا يكون عرضه للمساومات،ولا يختصر بمصلحة شخص أو حزب أو كتلة،ويعلم السياسيين أن الشعب العراقي قد يصبر ويمنح الفرص،لكنة لا ينسى،لذا ندعوا أهل الحل والعقد من السياسيين وخاصة ممثلي الأغلبية والذي يستندوا إلى تاريخ جهادي مشرف الانتباه وحفظ المشروع الوطني،والحرص على أموال هذا الشعب المجاهد وحفظها،وعدم السماح لأصحاب الأجندة المشبوهة التي تريد أن تثبت فشل ممثلي الأغلبية في الحكم،ونهب ماتستطيع نهبه من خيرات البلد،وهناك يقين راسخ أن تدارك الامور ممكن وسهل بشرط استحضار الروحية الجهادية الحسينية التي طبع بها تاريخ هؤلاء المجاهدين،وتوحيد الصفوف ،وتسمية الأشياء بمسمياتها والإصرار على هذه التسميات،فماذا سيحصل لو أصر رئيس الوزراء على عدد مقبول من الوزارات؟وتم تقسيمها بين الكتل حسب ثقلها الانتخابي،وعليها أن توزعها بين مكوناتها وهي المعنية بذلك،وماذا لو أصر رئيس الوزراء على ترشيح وزراء من آهل الاختصاص فقط،وجعل هذين الأمرين جزء من الاتفاق السياسي الذي عقد في اربيل،كما فعل الأخر وضمن الاتفاق أمور كان ثمنها غالياً على ضحايا البعث ألصدامي ،وفي الختام يجب أن يتذكر السياسيين أن التاريخ لايرحم مهما كانت المبررات،ويتذكروا أن الإنسان بانجازه لابملكة أو منصبه.
https://telegram.me/buratha
