أعلنت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، اليوم الأحد، أنها بدأت بجملة من الإجراءات القانونية لفحص إمكانية اعتقال كل من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد محمد ثاني الرميثي قائد الجيش، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وذلك على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
الحملة التي دشنها الأسبوع المنصرم مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية، قالت إنها التقت، صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، مع مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن لبحث السبل القانونية الممكنة لاعتقال مسؤولين إماراتيين رفيعين في حال وصولهم إلى المملكة المتحدة.
وأضافت الحملة أنه ومع وفرة التقارير والمعلومات حول جرائم حرب محتملة نفذت في اليمن على يد الإمارات، فإن الخبراء أكدوا وجود أرضية قانونية قوية تسمح بمحاسبة المسؤولين الإماراتيين.
الحملة أكدت أيضا أنها التقت، على مدار الأسبوع الماضي، بخبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل، لأجل اتخاذ إجراءات مشابهة في أوروبا، عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.
وأكدت الحملة، في بيان لها، أنها قدمت أيضا نسخا من التقارير والصور والوثائق التي تكشف عن ممارسات الإمارات جنوب اليمن، والتي تشمل ضحايا للتعذيب والإخفاء القسري.
وأضافت أنها ستقدم دعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الإرهاب، والتي تعتبر مسؤولة عن فحص الادعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
شار إلى أن الأمم المتحدة وضعت التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي.
وسبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين لمدة عام على الأقل لتجري فحصاً شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان المفترضة من أطراف النزاع كافة، منذ أيلول/سبتمبر 2014.
وكان قد أعلن، الأسبوع الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، عن إطلاق حملة دولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الحملة، في بيان لها، "إن مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان أطلقوا حملة المقاطعة خلال ورشة عمل عقدت على مدار يومين، حضرها مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية".
وأوضحت الحملة أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزا للعبودية الحديثة، حيث تعتبر الإمارات اليوم إحدى الدول التي تقود عمليات الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، وداعما أساسيا لمجموعات إرهابية في سورية ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
https://telegram.me/buratha
