عماد علي
طالت الفترة المطلوبة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات النيابية الاخيرة الى حد غير معقول سياسيا و اجتماعيا، دون اي حراك يذكر من قبل اي كان داخل اوخارج دائرة الحكم، و خاصة المهتمين من الشعب و المنظمات و النخبة الواعية، و التي كان من الواجب ان تبدي رايها بشكل عفوي و سريع او بمبادرة من منظمات المجتمع المدني الحقيقية المستقلة غير التابعة ، و هذا ما يبين لنا بشكل واضح مدى الاستياء النفسي العام و عدم الاكتراث لاي فرد كان بما يحصل على الساحة، و فقدان الامل بما موجود من جهة، و بقاء الوضع الاجتماعي النفسي العام و تاثيرات السنين العجاف من الحكم الدكتاتوري على طبيعة و اخلاقية الفرد و العائلة العراقية و ابتعادها عن المسؤوليات العامة و الواجبات الملقاة على عاتقها و الخطوات التي من المفروض اتخاذها و الضغوط الممكن ممارستها من الراي العام و التي من المفروض تكثيفها على اركان السياسة بشكل عام من جهة اخرى .عند القاء نظرة متانية على حياة الشعب العراقي مع قراءة ظروفه الاقتصادية العامة مقارنة مع تاريخه العريق نرى ان الديموقراطية التي انبثقت بعد سقط الدكتاتور بدائية رضيعة في ظل الحرية النسبية التي هي مقيدة بالمصالح التي تفرضها الظروف الخاصة للافراد، و هذا ما يعيق التاثير المباشر و الحدي على الاحزاب و الساسة من قبل الشعب من اجل العمل على عدم افساح المجال امام الساسة للتلاعب بمصيرهم ، و استنادهم على المصالح الخاصة كما يفعلون اليوم بعيدا عن ما يهم الشعب و مصالحه العليا.خلال هذه المدة بعد سقوط الدكتاتورية، والتي هي الملائمة لوضع الحجر الاساس لاية عملية سياسية ، كان من المفروض ان تتم تحولات عديدة في المسارات المختلفة للمجتمع بعد التحرر و الخروج من عنق الزجاجة الخانقة، و كان من الواجب ان تكون هناك ادوارا مؤثرة للنخبة و فسحة واسعة لدورها البارز و مواقفها في الشان العام، فلم يحصل شيء يذكر لاسبابه المعلومة الواضحة من شكل و جوهر الحكم و الخوف و القلق الدائم لديها على الحاضر و المستقبل ، و فقدان التنظيم المطلوب لمثل هذه المواقف المطلوبة مع انعدام اي دور يذكر لمنظمات المجتمع المدني العديدة المنتشرة في الساحة العراقية و المنبثقة لاسباب و عوامل و اهداف مختلفة بعيدة عن واجباتها و اهدافها الحقيقية.الوضع الاجتماعي العام على هذه الحال و المستوى الثقافي العام معلوم للجميع و المصالح المسيطرة بائنة للعيان و عملية تسييس المجتمع دائمة و متغلغلة في كل زوايا المجتمع، لذا لم نلاحظ وجود اي رادع لمنع المماطلة المستمرة من قبل الاحزاب و الساسة المتنفذين من اجل المصالح الحزبية و الشخصية البحتة، و هذا ما يكشف لنا النية المبيتة و المخيفة لدى كل طرف للاستئثار بالسلطة و العمل على تسقيط الاخر او تضعيفه و تقليل دوره على الساحة قبل اي شيء اخر ، و ما منتظر منهم من قبل الشعب بعيد المنال ، كما حصل خلال الفترة السابقة و تغيرت المعادلات كثيرا و بشكل مطلق فترة بعد اخرى .اما العلة الكبرى التي استعصت العملية السياسية و اثرت على دور الشعب و فعالياته و ابعدته بشكل نهائي هي التدخل الواضح و الصريح و المكشوف من قبل كافة القوى و الدول التي لها ولو مصالح صغيرة في هذا المضمار في العراق، و عملهم على عدم فسح المجال لاي اتفاق داخلي بعيدا عن متطلباتهم، اوما يمكن ان يحصل بارادة عراقية محضة و منبثقة من مصالح الشعب العراقي فقط.