عبد الكريم قاسم
المتابع الرصين لأداء حكومة المالكي يلحظ ارباكاً واضحاً بدأ يطيح بكل المفردات التي يتعكز عليها ائتلاف القانون وهو يسوق ادلته السياسية على قوة الحكومة ورصانة الاداء وتماسك الدولة !. هذا الارباك يمكن قراءته في كل المستويات والاتجاهات والاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية .. والاكثر نمواً .. في الموارد الكبيرة التي يتم تمريرها عبر العقود الفاسدة وسوء الادارات الأكثـر فساداً في تاريخ الدولة العراقية !.
فلأول مرة ترهن موارد العراق وثرواته على سكة الاقدار والاستحقاقات الانتخابية ويصار إلى تعليقها على مشاجب المصالح الفئوية والحزبية ولاغراض شخصية تحت غطاء طابع الاستحقاق الوطني وكأن هذه الموارد ما خلقت في العراق الا لخدمة الاغراض السلطوية والطموحات الشخصية .. وامامنا في بغداد مشاهد بشعة لاستخدام النفط كسلاح من اجل معارك (الشرف البعثي) فيما يكرر ائتلاف القانون علناً نهج هذا الاستخدام بتوظيف (النفط) سلاحاً في معركة التجديد للمالكي مع سوريا!.هنا نضع علامة استفهام كبيرة على أداء الدولة في العراق وكيف يستخدم النفط سلاحاً في معارك الطموحات الشخصية وليس لاغراض التنمية البشرية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي ونقول :
ان الدولة التي تطيح باولويات المواطن وترهن الثروة وملايين الدولارات لصالح تمرير صفقة (رئيس الوزراء) هي دولة فاشلة والائتلاف الذي يقرر بالنيابة عن 30 مليون مواطن وقوى وطنية مشاركة بفاعلية في تأسيس عملية سياسية متكاملة هو ائتلاف فاشل ،وربما سيكون قريباً من الائتلافات الفئوية التي تفكر بكل شيء محيط بها باستثناء اولويات العراقي الذي لم يلمس للان وعلى مدى عقود (شاهد وناتجها الثروة) كما لمسها من كانوا يعيشون على ضفاف هذا الشاهد في قطر والامارات والبحرين والسعودية !!.ولكي نضع النقاط على الحروف بودنا ان نثير الاسئلة التالية :
- ما الذي كان يقوم به السيد عبد الكريم لعيبي وكيل وزارة النفط العراقية في سوريا منذ فترة ليست بالقصيرة ؟- ماهي حيثيات الاتفاق الذي سيبرمه العراق الحالي برئاسة المالكي مع الجانب السوري ؟- وما قضية ألـ 500 مليون دولار التي ستهبها الحكومة العراقية لسوريا عبر تقسيط (ست فلوس)؟ وما هي طبيعة الصفقة التي حمل خريطتها وفد ائتلاف القانون برئاسة عبد الحليم الزهيري (طالب حوزة) وعضوية السنيد والشابندر والبياتي وشيروان الوائلي الذي خرج مع الوفد على وقع انفجارات واستهداف بنية مجتمعية وتطورات أمنية مربكة وتهديدات حقيقية وعودة غير محمودة لعمليات القاعدة ابرزها اقتحام وزارة الدفاع واقتناص رؤوس بكواتم الصوت ؟!.
السيد المالكي يعود مجدداً إلى سوريا لاعتقاده ان دمشق يمكن ان تلعب دوراً محورياً في التهدئة الأمنية وفي المشاركة الفعالة بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. لم يشارك في مؤتمر (طائف دمشق) وعلقت كتلته البرلمانية على ذلك أنها تعتقد بضرورة تأسيس حكومة الشراكة الوطنية في الداخل من دون الاستعانة بقوى الخارج سبقها إدانة واسعة لسوريا على هامش التفجيرات التي استهدفت وزارات سيادية مما وتر أجواء العلاقات الثنائية وزادها توتراً دعوة المجتمع الدولي إلى معاقبة سوريا عبر تجديد نموذج المحكمة الدولية في لبنان عراقياً مع ان التحقيقات الأمنية العراقية والامريكية كشـــفت عدم صـــلة لسوريا بهذه التفجيرات .اليوم يبدو ان المالكي مقتنع بان لدى السوريين اوراق ضاغطة في تشكيل لوحة الحياة السياسية العراقية القادمة وان دمشق يمكن ان تعرقل أو تسهل عملية تشكيل الحكومة بما يهوى ائتلاف القانون - أي التجديد للمالكي .
المعلومات المؤكدة كشفت ان ائتلاف القانون كان قد اقام جسراً جوياً مع دمشق عبر القيام بزيارات عديدة للعاصمة السورية وقد اجرى سلسلة من اللقاءات مع قيادات أمنية وسياسية سورية .. الهدف منها اقناع الجانب السوري بتولي المالكي رئاسة الحكومة للمرة الثانية ودعم هذا التوجه حيث تعارض دمشق هذه الولاية لأسباب سورية وعراقية في ان معاً!!.لكن هل استطاع وفد ائتلاف القانون الذي تراسه شيروان الوائلي وعضوية السنيد والشابندر والبياتي والزهيري اقناع السوريين بما يحمله في جعبته من تطورات في مقدمتها التجديد للمالكي على اعتبار ان سوريا تميل بالتجربة اللبنــانية الى التمديد؟!.كانت (الشركة الوطنية العراقية لتصدير النفط) سومو تصدر 10 ألاف برميل من النفط الخام يومياً إلى سوريا من ابار قرب الحدود العراقية - السورية مما جمع مبلغاً يزيد على 500 مليون دولار امريكي في المصارف السورية .. وقد سبق لوزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني ان طالب سوريا بتحويل المبلغ لحساب الخزينة العراقية لكن السوريين تلكؤوا باعادة المبلغ لأسباب لايعلمها الا السوريون والعراقيون.
