ابراهيم احمد الغانمي
تثار بأستمرار قضية الرواتب والامتيازات والمخصصات المالية الكبيرة التي يتقاضها الوزراء ووكلاء الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والمستشارين وعموم الدرجات الخاصة في العراق، وتعقد بأستمرار مقارنات بين تلك الرواتب والامتيازات وبين مايتقاضاه عموم موظفي الدولة من رواتب، ويتضح ان البون شاسع بين الاثنين، ولامثيل له في معظم دول العالم. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك فئات وشرائح اجتماعية عراقية تعاني الحرمان والفقر الحقيقيين، والارقام الرسمية وغير الرسمية تؤكد ذلك حينما تشير الى ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من مجموع سكان العراق تبلغ اكثر من 20% ، وحينما تشير الى ان هناك اعدادا كبيرة من مرضى الامراض المزمنة لايمتلكون نفقات علاجهم، وحينما تشير الى ان عدد الاميين في العراق يبلغ خمسة ملايين شخص من النساء والرجال والفتيات والصبيان.واحدة من اكثر الامور التي تثير حففيظة وغضب واستياء وتذمر الكثير من العراقيين وخصوصا الطبقات الفقرة والمعدمة، هي الرواتب الخيالية لاعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة. والاكثر من ذلك ان من يحال الى التقاعد او يقدم استقالته يحصل على راتب تقاعدي بنسبة 80% من راتبه خلال فترة الخدمة ناهيك عن امتيازات اخرى.الخبراء والمختصون في شؤون الاقتصاد لهم رؤية في هذا الموضوع فهم يرون ضرورة اجراء مراجعة وتعديل لقانون احتساب الراتب التقاعدي لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، ويشيرون الى مسألة مهمة |،ان الا وهي ان تبدل اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات وكذلك اعضاء المجالس البلدية في كل دورة في ظل ما تصرف لهم من رواتب هي الاعلى عالميا سيجعل العراق بعد مرور ثلات الى اربع دورات انتخابية بحاجة لميزانية خاصة لصرف رواتب هؤلاء الاشخاص سواء من كان منهم في الخدمة او محالا الى التقاعد.ويطرح هؤلاء الخبراء والمختصون مقترحات بهذا الشأن تتمثل في ان تصرف لعضو البرلمان او اي من المجالس مكافأة نهاية خدمة بدلا من صرف راتب تقاعدي بنسبة 80% لمجرد اربع سنوات خدمة فقط فيما يقضي الموظف في دوائر الدولة الاخرى 25 سنة ومن ثم يمنح راتب لا يمكن مقارنته مع ما يتقاضاه النائب من مكافأت.ويشير الخبراء الاقتصاديون الى ان الفرق الشاسع بين ما يتقاضاه اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفي الدولة الاخرين خلق حالة من الاستياء لدى معظم المواطنين لا سيما العاطلين عن العمل الذين يرون ان النواب - وفي ظل ما يتقاضوه من ملايين الدنانير- انما يسرقون قوت هؤلاء الفقراء الذين هم من كانوا سبب وصولهم لتلك المناصب وبالتالي انهم مطالبون اي البرلمانيون بإن يجدوا حالة من التوازن فيما يتقاضوه من اموال وبين ما يحصل عليه الموظفين في الدوائر الحكومية.ويتفق الكثيرون على انه من غير الانصاف ولا العدل ان يتقاضى اعضاء مجلس النواب والاعضاء في مجالس المحافظات وكذلك المجالس البلدية رواتب عالية جدا يعادل كل واحد منها عشرين راتبا للموظف العادي . ويقول البعض ان ما يتقاضاه النائب هو اجر يدفع له مقابل ما يؤديه من خدمة هي عمله في البرلمان او مجلس المحافظة او المجلس البلدي وهذه الخدمة هي خدمة طوعية على اعتبار ان الشخص هو من تبرع للعمل في هذا المكان وان اصوات الجماهير ساندته للوصول اليه، لكن من المؤسف والمعيب ان يجعل النائب جل همه ان يصوت على امتيازاته الخاصة دون النظر لما يعانيه ابناء جلدته. وان صرف عشرات الملايين كراتب لهذا الشخص وتحتسب ما نسبته 80% منها راتبا تقاعديا امر غير معقول بالقياس للمدة القصيرة التي يقضيها في هذا المنصب او ذلك.ان المرحلة الجديدة تتطلب اعادة النظر في رواتب وامتيازات المسؤولين الكبار بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مرورا بالوزراء واعضاء البرلمان ووكلاء الوزارات والمستشارين
https://telegram.me/buratha
