نصار احمد الوائلي
القوانين التي صدرت من مجلس الوزراء بعد عام 2004 بخصوص اعادة المفصولين السياسيين ، كانت من اجل دعم شريحة من شرائح المجتمع العراقي التي اصايها الضرر جراء الهجرة الى الخارج والاعتقال السياسي او ترك العمل بسبب الضغط السياسي عليهم وبالاخص شريحة الموظفين ذوي الرواتب المحدودة ، وفعلا تم اعادة الاف من المفصولين السياسيين الذين قدموا المستمسكات المطلوبة وفق التعليمات والقوانين وصدرت بحقهم موافقات اصولية من لجان مختصة في الوزارات العراقية بعد ان دققت الادلة التي قدموها، منهم من اضيفت له فترة الفصل السياسي خدمة فعلية.ان اغلب المفصولين السياسييين تعدت اعمارهم الـ (63) عاما وتعدت خدمتهم اكثر من (25) سنة في الوظيفة ،وهم الآن يعانون صعوبة من استمرارهم بالعمل واغلبهم ممن يستحق الاحالة على التقاعد ، ولكن الذي حصل ان الوزارات لا تحيل المفصول السياسي على التقاعد الا بعد حصول موافقة هيئة التحقق في امانة مجلس الوزراء ،وقد راجع جريدتنا عدد كبير من المفصولين السياسيون يشكون من طول فترة اجابة هيئة التحقق على معاملاتهم وان هناك معوقات تاخير يطول لاكثر من سنة لاجابة الهيئة وخاصة بعد ان اضيف للمستمسكات موافقة هيئة المساءلة والعدالة كون المفصول السياسي غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة (غريب جدا ان المعاملة تتاخر اكثر من ثلاث اشهر في هيئة المساءلة وبالامكان تدقيق الاسماؤ وفق القوائم الموجودة لدى الهيئة على جهاز الحاسوب) .نحن نضع صوتنا مع المفصولين السياسيين بمناشدة السادة في هيئة التحقق وهيئة المساءلة بالايعاز بسرعة اجراء التدقيق على المعاملات لغرض امكانهم الاحالة على التقاعد.
https://telegram.me/buratha
