كشف تقرير نشره موقع "واللاه" العبري، عن وجود أزمة بنيوية عميقة تهدد الكيان الإسرائيلي من الداخل، وسط مؤشرات على "انهيار متسارع" للكيان، في ظل إدارة القرارات العسكرية والأمنية من داخل ما وصف بـ"فيلا عائلة نتنياهو في قيصرية"، وليس من مؤسسات الدولة الرسمية.
التقرير الذي أعده الصحفي الإسرائيلي باراك سيري، مستشار وزير الحرب السابق، يتناول تفاصيل الصراع داخل القيادة الإسرائيلية، ويربطها بانهيار الثقة بالجيش ومؤسساته بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ الأمن الإسرائيلي.
"مجلس العائلة".. من يتحكم بالجيش؟
ووفقا للتقرير، فإن التعيينات العسكرية الحساسة في الكيان الصهيوني لم تعد تمر عبر القنوات الرسمية والمؤسسات العسكرية، بل أصبحت تُدار من قبل ما يُسمى "مجلس العائلة" المكون من:
سارة نتنياهو: صاحبة القرار الأول في التعيينات.
بنيامين نتنياهو: رئيس الحكومة الذي يتبع توجيهات زوجته.
يائير نتنياهو: الابن الذي يشارك من ميامي عبر الهاتف.
وأشار التقرير إلى أن المعايير التي تُعتمد في هذه التعيينات شخصية بحتة، وترتكز على الولاء للعائلة، والقدرة على قمع المعارضين، وتسهيل مصالحها المالية.
أزمة رئاسة الأركان ورفض زامير
بعد تقاعد رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي وفقدانه للشرعية إثر فشل المؤسسة العسكرية في التصدي لهجوم 7 أكتوبر، برز اسم اللواء إيال زامير كخليفة طبيعي، لكنه قوبل برفض من سارة نتنياهو بسبب قربه من وزير الحرب السابق يوآف غالانت، أحد خصوم العائلة.
بدلا منه، رُوّج لتعيين اللواء ديفيد زيني المقرب من العائلة والممول من الملياردير شمعون فاليك، لكن معارضة وزير الحرب الحالي لــ"إسرائيل" كاتس أوقفت هذا التعيين، نظرا لعدم كفاءة زيني لقيادة الجيش في حالة حرب.
محاولة تمرير زيني لرئاسة الشاباك
بعد فشل تعيينه رئيسا للأركان، دفعت سارة نتنياهو مجددا باتجاه تعيين زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، رغم تحذيرات قانونية ومهنية واسعة النطاق. وجاء ذلك على خلفية تصريحاته الرافضة لصفقات تبادل الأسرى، ما أثار غضب العائلات الإسرائيلية التي لديها أقارب محتجزون في غزة.
صراع مع المحكمة العليا
يُعد هذا التعيين جزءا من ما وصفه التقرير بـ"حرب نتنياهو على مؤسسات الكيان"، في محاولة لتحويل الأنظار عن إخفاقاته في الحرب، وإشعال مواجهة مع المحكمة العليا، وشيطنتها أمام جمهور اليمين المتطرف عبر اتهامها بالانحياز ضد "الشرقيين والدينيين".
فساد ومحسوبية.. وتفكك في المؤسسة الأمنية
وبحسب تحقيقات عدة نُشرت مؤخرًا في وسائل إعلام عبرية، بينها "كالكاليست" و"هآرتس"، فقد تدخل الملياردير فاليك مباشرة لدعم تعيين زيني مقابل تمويل حملات نتنياهو الانتخابية، في حين شاركت سارة نتنياهو شخصيًا في اجتماعات أمنية عبر تطبيق "زووم"، وقدم ابنها يائير ملاحظاته من الخارج على تعيينات الضباط.
تحذيرات من كارثة
تقرير مركز أبحاث الأمن الإسرائيلي (INSS) وصف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأنها في حالة "تفكك داخلي"، وأظهر استطلاع رأي لمعهد "داحاف" أن 84% من الإسرائيليين فقدوا الثقة بقيادة الجيش.
البروفيسور أوري بار جوزيف، خبير الاستخبارات بجامعة حيفا، علّق على ذلك بالقول: "نحن أمام تفكيك منهجي للمؤسسة الأمنية. التعيينات قائمة على الولاء الشخصي، لا على الكفاءة. هذه وصفة لكارثة استراتيجية".
أزمة مستقبلية محتملة
تواجه محاولة تعيين زيني لرئاسة الشاباك احتمال الإلغاء من قبل المحكمة العليا، بسبب تضارب المصالح وغياب التقييمات الرسمية، إضافة إلى تاريخ زيني المثير للجدل داخل الجيش.
وقال المحامي إيلاي مالك، الخبير في القانون الدستوري، إن استمرار تجاهل القوانين وتجاوز آليات التعيين قد يؤدي إلى مواجهة دستورية غير مسبوقة.
أما الصحفي الأمني عاموس هاريل، فحذر من أن "العائلة الحاكمة تسحب الجيش من تحت سيطرة قادته، وتدفع "إسرائيل" إلى حافة الحرب الأهلية"، فيما وصف التقرير في ختامه ما يحدث بأنه "تحوّل "إسرائيل" إلى مزرعة عائلية تُدار من فيلا خاصة، وليس من مراكز القرار الرسمية".
https://telegram.me/buratha
