الجريمة المنظمة تزدهر في ظل الفساد
فراس الغضبان الحمداني
مازالت الحكومة العراقية وعلى رأسها وزير الدفاع والداخلية وقادة العمليات الميدانية يؤكدون ليلا ونهارا بمناسبة وبدون مناسبة بان القوات العسكرية والأجهزة الأمنية بكامل جاهزيتها وهي لا تحتاج بعد اليوم لبقاء القوات الأمريكية لكن واقع الحال والوقائع اليومية تؤكد حقائق أخرى قاسية ومريرة لا يريد البعض إن يعترف بها لأنها تقلص من امتيازاتهم وتجعل من مناصبهم تسميات مجردة من مدلولها الواقعي .
إن ابسط مؤشر لتحقيق تقدم في مجال الملف الأمني إن تنسحب القوات المسلحة من المدن لكي تتولى حماية الحدود الوطنية وتخلق حالة من التوازن مع دول الجوار ويفترض إن يترك الأمر بكامله إلى وزارة الداخلية ولكن هذا الأمر لم ولن يتحقق ولأسباب سنورد البعض منها .
يشهد الملف الأمني ظاهرة غريبة تتمثل بتعدد مراكز القيادة والقرار وبهذا تتقاطع الإرادات ولم يستطع القائد العام للقوات المسلحة إن يجمع بيديه كل هذه الخيوط المتناثرة بل إن هذه الأجهزة تعيش حالة احتراب داخلي وانعدام ثقة بين قياداتها وأفراد قاعدتها فالمالكي له موقف مع البولاني والأخير لا يتردد بعدم تنفيذ أوامره ونتج عن ذلك فوضى أمنية وعدم التنسيق في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة .
إن المجموعات المسلحة وبينها العصابات المنظمة مازالت تمتلك عنصر المباغتة والمبادرة رغم تعدد الأجهزة الموجودة في الشارع العراقي من دفاع وداخلية وعمليات بغداد والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات ومليشيات الأحزاب والصحوات وكل هذه لم تستطع رغم تعددها من إيقاف عمليات العنف بكل دوافعها لتشتت القرار المركزي وعدم التنسيق المشترك وضعف الخبرة فظلا عن اختراقها من قبل عناصر إجرامية وإرهابية .
لم يعد خافيا على كل العراقيين إن وزارة الداخلية هي عبارة عن ( متفرقة ) من شتى القبائل بشطريها العشائري والسياسي واغلب هذه القوات وقياداتها هي من العناصر الطارئة غير المحترفة وتعيش حالة صراع في ما بينها وسباق عنيف لجني المكاسب والمناصب .
إن من اخطر العوامل التي دمرت مسيرة وزارة الداخلية هي طموحات السيد البولاني لتولي رئاسة الوزراء وكان المفروض به إن يلتزم بالعهد الذي وقعه بنفسه وهو من يتولى هذا المنصب إن لا يكون سياسيا لكن طموح السلطة جعلته ينشغل باجتماعات الحزب الدستوري وترك أمور الوزارة الجوهرية بيد كتل متصارعة فالكل تعمل لكتلتها وحزبها وبهذا ضاع الخيط وطار العصفور ومازال كما يقولون الحبل على الجرار .
لذلك لا تستغربوا إن تظهر مجموعات مسلحة صغيرة إن تهزم وتقتل جيوش من الشرطة والجيش لأنها جميعا مخترقة من الداخل وقياداتها لا تفكر إلا استثمار الوقت لجمع المال وشراء العقارات وجعل أسرهم تعيش حياة مرفهة ومستقرة على حساب تعاسة ومصائب الآخرين .
إن الإخوة الأعداء الذي ائتمناهم على امن البلاد امنوا أنفسهم وأسرهم في دول الخليج أو الدول الأخرى التي يحملون جوازاتها واشتروا فيها قصورا يحسدهم عليها بعض الرؤساء في الشرق والغرب ويمتلكون أرصدة ينافسون فيها أغنياء العالم .
وهنا نطرح سؤالا مشروعا هل تستطيع الجيوش المخترقة ومهما كان تعدادها وأعدادها إن تحقق الأمن للجميع ؟ وهل تستطيع قيادات أمنية وعسكرية عقيدتها الأساسية استثمار مناصبها لجني الأموال أن تقود جيوشا أو فيالقا من الشرطة و تحقق النصر على الإرهاب وعلى عصابات الجريمة المنظمة .. والجواب أيها السادة الكرام لا يحتاج إلى استطلاع رأي أو تأملات لان الواقع يقول إن الإرهاب والعصابات تحيا وتزدهر وتنتعش في ظل الفساد .
https://telegram.me/buratha
