لا بد من التفريق بينَ الأطفال الذينَ ولدوا في حكم الدولة اللا إسلامية، فمنهم مَن ولد في ظروفٍ طبيعية، وحياة أسرية طبيعية، عنوانها الدين والقانون الأصلي لدول سوريا، العراق، ليبيا، وهولاء لا غبار عليهم، وهم مواطنون بعرف القانون.
وهناك أيضاً؛ أطفال ولدوا نتيجة سبي أمهاتهم، بالتالي تم إغتصابهن، ومعاملتهن معاملة وحشية، بعيدة عن تعاليم الإنسانية والقيم السماوية، وهولاء أيضاً لا يمكن إستبعادهم من هوية الوطن، بل بالعكس، هم يستحقون أكثر مما يستحق غيرهم، إكراماً لإمهاتهم.
أما النوع الثالث؛ فهم أبناء جهاد النِكاح، مجاهد افغاني زنى بمجاهدة بريطانية، تحت خيمة دولة ابو بكر البغدادي، فهل الطفل الوليد سوري؟!
هذه المشكلة بالذات؛ قد تكون الأكبر بعد مشكلة وجود داعش أصلاً على أراضينا، فنحن وأنسانيتنا أمام مسألة ليست بالسهلة، نحنُ بمواجهة أطفال تم وضعهم في كل مكان، أمام المستشفيات، والملاجئ، ودور الأيتام، وبعضهم عاشوا في بيوت سوريين من الداخل، لا تربطهم بالعائلة الراعية أيةِ صِلة، إلا الإنسانية!
لقد أبتدعت داعش “لعنها الله” نوعاً جديداً من الحرب الستراتيجية، فهي الآن تمثل دور العقربة، التي تزرع صغارها في كل زوايا البيت، طامعة بعدم خلاص أحد من سُمها، وما أن يتمكن شخص من الإفلات منها، حتى لدغهُ أحد صغارها.
إنسانيتنا بمواجهة مباشرة معَ وحشية داعش، ففي السنوات الماضية، تُشير التقارير الدولية عن إنخراط العديد من نساء العالم بما يسمى جهاد النكاح، يقابله تواجد أكثر من ٦٥٪ من الأجانب في صفوف مقاتلي داعش، وهنا يتضح جلياً؛ إن الجنس أو “جهاد النكاح” ما هو إلا وسيلة لجذب اصحاب الغرائز الحيوانية، إلى التنظيمات المتطرفة.
وأعتقد جازماً؛ إن مسألة “تفريخ العقارب” خطة كبيرة، مؤكد إنها أكبر من تخطيط داعش بقياداته المعروفة، فهي تميل أكثر للتنفيذ بوحشية أكبر من خطة التنفيذ المُعدة سَلفاً، وهكذا؛ فإن أطفال داعش كانوا يمثلون مستقبل الدواعش في دولتهم اللا إسلامية، أو هكذا يعتقدون!
وبعد؛ في كل الأحوال، فإن مرحلة ما بعد داعش خطيرة، لا يقل خطرها عن سنوات وجودهم، فبعدهم علينا أن نتعامل مع شعب سوري، تعرض لهزة زلزلت كيانه، فهم شاهدوا الذبح والسلخ والحرق والشنق، وأنعزلوا طيلة هذه السنوات عن الإنسانية وروعتها، بذلك نجد أن الخطط التي تُعنى بتأهيلهم، يجب أن تكون حاضرة..
أعتقد وكي لا نقع بالأخطاء الكارثية، أننا لا يجب أن نتعامل بطريقتين:
الإولى: طرد هولاء الأطفال وعدم رعايتهم، مثلاً كتدويل قضيتهم، وطلب دول راعيالثانية: إعطاءهم مباشرة الجنسية السورية، أو العراقية مثلاً، بالتالي سنعترف ضمنياً بجهاد النكاح!
في الحالتين أعلاه؛ نحن لا نعبر عن إنسانيتنا، وعلينا أن نختار أمراً بين أمرين، فمطالبة المجتمع الدولي تقديم المساعدة في تأهيل هولاء الأطفال أقرب للضمير، كذلك يكون قريباً توفير بيئة صالحة لرعايتهم، وبث الطمأنينة والسلام في نفوسهم.
أما شهادة ميلاد داعش، فهي ممزقة قبل ولادة الطفل، لإننا نرفض كحكومة سورية وشعوب حرة، قيام أنظمة لا شرعية، تؤسس لمفاهيم بعيدة عن القانون، تحاول جاهدةً خلط دماء شعوبنا مع أبناءهم، وهذا لن يحصل بتاتاً، ما دام في الشام عرقٌ ينبض.
بقلم : كمال السيد قاسم
https://telegram.me/buratha
