دعت اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم، التابعة للخارجية الأميركية، إلى اتخاذ إجراءات ضد السعودية على خلفية إعدامها 37 شخصا، غالبيتهم من الشيعة.
وقال رئيس اللجنة تنزين دورجي في بيان إن إعدام السعودية شيعة -على أساس هويتهم الدينية وحراكهم السلمي- ليس صادما فحسب بل يناقض بشكل مباشر مع الخطاب الرسمي للرياض بشأن الإصلاح وتحسين ظروف الحريات الدينية.
وقد زار وفد من الخارجية الأميركية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي -تقول اللجنة- وسيُطلع حكومته على توصياته بشأن علاقتها مع الرياض في 29 من الشهر الجاري بالتزامن مع التقرير السنوي للخارجية الأميركية.
كما انتقد البرلمان الأوروبي هذه الإعدامات، وقال إنها مروعة لعدم مراعاتها الأصول القانونية، وبسبب انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، علاوة على ما وصفها بالطبيعة الهمجية لعمليات الإعدام.
وكانت "سي أن أن" الأميركية حصلت على وثائق حصرية من السعودية تتعلق بتفاصيل محاكمات عدد من المتهمين الذين أُعدموا مؤخرا بالمملكة.
وقالت الشبكة الإخبارية إن عملية الإعدام التي شملت 37 شخصا واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعي في تاريخ السعودية.
ووفقا للوثائق فإن من بين من نفذ بحقهم الإعدام 25 متهما صدر بحقهم الحكم بعد ثلاث جلسات عام 2016، كما أوضحت أن 11 من بين المتهمين حكم عليهم بتهمة التجسس لصالح إيران.
وتشير الوثائق إلى أن الـ 14 متهما الآخرين أدينوا بتهمة تشكيل خلية إرهابية خلال المظاهرات المعادية للحكومة بمدينة العوامية التي تقطنها غالبية شيعية عامي 2011 و2012.
ووفقا للوثائق، أوردت "سي أن أن" أن بعض المتهمين أبلغوا المحكمة أن اعترافاتهم كاذبة وأنها جاءت تحت التعذيب.
ومن بين الذين قضت المحكمة بإعدامهم ثلاثة قصر وشاب مصاب بالعمى الجزئي، وتشير الوثائق إلى أن السلطات أعدمت رجلا آخر ثم صلبته وعرضته على أشخاص آخرين كتحذير لهم.
وأعدمت الرياض الثلاثاء الماضي 37 شخصا بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب، مما يرفع عدد حالات الإعدام هذا العام إلى ثمانين.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عن الداخلية أنه تم "تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي، وجميعهم من الجنسية السعودية".
https://telegram.me/buratha