خلال الشهرين الماضيين قام وفد مالكي بزيارات سرية لسوريا من اجل عقد صفقة تقوم بموجبها سوريا بتغيير سياستها تجاه المالكي ايجابياً والتعامل معه بوصفه ضرورة وطنية عراقية وشخصية تمتلك اجماعاً وطنياً لرئاسة الحكومة العراقية تالياً مقابل تأجيل دفع (ديون العراق) الموجودة في المصارف السورية إضافة إلى عقد صفقة جديدة يتم بموجبها تصدير النفط والغاز إلى سوريا وسيقوم وزير النفط الشهرستاني بتوقيعها لاحقاً !!.
اهذا هو العمل الوطني بالاولويات العامة للمواطن العراقي ؟.اهكذا يتم استعادة الثروة وتوظيفها لصالح خدمة المصالح الوطنية التي تقول أوساط المالكي أنها وضعت في قمة اولوياتها الحكومية ؟.لماذا نشتغل بالاولويات الواجب العمل بها في بداية عمر هذه الحكومة مثل جولات التراخيص في نهاية عمر رئاسة المالكي؟ .. فيما يذهب ائتلاف القانون إلى سوريا للعمل بخدمة الأولويات الاقتصادية والاستثمارية السورية عبر ضخ النفط والغاز وتاجيل تحويل المبالغ الوطنية للخزينة العراقية ؟.
مصدر مقرب للمالكي أكد ان الشهرستاني كان يرفض سابقاً تمرير هذه الصفقة مع سوريا .. لكن الرجل تدارك الرفض بالانصياع لإرادة ائتلاف القانون ورغبة رئيس الوزراء مؤخراً وقام بايفاد وكيل وزارته عبد الكريم لعيبي إلى سوريا لابرام الاتفاق لكن هل يعتقد السيد المالكي ان 500 مليون دولار كافية (في المعادلة السورية) لان تتحول سوريا وسيطاً بين القانون والعراقية حتى يتم بث الحياة بمشروع جو بايدين حيث يتناصف المالكي وعلاوي رئاسة الحكومة؟ .. وهل تقبل سوريا العمل على احياء مشروع تقسيم العراق بتقسيم سلطته وفق النظرية الأمريكية ؟. هل يمكن رشوة سوريا وهي التي تؤكد دائماً أنها تقف على مسافة واحدة من كل الفرقاء في الساحة العراقية وتميل إلى ائتلاف القانون وتخسر علاقتها مع بقية الأطراف بهذا المبلغ الزهيد سورياً؟.
يبدو ان المالكي احال العراق والتجربة الديمقراطية بسكوته وزياراته السورية وطريقة تعاطيه مع امر تشكيل الحكومة إلى اللبننة وسوريا التي لديها باع طويل في لبنان قادرة بعد سبع سنوات من تجربة النظام الوطني الموزع اقليمياً على التعاطي بنفس النفس البرغماتي مع المسالة العراقية لاسيما وان السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم سياسيو ائتلاف دولة القانون هم من فتحوا الباب واسعاً للنموذج السوري في التدخل كما فتح قبل ذلك سياسيو الساحة اللبنانية بيروت والسراي الحكومي للسياسة السورية .
اخطاء ائتلاف القانون كبيرة بحق الدولة والسياسة الخارجية والثروة الوطنية فمن جولات التراخيص إلى اهدار اولويات المواطن والعمل بالأولويات السياسية الفئوية والحزبية واحتكار السلطة إلى الإساءة للعلاقات العربية - العراقية وتوتير الأجواء مع السعودية وسوريا ومصر إلى العودة للاجواء العربية بتمرير الصفقات واهدار الثروات من اجل بقاء المالكي في السلطة.
المالكي لن يكون أمين لحود وحزب الدعوة لن يكون حزب الله في السياسة السورية حتى يضع السوريون ثقلهم في الدعوة كما وضعوها في حزب الله ،لكن السوريين لن يكونوا مغفلين إلى الدرجة التي يجددوا فيها للمالكي بـ500 مليون دولار .. لان دمشق تريد علاقات اقتصادية تكون هي فيها بالأولوية .. وتلك الأولوية باقية مابقى الدهر ولا تنتهي بانتهاء فترة السجال على منصب رئيس الوزراء !!. ستذهب ألـ 500 مليون دولار للخزينة السورية ،ويمد العراقيون أنابيب النفط والغاز إلى سوريا لكن القانون والمالكي لن يحصدا إلا الحصرم . هذا ماعودتنا عليه النظرية السورية .. وهو ما اعتدنا على رؤيته من ائتلاف المالكي والزهيري والسنيد والشابندر بقي ان نقول ان مجلس النواب ينتظر نتائج توقيع وزارة النفط على العقود والمبالغ الطائلة التي سيتم جدولتها على مدى 30 عاماً لكي يبدا المجلس مرافعاته ويوم قيامته وحسابه بحق هذه الحكومة وستكون له جولات وجولات بحق جولات التراخيص التي وقعها وزير النفط مع شركات دولية .
https://telegram.me/buratha
