كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ، الاربعاء، ان عمليات الاعدام في السعودية قد تصاعدت منذ تولي محمد بن سلمان السلطة في البلاد حيث تم اعدام ما لايقل عن 147 شخصا حتى عام 2022 من بينهم 81 شخصا تم اعدامهم في يوم واحد .
وذكر التقرير أن " السعودية نفذت عمليات الاعدام دون سابق انذار لاسر الضحايا ومن دون مقابلتهم لذويهم قبل اعدامهم ، ومن هؤلاء مصطفى الخياط حيث حكمت المحكمة العليا في المملكة عليه بالإعدام فيما تقول جماعات حقوقية إن الحكم استند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ولم يتم إخطار عائلته بأنه على وشك الإعدام".
واضاف التقرير انه " وعلاوة على ذلك ليس لدى الاسرة جثة لدفنها ولا قبر لزيارته. آخر مرة سمعوا منه كانت مكالمة هاتفية من السجن ، ووقعها بإخبار والدته: "حسنًا ، يجب أن أذهب. أنا سعيد لأنك بخير". لم يكن لدى الخياط ولا عائلته أي خبر عن اعدامه بعد شهر فكان واحدا من 81 رجلا قتلوا في ذلك اليوم الفظيع في آذار من العام الماضي".
وتابع ان " مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة وثقت 147 عملية إعدام في السعودية العام الماضي ، لكنها تقول إنه كان من الممكن أن يكون هناك المزيد. كما يقول إن البلاد استخدمت "بشكل غير متناسب" عقوبة الإعدام ضد الرعايا الأجانب ، بمن فيهم الخادمات في المنازل ومجرمي المخدرات من الرتب الصغيرة".
وقالت مايا فوا مديرة منظمة ريبريف إن " بن سلمان اشرف على عدد كبير من عمليات الإعدام والقمع الوحشي للأشخاص الذين حضروا الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية"، مضيفة أن "هناك نظامًا من السرية حول عقوبة الإعدام وفي العديد من الحالات التي نظرت فيها ريبريف ، لم يكن أحد يعلم أن السجناء كانوا حتى في طابور الإعدام".
واشارت الى أن " "أفراد عائلاتهم لم يعرفوا. لذلك كان هناك أشخاص اعتقلوا وحوكموا وحكم عليهم بالإعدام ثم أعدموا سرا". يقال إن بعض العائلات اكتشفت فقط أن أحد أفراد أسرتها قد تم إعدامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
https://telegram.me/buratha
