ذكر الكاتب ديفد ليونهارت في مقال بصحيفة نيويورك تايمز ما يقول إنها ثماني تهم يستحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجبها العزل.
ويشير الكاتب إلى فضيحة ووتر غيت، ويقول إن اللجنة القضائية بمجلس النواب سبق أن نظرت في خمس مواد متعلقة بعزل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وصوتت عليها.
ويضيف أن مجلس النواب صوّت خلال إجراءات عزل الرئيس الأميركي بيل كلينتون على أربع مواد، ورفض مادتين.
ويقول إن هذا التاريخ يعد بمثابة تذكير بأن العزل ليس عملية لا تشوبها شائبة، إنما هي فرصة للكونغرس والناخبين لسماع الأدلة ضد الرئيس وتحديد الذي يصل منها إلى مستوى جريمة.
والتهم التي أوردها الكاتب هي:
أولا/ عرقلة العدالة
محاكمة ترامب يجب أن تبدأ بكونه متهما بعرقلة التحقيقات.
ثانيا/ ازدراء الكونغرس
ترامب رفض المشاركة في عملية العزل المنصوص عليها دستوريا، ولذلك فإن البلاد ما زالت لا تعرف الحقيقة الكاملة لفضيحة أوكرانيا.
ثالثا/ سوء استخدام السلطة
ترامب متهم باستغلال السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن ذلك محاولاته الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن.
رابعا/ إضعاف إقامة العدل
ترامب دعا مرارا وتكرارا إلى إجراء تحقيقات ضد خصومه السياسيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة مع مساعديه.
خامسا/ قبول المكافآت
يحظر الدستور الأميركي على الرئيس الاستفادة من منصبه من خلال قبول "المكافآت". ومع ذلك، يواصل ترامب امتلاك فنادقه، مما يسمح للسياسيين وجماعات الضغط والأجانب بإثرائه وكسب التأييد له بالبقاء هناك.
سادسا/ فساد الانتخابات
يرى الكاتب أن عددا قليلا جدا من انتهاكات تمويل الحملة يمكن أن ينظر إليها باعتبارها تهما، لكنه يشير إلى محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين وإقراره بدفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة بمجلة "بلاي بوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعتا أنهما أقامتاها مع ترامب خلال حملته الانتخابية.
سابعا/ إساءة استخدام العفو
يتمتع الرئيس بسلطة واسعة لإصدار العفو، لكن ترامب فعل شيئا مختلفا، فقد شجع الناس على خرق القانون (أو إعاقة التحقيقات) بوعد بالعفو في المستقبل. ولم يفعل ذلك إلا أثناء التحقيق مع روسيا.
ثامنا/ السلوك غير المتوافق بشكل صارخ مع الرئاسة
يعتبر هذا هو العنصر الأوسع في القائمة، وترامب متهم بأنه يكذب باستمرار، مما يؤدي إلى تآكل مصداقية البيت الأبيض، وهو يحاول تقويض أي معلومات مستقلة لا يحبها، مما يضعف نظاما من الضوابط والتوازنات.
وذهب ذات مرة إلى حد القول إن وكلاء إنفاذ القانون الاتحاديين والمدعين العامين يلفقون الأدلة بانتظام، وهو ادعاء يضر بمصداقية كل تحقيق جنائي.
https://telegram.me/buratha