الطريق لحد اليوم مغلق ، و بدات الانغلاق منذ اجراء عملية الانتخابات و اقرار قانونها ، و ما اصدر منه من فقدان ارادة النائب و حصر حريته من كافة الجوانب و تعلقه بيد رئيبس الكتلة و حزبه و مصالحه و اهدافه كما كان من قبل، و الا لماذا لم يدعوا النواب الى عقد الجلسة و انهاء الامر في المجلس بشكل ديموقراطي، و كذلك لماذا ابقوا على الجلسة الاولى مفتوحة لاشهر استنادا على ثغرة في الدستور او بحيلة شرعية غير قانونية باعتبارها خطوة مضرة لمصالح الشعب ، و اي قانون عام او سلوك بعيد عن مصالح الشعب و لم يحسب لما يهم الشعب كاسباب موجبة لاصداره يعتبر لاغية ، و هذه الفعلة التي ابتدعتها المصالح و ضيق افق الاتفاق بين الكتل المتنفذة زادت الطين بلة، اضافة الى العائق الاكبر و هو تجمع كافة الصلاحيات المصيرية في منصب واحد كاكبر ثغرة في الدستور العراقي مما يمهد لفرض راي و موقف واحد ، و يوسع من دور الكاريزما و الاقتراب من الدكتاتورية التي عانينا منها باسم القانون المطاطي و الدستور المؤقت.كما هو حال اغلب الحكومات الشرقية فان من يمتلك زمام الامور و بيده السلطة التنفيذية يجثم على صدور الشعب بكل الطرق و الوسائل و السبل و يعمل على نفي الاخر ، و هنا هو التخوف من مستقبل العراق مهما سار الامر.هناك اراء و مواقف للخروج من النفق المظلم الذي اودعنا فيه انفسنا و بدافع ضمان المصالح الخاصة، و لكن الحل الجذري لم يظهر للعيان و ربما تتم الترقيعات و نحصل على حكومة هشة في اخر المطاف، و لكن تبدا في العمل و هي مشلولة مسبقا من جوهر عملها وارادتها مسلوبة مما تعيق اي تقدم منشود للعملية السياسية و في كافة المجالات في العراق .ان اردنا ان نخرج بنتيجة و نحلل ما موجود يجب ان نتعمق كثيرا فيما يجري لتوضيح الاسباب و تحليل الوضع بشكل علمي امثل و ايجاد حل لكل معضلة بشكل نهائي و اعلان المواقف بصريح العبارة من اجل عدم تكرار ما يحدث مستقبلا . ان ما نحن واثقون منه ان المشاكل جميعها تدور حول منصب رئيس الوزراء و ما يتمتع به من الصلاحيات الخيالية الكبييرة القريبة من الامبراطورية، و عدم التنازل من قبل اية جهة عن نسبة من مصالحها و هي تحوم حول هذا الكرسي اللعين .ان امكن وفي اقرب فرصة ممكنة العمل على اعادة النظر بشكل عام و من كافة الجوانب للعملية السياسية بعد قراءة الواقع الاجتماعي الاقتصادي السياسي الثقافي للشعب العراقي بشكل دقيق، فيمكن ان توزع الصلاحيات وفق النتائج من البحوث و الدراسات التي توضح ما تريده الفئات و المكونات بشكل عام ، و يمكن ان توزع الصلاحيات و الامور التي تخص الاطراف بشكل واسع على المواقع العديدة و عدم حصرها في موقع ما، و ليس ضمن الحكومة الاتحادية فقط و انما الحكومات التي تنبثق من الاقاليم و المحافظات ايضا ، و ان امكن تغيير ما موجود الان بشكل جذري لان مكونات المجتمع العراقي الموزائيكي المبني على العرق و الطائفة، و ما يجبر اي منا قرائته، هو التزام الجميع بما ينتمون اليه بكل صراحة و هذا لا يدع ان تكون مثل هذه المجموعة الفائقة من الصلاحيات الحاسمة للامر بيد فئة او شخص معين دون غيره (ان اردنا الحل الجذري) الى ان توضح الامور بعد عقود و تبنى الثقة المفقودة و تلتحم فئات المجتمع، و حينئذ يكون لكل حادث حديث ، و يمكن اعادة النظر في الامور كافة.اليوم، مهما تشبثنا بالافكار و الاراء و المواقف المثالية، فان الواقع واضح الشكل (ان لم نخدع انفسنا ) فان الفدرالية الحقيقية و توزيع الصلاحيات و الادوار بعيدا عن المصالح الخاصة و الخارجية ستوضح لنا الطريق و ترشدنا للحل النهائي الامثل و عدم تكرار المشاكل و تحل العقد، و سيكون للشعب دوره الطبيعي و تاثيراته و كلمة الفصل في القضايا العامة . و المشكلة الحالية تدلنا على ان التصويت و الترشيح لوحده لا يكفي للفرد العراقي بل اداء الدور الاهم كامن في المراقبة و المتابعة و التدخل و ابداء المواقف في كل قضية دائما .
https://telegram.me/buratha
