احمد عبد الرحمن
لعل الشيء المهم ان الحكومة الرابعة في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق، تشكلت مثلما كان يدعو ويطالب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ومعه قوى وتيارات سياسية وطنية اخرى على اساس مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية لمختلف-او جميع القوى والمكونات-الفائزة في الانتخابات البرلمانية العامة قبل اكثر من تسعة شهور.واقرار مبدأ الشراكة وترجمته الى واقع عملي على الارض يمثل احد اهم المداخل الصحيحة لمعالجة الكثير من اشكاليات المرحلة السابقة.وطبيعي انه لايمكن ان تكون الامور مثالية ومرضية بالكامل لكل الشركاء السياسيين، لكن بالامكان التوافق ضمن مساحات واسعة، والالتقاء عند نقاط كثيرة، والحؤول دون تحول الاختلافات في الرؤى والمناهج ووجهات النظر الى خلافات ونزاعات عقيمة وغير مجدية تستنزف الكثير من الجهود والطاقات والموارد وتفتح الابواب لتدخلات الخارج.كانت ومازالت وستبقى مساحات التقارب والالتقاء والتوافق بين شركاء الوطن الواحدة كثيرة وكبيرة، في مقابل هوامش التقاطع والافتراق والاختلاف.ولاخلاف في ان امام الحكومة الجديدة مهمات ومسؤوليات ثقيلة جدا تتطلب بذل اقصى الجهود والطاقات لتحقيق اكبر قدر من النتائج الايجابية والانجازات خلال اقصر فترة ممكنة وطبيعي ان حل المشكلات القائمة وتذليلها لا يتطلب توفير موارد وارصدة مالية كافية فقط حتى يتم تشغيل المؤسسات والدوائر الحكومية والقضاء على البطالة وتأمين الخدمات الضرورية للناس ، وان كان ذلك شيء مهم للغاية ولايمكن الاستغناء عنه او تجاهله .بل ان المطلوب ايضا اتباع سياسات عقلانية ومتوازنة ومتزنة محورها التنسيق والتعاون مع كل الاطراف الداخلية والخارجية بما يخدم المصلحة العامة للبلد ومحاولة استيعاب واحتواء اية صراعات او خلافات واختلافات وفي ذات الوقت الذي نحتاج فيه الى حكومة قوية ومتجانسة ومنسجمة وكفوءة، وتتحرك وتعمل وفق برنامج واضح الافق والمعالم بعيدا عن الاجتهادات الخاصة، فأننا نحتاج الى برلمان قوي يضطلع بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه، وكذلك نحتاج الى جهاز قضائي يعمل بمهنية عالية بما يرسخ مباديء وقيم العدالة والنزاهة والشفافية. خلاصة القول ان المنهج الذي سوف تتبعه الحكومة-ومعها السلطات الاخرى-واسلوب تعاطيها مع القضايا والمشكلات المطروحة امامها له الاثر الاكبر في تقرير طبيعة النتائح والانجازات التي سوف تحققها للعراقيين في المرحلة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
