تخطط الشرطة البريطانية لتدريب السعوديين على تقنيات تتبع الجرائم الإلكترونية، وذلك رغم مخاوف من استخدامها للوصول إلى أشخاص وتعذيبهم.
ويظهر بعض المستندات أن كلية الشرطة في انجلترا وويلز قالت إنه توجد "مخاطر" تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى إمكانية متابعة هذه المخاطر.
وقالت مجموعة حقوق الإنسان "إرجاء" إن التدريب بمثابة "فضيحة" إذ قد يساعد الشرطة السعودية على استهداف النشطاء.
وتُظهر الوثائق أن الكلية قدمت منذ عام 2009 تدريبات لوزارة الداخلية السعودية في مجالات بصمات الأصابع، والطب الشرعي، والتحقيق في محل الجريمة، كجزء من "مشاركة مهنية موثوق بها".
وتسعى الكلية الآن إلى توسيع التدريب ليشمل الأمن الإلكتروني، وتحليل مواد الهواتف المحمولة، وأنظمة المراقبة بالكاميرات، والتعرف إلى الصوت، واستخدام الحمض النووي. كما يشمل التدريب الطب الشرعي الإلكتروني الذي يتضمن فك الشفرات، واستعادة الملفات الملغاة.
وحذرت مايا فوا، التي تعمل في حملات "إرجاء" المناهضة لعقوبة الإعدام، من أن السلطات السعودية استخدمت تحليل الهواتف المحمولة في مقاضاة محتجين سعوديين قد يواجهون عقوبة الإعدام.
هذا، وأشارت الكلية إلى وجود "مخاطر حقوقية من استخدام المهارات التي يقدمها التدريب في التعرف إلى أشخاص، وتعذيبهم، وتعرضهم لانتهاكات حقوقية مختلفة".
لكنها أشارت إلى أنه عند استغلال المهارات في انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الكلية ووزارة الخارجية "ستعيدان النظر في التدريب".
كذلك أعربت الكلية عن مخاوف من أنه إذا انتبه الإعلام إلى التدريب، فقد يبرز تعاون المملكة المتحدة مع بلد "ذي سجل ضعيف في حقوق الإنسان".
https://telegram.me/buratha
